جيفري: العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدات الإنسانية

أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية «لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة وليس إلى تغيير النظام ولا إلى عقد صفقة مستقلة مع أحد.
وقال جيفري، في لقاء عبر الفيديو نظّمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أول من أمس (الاثنين): «عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي، لكن إذا أراد الشعب السوري تغيير النظام، وهذا ما يقوم عليه القرار 2254، فهذا قراره. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا... هم الآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك»، حسب قوله.
وأوضح جيفري أن العقوبات التي فرضها قانون «قيصر» الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، جاء بعد إقراره بإجماع كبير من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وهو شكّل حدثاً مهماً جداً لأنه يعكس أن «السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من كل فئات النظام الأميركي، من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديمقراطيين». ورأى جيفري أن «تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقربين الذين يدعمون الأسد وعائلته». وتحدث عن الغاية من العقوبات قائلاً: «هدفنا ليس ضرب الاقتصاد السوري، فالأسد هو أكثر قدرة على القيام بذلك وهو يقوم بعمل جيد عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية ووقف ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري». وأضاف: «الهدف هو خلق ألم حقيقي لأولئك الذين يحيطون بالأسد وإفهامهم أن هذا الألم لن يتوقف قبل أن يغيّروا سياساتهم. وما نتوقعه من النظام السوري كذلك هو وقف تهديد الدول المجاورة وعدم السماح بنمو الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووقف استخدام السلاح الكيميائي».
وشدد جيفري على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين. وقال: «إن قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام». وأضاف: «سنضمن تحقيق مساهمة أميركية كبيرة لتلبية الحاجات الإنسانية لسوريا مع وصول المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 10.6 مليار دولار». وأكد أن واشنطن تتطلع إلى طرق لتعزيز مساعداتها لإعادة الاستقرار في شمال شرقي سوريا حيث أعلمنا الكونغرس نيتنا منح 54 مليون دولار كمساعدات لشمال شرقي سوريا تستهدف الأقليات والمجموعات الدينية وستساعد الوضع بمجمله ونتطلع أيضاً إلى سبل أخرى للمساعدة».
وأعاد السفير جيفري تأكيد أن العقوبات تستهدف تبييض الأموال والمصرف المركزي السوري وقطاع الطيران وبخاصة العسكري منه، وقطاعي الطاقة والبناء. وقال: «نريد أن نوضح لأيٍّ كان يحاول بناء سوريا الأسد أن هذا لن يحصل مع قانون قيصر حتى يتم التوصل إلى حل سياسي». كما أعرب عن اعتقاده أن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254. واختصر جيفري الأهداف الأميركية من العقوبات بـ«رؤية الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين يتبنون القرار الدولي 2254 ووقف دائم لإطلاق النار ودور حقيقي للجنة الدستورية والتعاون لملاحقة الإرهابين الحقيقيين بدل اعتبار المواطنين السوريين إرهابيين ومهاجمتهم وإطلاق سراح المعتقلين السوريين. وقال إن الروس والإيرانيين والنظام يعرفون أجندتنا ويعرفون ماذا نريدهم أن يفعلوا والأمر يتعلق بهم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه».
ورفض جيفري الحديث عن احتمال أن تطال العقوبات روسيا ودولاً أخرى عربية، لكنه قال إن قانون قيصر «رسم الحدود للإدارة الأميركية بما يمكّنها من فرض عقوبات، وكل شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات». وختم جيفري بأنه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أي تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.