عباس: مستعدون للعودة إلى المفاوضات على أساس «المبادرة العربية»

هدد بأن الضم سيعني حل السلطة وعودة إسرائيل قوة احتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية يقود اجتماعاً رسمياً وشعبياً في غور الأردن أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيترتب عليه أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق «اتفاقية جنيف الرابعة»، لكنه أبقى الباب موارباً للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى إذا لم تنفذ هذه الخطوة.
وأضاف عباس في كلمته أمام الجلسة الختامية لدورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت «عن بُعد»، أمس: «نرفض ضم أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال، كذلك ما يسمى (صفقة القرن) وجميع المخططات الأميركية - الإسرائيلية وما ينتج عنها».
وتابع يقول: «القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لا يعني أننا لا نريد السلام، بل إننا نمد أيدينا للسلام، وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف؛ هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
ودعا عباس إلى مزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإيصال رسالة واضحة بالرفض العربي القاطع لأي خطط أو إجراءات تشمل ضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية. كما طالب الرئيس بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، برفض هذه المخططات الاحتلالية وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وأكد عباس: «تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة، أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أي علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل».
كلمة عباس التي تنطوي على تهديد بحل السلطة إذا ضمت إسرائيل أي جزء من الأراضي الفلسطينية، جاءت قبل أسبوع من الموعد المفترض لتطبيق عملية الضم التي ما زالت غير واضحة، في ظل خلافات أميركية - إسرائيلية، وإسرائيلية داخلية، حول العملية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
وضمن سلسلة فعاليات بدأتها السلطة في منطقة الأغوار المهددة، عقدت أمس اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، والحكومة، اجتماعاً في الأغوار.
والاجتماع الذي عقد في قرية فصايل جاء تأكيداً على الموقف برفض مخططات الضم الإسرائيلية، ودعماً للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب: «نريد التحدث بلغة واحدة وتوجيه رسالة لأهلنا في الأغوار؛ بأن مهمتنا هي توفير كل إمكانيات البقاء والصمود لهم في أرضهم».
وجدد أمين سر اللجنة المركزية للحركة، دعوة «فتح» للجميع «للاتفاق على 3 بنود؛ الأول أن عدو شعبنا المركزي هو الاحتلال، والبند الثاني أن تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية لن يكون إلا بالحوار الهادف المرتكز على أن قضيتنا سياسية وأن قيادتنا واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وثالثاً: أنه إذا كنا غير قادرين على تحقيق الوحدة، فإنه يتوجب علينا التوحد على بند واحد، وهو مواجهة الضم وكل المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك».
وكانت «فتح» قد نظمت الاثنين مهرجاناً مركزياً في أريحا رفضاً لمخطط الضم، بحضور دولي واسع. وأطلقت، أمس، الحملة العالمية لمناهضة الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وقالت في بيان إن «خطط الضم الإسرائيلية ليست وليدة اليوم أو الأمس، إنما هي مخطط استيطاني كبير يعمل على مصادرة أكبر قدر ممكن من أراضي دولة فلسطين، ليقضي نهائياً على حلم الدولة الفلسطينية، لكن ما استجد الآن أن الولايات المتحدة بقيادة ترمب أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لينفذ خطته، وهرولة البعض نحو التطبيع، والانقسام».
هذا؛ ويعتقد ثلثا الفلسطينيين أن إسرائيل ستذهب إلى الضم فعلاً. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي اعتقاد ثلثي من شملهم الاستطلاع أن إسرائيل ستقوم فعلاً بضم مناطق فلسطينية. وقال «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» إنه أجرى هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) الحالي وجهاً لوجه، مع عينة عشوائية بلغ عددها 1200 في 120 موقعاً سكنياً بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت نسبة الخطأ 3 في المائة.
وجاء في الاستطلاع أن «نسبة 52 في المائة تؤيد العودة للعمل المسلح، وتعارض ذلك نسبة 42 في المائة». وتقول «نسبة 65 في المائة إنها قلقة من حصول مواجهات مسلحة مع إسرائيل، ونسبة 65 في المائة تقول أيضاً إنها قلقة من انهيار السلطة أو عدم قدرتها على تقديم الخدمات». وتقول «نسبة 63 في المائة إنها قلقة من عودة الفوضى والفلتان الأمني، وتقول نسبة 62 في المائة إنها قلقة من عدم القدرة على السفر عبر الأردن».
ويبدى الجمهور تشاؤماً حيال رد الفعل العربي والدولي إذا ما قامت إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. وتقول «نسبة 63 في المائة إنها لا تتوقع أن يقوم الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وبينما تقول نسبة 70 في المائة إنها لا تتوقع قيام الأردن أو مصر، بسحب سفيرها في إسرائيل»، تقول «نسبة 78 في المائة إنها لا تتوقع أن تقوم دول أوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل».
ويرفض الفلسطينيون رفضاً قاطعاً ضم أي شبر من أراضي الضفة الغربية. وقطعت السلطة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتستعد لتصعيد يشمل سحب الاعتراف بها، وتحويل السلطة إلى دولة، وهما خطوتان قد تجلبان رد فعل إسرائيلياً مدمراً.