في فبراير (شباط) الماضي، مهدت برلين الطريق أمام إعادة السودان لحضن المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على الاستثمار هناك، واستضافة المستشارة أنجيلا ميركل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في برلين بالكثير من الحفاوة.
واليوم تعود برلين لتفتح باب أمل جديد أمام الخرطوم باستضافة مؤتمر دولي يهدف مساعدة السودان على تحقيق استقرار اقتصادي.
يعقد المؤتمر عبر الفيديو على مدى يوم واحد ولا يمتد لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، ويشارك فيه ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذان ينظمان المؤتمر إلى جانب ألمانيا.
وسيلقي حمدك كلمة في افتتاح المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر عبر مبعوثها إلى السودان دونالد بوث، والقائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا. وسيتحدث في المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية، وزير المالية السوداني إبراهيم البداوي الذي كان يخطط لحضور المؤتمر شخصياً في برلين، إلا أنه عدل عن الحضور بسب أزمة فيروس كورونا.
ويشارك البداوي في جلسة مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتناول الإصلاحات الاقتصادية والدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، قال ماس بأن «المجتمع الدولي سيحرك موارد مالية لدعم الإصلاحات الاقتصادية»، مضيفاً أن الهدف المشترك «مساعدة الشعب السوداني على تحقيق مستقبل أفضل». من جهته، قال غوتيريش بأن المؤتمر يشكل «فرصة فريدة لدعم السودان في سعيه لتحقيق انتقال سياسي نحو حكم مدني ديمقراطي»، مضيفاً أن «هذا الانتقال سيكون بداية طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي الطويل أمام السودان ولتحقيق أمن وتنمية دائمين».
من ناحيته، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي حريص على دعم مستقبل الديمقراطية في السودان وتحقيق تطلعات شعبه. وأكد جوزيب بوريل، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب دعم السودان في هذه الفترة الانتقالية لإحداث التغيير الديمقراطي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن مؤتمر شركاء السودان يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي ويمثل إشارات عودة السودان للمجتمع الدولي في شكل شراكة تتوج لعلاقة دولية متكافئة. وأضاف، أن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظروف وتعقيدات مختلفة، وتحديات متعددة والتي نتوقع أن يعالجها المؤتمر ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية لتحقيق شعار الثورة المتمثل في حرية سلام وعدالة.
بدوره، قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إن كل مؤشرات «مؤتمر شركاء السودان»، تشير إلى احتمال تقديم دعم كبير للسودان لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية في السودان.
وتوقع وزير المالية السوداني في مؤتمر صحافي أمس، حصول السودان على نحو مليار دولار سنوياً من صندوق النقد الدولي خلال الفترة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وذلك من خلال متابعة منسوبي صندوق النقد الدولي لمراقبة عملية الإصلاح في الاقتصاد السوداني، وقال «السودان موعود بتحول كبير خلال الفترة المقبلة».
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، فإنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي للسكان، وينتظر الاتفاق بين الطرفين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وذكر البيان، أن السلطات السودانية، طلبت تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهراً المقبلة تحت رقابته، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.
ويهدف البرنامج إلى تعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون للدولة الفقيرة المثقلة بالديون «مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» (هيبك)، وكذلك التعامل مع تأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية.
وأبدى البدوي تفاؤله بتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي سريعاً بما يمكّن حكومته من تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات التمويلية الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وتوقع البدوي نتيجة لالتزامه بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، الدخول مباشرة في عملية إعفاء الديون الخارجية عبر مبادرة «هيبك»، والتقدم لمنح تدعم الموازنة وعملية الإصلاح والتنمية بالبلاد.
وأوضح أن البرنامج جاء نتيجة مفاوضات وسيحكم العلاقة بين السودان وصندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد السوداني، تحديات أدت إلى نمو انكماشي بلغت نسبته 2.5 في المائة في 2019، ويتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في 2020 نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وبلغت ديون السودان الخارجية نحو 60 مليار دولار؛ وقال صندوق نقد الدولي، إن عبء ديون السودان غير المستدام، ويتجاوز 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وقال الوزير السوداني، إن الحكومة في حاجة إلى دعم دولي اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، لتجاوز التحديات الراهنة في عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق السلام والانتقال من الفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة تؤسس للتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن الحكومة ورثت اقتصاداً منهاراً من نظام عمر البشير.
وأوضح أن الحكومة قدمت برنامجاً متكاملاً لمؤتمر شركاء السودان دون أن يحدد أرقاماً لمواجهة تحديات الانتقال، وقال «برنامج الحكومة للشركاء تضمن الأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي، وانطلاق النمو وزيادة الإنتاجية»، وأضاف «المؤتمر سيعيد تأهيل علاقة السودان مع مؤسسات التمويل الدولية، وكل المؤشرات تشير إلى دعم كبير للسودان من قبل مؤتمر شركاء السودان ببرلين، لدعم الموازنة وسد الفجوة في الإيرادات التي انخفضت بنحو 200 مليار جنيه نتيجة تأثيرات جائحة كورونا».
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، الدكتور محمد شيخون، لـ«الشرق الأوسط»، أن يسفر مؤتمر المانحين عن دعم محدود وفقاً لبرنامج يحدده المانحون، وأشار إلى أن المؤتمر سيلجأ للتوفيق بين الظروف التي تمر بها الدول المانحة جراء جائحة كورونا، ووضع السودان الذي يتطلب الدعم رغم ارتفاع ديونه إلى نحو 60 مليار دولار وعجزه عن السداد. وقال شيخون، إن الحكومة الانتقالية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مطلوبات المانحين والمؤسسات الدولية فيما يلي هيكلة الاقتصاد من رفع للدعم عن السلع وتعويم الجنيه والإنفاق التوسعي، وبالتالي تأمل الحكومة السودانية في منح وقروض وإعانات لسد فجوة الموازنة العامة للدولة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يمثل فرصة للحكومة الانتقالية للتفاعل مع المجتمع الدولي في منتدى متكامل يناقش الوضع السياسي والاقتصادي السوداني، داعياً الحكومة إلى تقديم استراتيجية اقتصادية وسياسية متماسكة للفترة الانتقالية بها مؤشرات قياس الأداء للميزانية تتضمن مصادر التمويل والفجوات في التمويل وطلب مساعدة المانحين بسد الفجوات التمويلية. وقال هيثم، إن مخرجات المؤتمر ستعكس موقف المجتمع الدولي من مساعدة السودان في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وتشكيك كثير من القوى السودانية في جدية المجتمع الدولي دعم عملية التحول في البلاد. وأضاف، إذا كان أصدقاء السودان والمانحون حريصين على مساعدة السودان عليهم البدء في رفع اسمه عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنهاء العزلة الدولية المفروضة عليه.
