موريشيوس لطرح فرص استثمار طبية وسياحية للسعوديين بعد الجائحة

موريشيوس لطرح فرص استثمار طبية وسياحية للسعوديين بعد الجائحة
TT

موريشيوس لطرح فرص استثمار طبية وسياحية للسعوديين بعد الجائحة

موريشيوس لطرح فرص استثمار طبية وسياحية للسعوديين بعد الجائحة

كشفت جمهورية موريشيوس رغبتها في الاستفادة من التجربة السعودية في تقليل آثار جائحة «كورونا» على الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياسات المعمول بها في ظل الأزمة، مفصحة عن تطلعات لفرص شراكات في مجالات استثمارية واعدة، من بينها القطاع الطبي والصحي، في ظل التوجه السعودي لتوطين المنتجات ذات الصلة بمكافحة جائحة «كورونا»، بالإضافة لبحث التعاون في القطاع السياحي.
وقال شوكت علي سودن، السفير فوق العادة ومفوض موريشيوس لدى السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على تفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون مع المملكة من أجل الاطلاع، للاستفادة من السياسات الاقتصادية العامة، وتفاصيل الخبرات والتجارب السعودية التي واجهت بها المملكة الجائحة، بالإضافة إلى عقد مباحثات تتعلق بالاستفادة من تجربة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح سودن أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن التعاون فيها بشكل أوسع بعد انجلاء جائحة «كورونا»، مبيناً أن بلاده حصلت في وقت سابق على قرض من السعودية لبناء مستشفى ومباني مؤسسات ومنظمات ومساكن «كامباوند» لجهات ومنظمات أفريقية بقيمة 50 مليون دولار، مؤكداً أن القطاع السياحي من الفرص الواعدة في بلاده، ويمكن إطلاق شراكات استثمارية كبيرة فيه.
وأفاد بأن بلاده تنتظر نتائج زيارة قام بها وزير السياحة بموريشيوس للسعودية قبل شهور، على رأس وفد يمثل 50 جهة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين السعوديين تعزز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، لافتاً إلى أن عدد السياح من السعودية تضاعف ثلاث مرات قبل تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف سفير موريشيوس: «رغم صعوبة القرار الذي اتخذته السعودية؛ فإنه سيضمن السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وسيساهم في الحد من انتشار فيروس (كورونا) الجديد»؛ مشيراً إلى أن هذه شهادة للرعاية المخلصة من المملكة ومساهمتها في السلامة الصحية العالمية، مع ضمان أداء الحجاج فريضة الحج بأمان، بما يتماشى مع بروتوكولات التباعد الاجتماعي.
وعن الدور التنموي، يؤكد سودن أن حكومة السعودية استطاعت أن تستنهض معها دول الإقليم والمنظمات الإنسانية العالمية، لمساعدة بلاده في الأزمات التي مرت بها؛ لا سيما «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والبرامج التي ينفذها المركز بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.