«صولة ليلية» للقوات العراقية ضد جماعات «الكاتيوشا»

مصادر أكدت استهداف فصيل «كتائب حزب الله» المرتبط بإيران

ملصق لـ«الحشد الشعبي» في بغداد أمس (أ.ب)
ملصق لـ«الحشد الشعبي» في بغداد أمس (أ.ب)
TT

«صولة ليلية» للقوات العراقية ضد جماعات «الكاتيوشا»

ملصق لـ«الحشد الشعبي» في بغداد أمس (أ.ب)
ملصق لـ«الحشد الشعبي» في بغداد أمس (أ.ب)

في أول تحرك رسمي لها بهذا الحجم، شنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «صولة ليلية» ضد الفصائل المسلحة المنفلتة المتهمة بالضلوع في عمليات إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء، والمعسكرات التابعة للجيش العراقي، وقوات التحالف الدولي.
وجاء تحرك الحكومة الأخير في إطار تعهدات سابقة قدمها الكاظمي بحصر السلاح بيد الدولة، ومجابهة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة. وسبق أن حذر في وقت سابق جماعات «الكاتيوشا»، وهدد بمعاملتهم طبقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وقوبلت «صولة» الكاظمي بارتياح وتأييد شعبي واسع، وأطلق مدونون عراقيون عقب العملية هاشتاغ «مع جهاز المكافحة ضد الأحزاب».
وأصدرت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أمس، بياناً شرحت فيه تفاصيل الحوادث التي وقعت فجر الجمعة، وأسفرت عن اعتقال مجموعة من العناصر التابعة لفصيل مسلح تقف وراء الهجمات بصواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء، والسفارة الأميركية، ومعسكرات تابعة للجيش، وقوات التحالف الدولي.
وكشف بيان القيادة عن توفر «معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق أن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات. كما رصدت الأجهزة المعنية نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء».
وقال إنه «تم تحديد أماكن وجود المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم من القضاء العراقي، وفق قانون مكافحة الإرهاب، وتم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض، والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقياً القبض على أربعة عشر متهماً وهم عديد كامل المجموعة مع المبرزات الجرمية المتمثلة بقاعدتين للإطلاق».
وأضاف البيان: «شكلت حال إتمام عملية التنفيذ لجنة تحقيقية خاصة، برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية الأجهزة الأمنية، أودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة، حسب العائدية، للتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيق، والبت بموضوعهم من قبل القضاء».
وبشأن التحرك والاستعراض الذي قامت به فصائل مسلحة بأكثر من ثلاثين عجلة حكومية في المنطقة الخضراء فجر أمس، عقب تنفيد عملية الاعتقال، واقترابها من جهاز مكافحة الإرهاب، ذكر بيان العمليات أن «هذه الجهات لا تريد أن تكون جزءاً من الدولة والتزاماتها، وتسعى إلى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية».
وشددت قيادة العمليات على «خطورة هذا التصرف، وتهديده لأمن الدولة، ونظامها السياسي الديمقراطي، وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت»، وأكدت إصرارها على «مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي، وإيكال الأمر إلى القضاء السلطة المختصة».
وقطع بيان القيادة المشتركة الشك باليقين، بعد أن روجت «الجيوش الإلكترونية» التابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران أخباراً عن إطلاق سراح المعتقلين، وتقديم رئيس الوزراء اعتذاره للجهة المستهدفة بالمداهمة وأوامر إلقاء القبض.
وفيما لم يسم بيان قيادة العمليات الجهة التي داهمها جهاز مكافحة الإرهاب، واعتقل بعض عناصرها، يؤكد مراقبون أمنيون، ومصادر قريبة من الحكومة العراقية، أن الجهة المقصودة هي «كتائب حزب الله»، المعروفة بولائها الشديد لولاية الفقيه الإيرانية.
وقالت المصادر إن المداهمة الأمنية استهدفت مقراً للجماعة في منطقة البوعيثة القريبة من حي الدورة، جنوب غربي بغداد، وأشارت إلى أن «العملية سبقتها قبل 3 أيام عملية أخرى، ألقي القبض خلالها على 3 عناصر تابعين للكتائب، اعترفوا بتنفيذ عمليات القصف بصواريخ الكاتيوشا التي وقعت في وقت سابق بالقرب من نصب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء، وقبلها قرب مقر جهاز مكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد الدولي»، وأكدت أن «عملية الدهم أسفرت عن ضبط معمل لصناعة الصواريخ، برئاسة خبير إيراني».
وفيما تصر الحكومة والجماعات الداعمة لها على أن عملية جهاز مكافحة الإرهاب استهدفت العناصر الخارجة عن القانون، وليس العناصر المنضبطة التابعة لهيئة «الحشد الشعبي»، تتحدث بعض الاتجاهات القريبة من «كتائب حزب الله» ومحور «المقاومة» عن ضرورة عدم المساس بالحشد، وتخريب علاقته مع جهاز مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الاتجاه، قال عضو «عصائب أهل الحق» النائب نعيم العبودي، في تغريدة عبر «تويتر»: «فيما العالم يترنح، يبقى المواطن العراقي اليوم ثابتاً مستنداً إلى ثقته بـ(الحشد الشعبي) من جهة و(جهاز مكافحة الإرهاب) من جهة أخرى، لما لهما من تضحيات لا تقدر».
وتساءل العبودي: «لمن تعود المصلحة في إشعال أتون الفتنة بينهما، لا قدر الله؟ وإذا تصادما، من يبقى للعراق والعراقيين؟ ألا يكفينا؟».
أما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فدعا، أمس، إلى ضبط النفس، والحرص على حل المشكلات بنفس وطني مسؤول، بعيداً عن الأحقاد والتدخلات الخارجية.
وقال المالكي، في تغريدة: «الحشد الشعبي قائد النصر، وعنوان لقوة الشعب والدولة، وعلينا احترامه وحفظ هيبته، ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه»، وأضاف أن «الدولة دولتنا، وقوات مكافحة الإرهاب أبناؤنا الذين نعتز بجهادهم وبسالتهم، ولا يجوز الانتقاص منه ومن كل قوة وطنية للدولة».
وبدوره، حذر المتحدث الرسمي باسم ميليشيا «حركة النجباء»، نصر الشمري، أمس، من أي محاولة لـ«استهداف» الحشد الشعبي، وجر الأطراف إلى فتنة داخلية.
وقال الشمري، في تغريدة: «أي محاولة لاستهدافهم، ولجر الأطراف إلى فتنة داخلية في هذه الأيام العصيبة، وهذا الوضع الوبائي، ستكون حتماً محاولة فاشلة، وغير محسوبة النتائج، وقد تجر على من أمر بها ما لم يكن بحسبانه أبداً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».