المعارضة السنية والمسيحية في لبنان تقاطع «لقاء بعبدا» اليوم

جعجع يدعو إلى تنحي السلطة الحاكمة... ونديم الجميل يتهم «حلفاء العهد» بتهديد السلم الأهلي

TT

المعارضة السنية والمسيحية في لبنان تقاطع «لقاء بعبدا» اليوم

يُعقد «اللقاء الوطني» في القصر الجمهوري، في بعبدا، اليوم، بغياب رؤساء الحكومات السابقين، وأركان المعارضة السياسية المسيحية، بعد أن حسم الفرقاء موقفهم من المشاركة، وكان آخرهم رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الذي قال: «لن نشارك في اجتماع الهدف منه ذرّ الرماد في العيون»، معتبراً أن «الحل الوحيد تنحي المجموعة الحاكمة».
ويرأس الرئيس ميشال عون، اليوم (الخميس)، «اللقاء الوطني» في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، ويقاطعه رؤساء الأحزاب المسيحية المعارضة للعهد، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة «المستقبل» النيابية، وهي ثاني أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، وأكبر الكتل النيابية السنية.
ويشارك في اللقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب أغوب بقرادونيان، والنائب فيصل كرامي ممثلاً «كتلة اللقاء التشاوري»، والنائب أسعد حردان ممثلاً كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي».
ويتوقع أن يعرض اللقاء الوضع العام في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل أسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة والسلم الأهلي. ومن المقرر أن يناقش اللقاء كذلك عدداً من المواضيع المطروحة لتحديد وجهة نظر المشاركين حيالها، على أن يصدر بيان يؤكد النقاط التي سيتم الاتفاق عليها».
وقال رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا إن «لقاء القيادات وتأكيد الثوابت الوطنية وحماية السلم الأهلي، إنجاز بحد ذاته، في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وهذا اللقاء ليس لاتخاذ القرارات المنوطة بالسلطة التنفيذية».
ولفت في حديث إذاعي إلى أن «لحوار مفتوح وللمشاركين الحرية في طرح المواضيع، ولكل منهم الحق في إبداء رأيه».
وبموازاة الإعلان عن إنجاز دوائر رئاسة الجمهورية الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية والإعلامية الخاصة باللقاء، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقاطعة اللقاء، معتبراً أن الحل الوحيد تنحي المجموعة الحاكمة وترك الفرصة للآخرين لإنقاذ البلد وإلا سيذهب باتجاه أسوأ وأسوأ.
وشدد جعجع على أن «المطلوب قرارات لا اجتماعات، ولتتجه الحكومة إلى أوّل قرار إصلاحي؛ فالكلام والاستعراضات لا يفيدان»، مؤكداً أنه «لا ينقذ الوضع إلا الإصلاحات». وتوجه إلى عون بالقول: «يا فخامة الرئيس بدلاً من اجتماع الغد (اليوم) اجمع الحكومة وابدأ باتخاذ القرارات».
ورأى جعجع أن «المشكلة ليست بالحكومة، إنما بالمجموعة الحاكمة التي تفرض على الحكومة ما عليها فعله»، وأشار إلى أن «من يتحمّل مسؤولية الفتنة في البلد هو من أوصل البلد إلى الفتنة ويتحمّل المسؤولية من هو في السلطة، ونحن في موقع المعارضة ونحن أحرار بقرارنا نحضر اجتماعاً أم لا». واعتبر رئيس «القوات» أن «ما دام هذا الواقع قائماً، فلا دولة في لبنان، والمجموعة الحاكمة إن لم تتنحّ بشكل كامل فلا نستفيد، وذلك انطلاقاً من المكان الذي وصلنا إليه».
وبإعلان جعجع، يكون قد انضم إلى 8 أطراف وشخصيات أخرى تقاطع اللقاء، وهم الرئيسان السابقان إميل لحود وأمين الجميل، ورؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري، ورئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل.
وأثار توجيه الدعوات أزمة مع طائفة الكاثوليك، إذ عبر نائب رئيس المجلس الأعلى للطائفة الوزير السابق ميشال فرعون عن «استغراب واستياء عدد كبير من أبناء الطائفة لعدم توجيه أي دعوة إلى أي شخصية من الطائفة إلى اجتماع تحصين الوحدة الوطنية في بعبدا».
واعتبر فرعون أنه «لا يليق برئاسة الجمهورية، كما لا يليق بطائفة الروم الكاثوليك التي لعبت دوراً أساسياً في تحصين الوحدة الوطنية منذ قبل الاستقلال وحتى اليوم، من بيروت والبقاع والجنوب والجبل إلى كل لبنان، ألا تصدر دعوة إلى أي شخصية من الطائفة للمشاركة في جلسة حوار وطني في بعبدا، تحت عنوان ميثاقي ووطني وليس اقتصادياً».
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله إن «المشاركة في لقاء بعبدا، تقررت منذ البداية، بغض النظر عمّن سيمثل الحزب (التقدمي الاشتراكي) في الحوار، ومن سيشارك يعود لقيادة الحزب». وقال في تصريح إن «المشاركة في حوار بعبدا، عنوان المرحلة المقبلة، التي يجب أن تحكم تصرفات كل القوى السياسية في هذا الظرف».
وعلى ضفة المقاطعين، قال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل: «إذا غضضنا النظر عن اتهام العهد وصهره (رئيس تكتل لبنان القوى جبران باسيل) الجميع بالفساد والسرقة والتآمر، ثم دعوتهما إلى الحوار، فإن هدف اللقاء في حد ذاته هزيل؛ خصوصاً أن من يهدد السلم الأهلي هي قوى الأمر الواقع حلفاء العهد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.