بوريل يبحث في قبرص أنشطة أنقرة «غير القانونية»

يواصل بوريل مباحثاته في قبرص بعد جولة أولى في أثينا (ا.ب.أ)

عقد الممثل السامي للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أمس (الخميس) في نيقوسيا، اجتماعاً مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستسياديس، ووزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس وعدد من المسؤولين الحكوميين في قبرص، حيث تم بحث أمور عدة، من بينها الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. كما يواصل بوريل مباحثاته اليوم (الجمعة) مع وزير الدفاع سافاس أنجيليديس.
وقال المسؤول الأوروبي في مستهل زيارته لقبرص، إن أحد أهم الالتزامات التي يتعين عليه الوفاء بها هو تحسين العلاقات مع تركيا، لحماية حقوق ومصالح الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني «اليونان وقبرص أولاً»، مؤكداً مجدداً على أن حدود قبرص واليونان هي حدود الاتحاد الأوروبي ولا بد من حمايتها. وعقب انتهاء الاجتماع شهد مقر الخارجية القبرصية مشاورات موسعة بمشاركة مسؤولين من وفدي وزارة الخارجية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، حيث تمت مناقشة قضايا أخرى متعلقة بتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، من بينها التعاون الدائم للأمن والدفاع.
كما يلتقي جوزيب بوريل، اليوم وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، حيث سيناقش معه مشاركة قبرص في التعاون الهيكلي الدائم، الذي يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودور قبرص في عمليات الاتحاد الأوروبي التي تجري في إطار استراتيجية الاتحاد في قضايا الدفاع والأمن.
دعت تركيا كلاً من الاتحاد الأوروبي واليونان للوفاء بمسؤولياتهم واحترام حقوق طالبي اللجوء بدلاً من إلقاء اللوم عليها. ووصف المتحدث باسم الوزارة حامي أكصوي، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، خلال تفقدهما أول من أمس منطقة الحدود التركية - اليونانية، بأنها قبل كل شيء محاولة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد طالبي اللجوء، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
ولفت أكصوي، في بيان أمس، إلى تصريحات دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، التي أشارت فيها إلى أن حماية كرامة طالبي اللجوء واجب أخلاقي وقانوني يجب على دول الاتحاد الأوروبي احترامه.
واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تركيا بتقويض الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط والتسبب في أزمات مع كل جيرانها، فضلاً عن انتهاكها المجال الجوي والمياه الإقليمية لليونان في بحر إيجه، وطالبها بالتخلي عن سياستها غير القانونية التي انتهجتها في منطقة شرق المتوسط خلال الأشهر الأخيرة.
وطالب دندياس تركيا بضرورة التخلي عن دبلوماسيتها غير القانونية مع سفنها الموجودة في شرق المتوسط، مضيفاً أن الخطوات التي اتخذت ضد السفن الفرنسية التي كانت تعمل في مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأيام الماضية يجب تجنبها. وقال أكصوي، إن تصريحات وزير الخارجية اليوناني حول شرق المتوسط وبحر إيجه «بعيدة عن الواقع»، ودعاه إلى الابتعاد عن «أحلام محاصرة تركيا في سواحلها، واعتقاده أن ذلك يتماشى مع القانون الدولي». وأشار المتحدث التركي إلى أن محاولة اليونان إقامة ما سماه «تحالف شر ضد تركيا» واستغلال الاتحاد الأوروبي في ذلك لن يكون في صالح أثينا، التي طالبها باحترام تركيا ومصالحها وحقوقها المشروعة.
جاء ذلك فيما وافقت لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي على توفير مورد إضافي بقيمة 485 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا، خلال اجتماع عقدته لاعتماد مقترح توفير دعم إضافي لتركيا والأردن ولبنان التي تستضيف لاجئين سوريين.
ويتضمن التمويل الإضافي، برنامج مساعدة التعليم المشروط، الموجه لضمان استمرار تعليم السوريين واللاجئين الآخرين. ووافقت اللجنة على تقديم 100 مليون يورو، للمشاريع المختلفة من أجل تعليم وصحة اللاجئين في كل من الأردن ولبنان. ويتعين لتنفيذ هذا المقترح أن تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتتهم تركيا، التي تقول إنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم المساعدات المالية الكافية للسوريين، والتأخر في تحويل الأموال التي تعهد بدفعها.