اتهام بـ«جرائم حرب» يلاحق رئيس كوسوفو

بريشتينا تنسحب من مفاوضات مع بلغراد برعاية أميركية

رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي (يسار) مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي (يسار) مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

اتهام بـ«جرائم حرب» يلاحق رئيس كوسوفو

رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي (يسار) مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي (يسار) مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

يتولّى قاضٍ في المحكمة الخاصة بكوسوفو النظر في التهم الموجهة ضد الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي، الزعيم السابق للمقاتلين الانفصاليين، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن الماضي، لاتخاذ قرار بشأن تأكيدها، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توجيه الاتّهام رسميا.
وأعلنت المحكمة، أول من أمس (الأربعاء)، أن تاجي يواجه عشر تهم قُدِّمَت لوائحها في 24 أبريل (نيسان)، والمحكمة الخاصة بكوسوفو التي أُنشئت في 2015 مفوّضة التحقيق في جرائم يُشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى «جيش تحرير كوسوفو»، ارتكبوها واستهدفت خصوصاً الصرب، وغجر الروما، ومعارضين إبان النزاع الذي دار بين عامي 1989 و1999، وبعده.
واتهم مدعي عام المحكمة في لاهاي الأربعاء تاجي بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب»، خلال النزاع مع صربيا. واعتبرت الولايات المتحدة أن الأمر يتعلق بـ«خطوة نحو العدالة والمصالحة». وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية «إن هذا الإعلان ضروري لتعزيز سيادة القانون والعدالة للضحايا في كوسوفو، وللسماح للبلاد بقلب صفحة هذه الفترة الرهيبة».
وكان من المقرر أن يلتقي تقي ورئيس الوزراء عبد الله هوتي مع وفد صربي في جولة أولى من المفاوضات بوساطة أميركية بهدف تطبيع العلاقات.
وقال هوتي على صفحته على «فيسبوك»: «بسبب التطورات الجديدة... يتوجب علي العودة إلى بريشتينا للتعامل مع الموقف”. وأضاف هوتي، الذي كان في بروكسل لمقابلة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، إنه أخطر الوسيط الأميركي ريتشارد جرينيل. وقطع زيارته إلى واشنطن، وإنه سيعود إلى كوسوفو، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية».
وتشمل الاتّهامات قدري فيسيلي، القائد الحالي لحزب كوسوفو الديمقراطي، فضلاً عن أشخاص آخرين.
كان الموفد الأميركي ريتشارد غرينيل قال في وقت سابق، في تغريدة، إن «المحادثات التي كانت مقررة السبت» في البيت الأبيض، والرامية إلى إحياء حوار السلام المتوقّف منذ نهاية 2018. ستجري بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي. وكان غرينيل أعلن الأسبوع الماضي أن بلغراد وبريشتينا وافقتا على عقد لقاء في البيت الأبيض في محاولة لإحياء الحوار المتعثر بينهما منذ أكثر من عام. وبحسب لائحة الاتهام، يتحمّل تاجي وفيسيلي والمشتبه بهم الآخرون مسؤولية جزائية عن نحو مائة جريمة قتل.
وأشارت المحكمة الخاصة إلى أنّ تاجي وفيسيلي «قادا حملة سرية لإبطال القانون الذي أنشأ المحكمة وإعاقة عملها»، وذلك لضمان عدم مثولهما أمام القضاء.
ورفض فيسيلي الاتهامات. وقال إن «بيان المدعي العام محاولة جديدة لإعادة كتابة التاريخ»، متهماً إياه بأن لديه دوافع «سياسية». وسبق أن نفى تاجي وفيسيلي أي تورّط لهما في جرائم حرب خلال النزاع الذي دار في أواخر التسعينات.
وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني وألفي صربي.
واعتبر رئيس جمعية المحاربين القدامى في كوسوفو حسني غوكاتي أن المحكمة «ارتكبت خطأ» بالإعلان عن الاتهام قبيل قمة بين كوسوفو وصربيا، واصفا الخطوة بأنها «مسيّسة بالكامل».
واعتبر فيغان كورولي بروفسور الحقوق في جامعة بريشتينا أن الإعلان عن التهم قد يكون مرتبطاً بالقمة المقررة في 27 يونيو (حزيران) «حيث يمكن أن تشمل المحادثات حل المحكمة الخاصة».
وشدّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قبضته على السلطة الأحد بعد تحقيق حزبه فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية على حساب المعارضة.
ولم يصدر رد فعل حتى الآن من بلغراد. ولا تعترف صربيا بكوسوفو التي انفصلت عنها في عام 2008. ويجري الجانبان محادثات منذ عام 2011 دون تقدم يُذكر. ولم يصدر رد فعل أميركي على انسحاب كوسوفو من المحادثات.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).