«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مبانٍ حكومية في الحسكة

نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مبانٍ حكومية في الحسكة

نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)
نقطة عسكرية لقوات النظام السوري قرب بلدة عامودا (الشرق الأوسط)

سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على عدد من المؤسسات والمقرات الحكومية، من بينها مبنى الإدارة العامة للحبوب في حي الغويران، وقسم من السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية بالمنطقة، إلى جانب مباني مديريات الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري الواقعة شرقي الحسكة. كما سيطرت على الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية بحي النشوة الشرقي المجاور، حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربعين أمنيين» في مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقعان ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
في سياق آخر، أعلن مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» عن جاهزية قواته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا «مجزرة عامودا» خلال اجتماع مع لجنة كلفت بعقد الصلح مع أهالي المدينة شمال الحسكة، وكتب عبدي في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «وافقنا على كل البنود التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين وحدات حماية الشعب (YPG) وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 2013»، بمناسبة مرور 7 سنوات على مجزرة بلدة عامودا الكردية التي ارتكبتها «وحدات حماية الشعب» بحق 6 متظاهرين في المدينة الكردية الحدودية يومي 27 – 28 يونيو (حزيران) 2013. وأضاف بأنه: «نتطلع لحل كافة القضايا وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكردية»، في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين المجلس الوطني الكردي المعارض وأحزاب الوحدة الوطنية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري.
من جهة ثانية، أعرب مسؤولو «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا عن خشيتهم من تفشي فيروس «كورونا» المستجد في المناطق الخاضعة لنفوذها لا سيما بالمخيمات، وتعاني مناطق الإدارة من هشاشة نظام الرعاية الصحية ونقص طبي حاد بعد توقف المساعدات القادمة عبر الحدود، إذ تنتظر مناطقها كارثة إنسانية صحية بعد دخول العقوبات الأميركية وقانون «قيصر» حيز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، تزامنت مع مرور 6 أشهر على إغلاق معبر تل كوجر السوري بعد قرار مجلس الأمن بمنع إدخال المساعدات الإنسانية بطلب روسي صيني بداية العام الجاري.
وتقول بيريفان خالد الرئيسة التنفيذية لدى الإدارة الذاتية: «لا جديد على واقع معبر تل كوجر، وهو مغلق أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية وحركة عمل المنظمات، وجهنا الكثير من الدعوات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية بالضغط لإعادة فتحه»، وأشارت بأن وفداً من الإدارة التقوا مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا السفير ويليام روباك بالحسكة الأسبوع الماضي للمطالبة بإعادة فتح المعبر، وأضافت: «طالبنا بضرورة فتحه لتخفيف العبء على مؤسسات الإدارة، وتخفيف تداعيات قانون قيصر المفروض على البلاد لك السفير الأميركي روباك اكتفى بالوعود».
ونقل مسؤولو الإدارة بأن إمكانياتها قد تكون غير قادرة على احتواء الفيروس في حالة تفشيه، نظراً لضعف نظامها الصحي بسبب استمرار الحرب المستعرة بالمنطقة والتي دخلت عامها العاشر، ويعزو الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها لتعثر الإدارة في استيرادها، وقال: «بسبب قانون العقوبات قيصر وخروج معبر تل كوجر الحدودي عن الخدمة والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كل هذه العوامل أثرت على نقص شديد في توفر الأدوية بالصيدليات»، مشيراً بأن معبر تل كوجر كان من بين أكبر المنافذ الحدودية التي كانت تربط مناطق الإدارة بالعالم الخارجي، دون رقابة دمشق، وشدد مصطفى: «إذا بقي المعبر مغلقاً أمام المساعدات الإنسانية والصحية ستخلق أزمة كبيرة والمنطقة تنتظر كارثة إنسانية، يجب على منظمة الصحة العالمية فتح المعبر لإدخال المساعدات وإقناع كل الأطراف الرامية للتعاون».
ورغم قلة عدد الإصابات في مناطق الإدارة لكنها تعاني من نظام رعاية صحية متهالك جراء سنوات الحرب، فمعظم المرافق الصحية إما معطلة وإما تعمل بقدرة جزئية، ومن بين 16 مستشفى يعمل مستشفى واحد فقط بكامل طاقته، وثمانية مستشفيات تعمل بقدرة جزئية وسبعة لا تعمل على الإطلاق، وفقاً للجنة «الدولية للصليب الأحمر»، وقال المتحدث الرسمي عدنان حزام في حديثه: «تتوفر 10 أسرة في المستشفى لكل 10000 شخص، كما تشكل مراكز ومخيمات النازحين داخلياً عبئاً إضافياً على النظام الصحي الضعيف بالفعل»، وفي المخيمات يشكل الأطفال ثلثي السكان، لافتاً: «ما تزال الاحتياجات الطبية كبيرة، بما في ذلك رعاية صحة الأم والطفل، وطب الأطفال، والجراحة، والصحة العقلية وإعادة التأهيل البدني»، ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى الاستجابة لمعاناة ملايين السوريين، وشدد حزام على ضرورة تحييد الملف الإنساني وتوحيد الجهود الدولية: «خاصة مع تفشي فيروس كورونا لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، لأن ذلك سيسهم بشكل كبير في التخفيف من المعاناة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.