أكثر من 200 نائب إيراني ينتقدون الحكومة لوقف دعم منابر «الدعاية الدولية»

جلسة للبرلمان الإيراني بمشاركة أعضائه (الصورة من موقع «خانه ملت» - موقع البرلمان الإيراني)

انتقد أكثر من 200 نائب في البرلمان الإيراني تراجع دعم الحكومة الإيرانية، وعدم توفير ميزانية بالعملة الأجنبية لقنوات تلفزيونية موجهة للخارج، مشددين على أن الأمر ترك «أثراً سلبياً على الدعاية الدولية» و«أضعف المسار الثقافي العالمي» للنظام الإيراني.
وقالت وكالات إيرانية إن البيان الموقع من 202 نائب حول فرض القيود على القنوات الأجنبية، قرأه عضو هيئة رئاسة البرلمان، روح الله متفكر آزاد، في ختام جلسة اليوم.
ويبدأ البيان بالقول: «بينما تتطلب التطورات المهمة للغاية في محيط الجوار والمنطقة والعالم مضاعفة الحضور الإعلامي للجمهورية الإسلامية، تواجه المنابر الخارجية الإيرانية مشكلات جدية وقيوداً نتيجة عدم تخصيص موازنة بالعملة الأجنبية».
وينوّه البيان أن وسائل الإعلام الموجهة إلى الخارج تأتي في «الصف الأول» لوسائل إعلام تصفها إيران بـ«المقاومة»، مشيراً إلى أن توقف بثّ قنوات «الكوثر» و«سحر أردو» و«برس تي وي» و«آي فيلم» الإنجليزية وإذاعة بالفارسية الدرية، بسبب «تراكم الديون الخارجية وعدم التدخل العاجل».
وطلب النواب الموقعون على البيان تخصيص موازنة بالعملة الأجنبية، لوسائل إعلام، وصفوها بـ«الوطنية»، كما تساءلوا عن تراجع موازنة تلك القنوات إلى الثلث خلال السنوات الست الأخيرة.
ومن ضمن التساؤلات عدم الاهتمام برفع مشكلات إنتاج البرامج الموجهة للخارج، «رغم نمو القوة الإقليمية والعالمية للجمهورية الإسلامية»، كما ينتقد البيان تراجع طاقم تلك القنوات إلى الربع خلال 5 سنوات، ما جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وقال البيان: «لماذا تتأخر موازنة العملة الأجنبية للإذاعة والتلفزيون، التي كان من المقرر دفعها قبل 5 أشهر على الأقل»، مضيفاً أن «أثره السلبي على الدعاية الخارجية للجمهورية الإسلامية بات ملحوظاً، إضافة إلى تشويه سمعة البلد، ما أدى إلى شلل الأنشطة الدولية لوسائل الإعلام الرسمية الدولية».
وطلب النواب من الحكومة توفير حاجات هيئة الإذاعة والتلفزيون من العملة الأجنبية، خاصة ما يخص القنوات الخارجية. ومن بين المطالب الأخرى، تخصيص موازنة خاصة بتلك القنوات في الموازنة الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى تنشيط مشروعات مؤجلة من تدشين قنوات باللغتين الفرنسية والتركية.
واعتبر الموقّعون على البيان الحفاظ تلك القنوات من «واجبات حراسة دماء الشهداء»، محذرين من أنه «لا يحق لأي مسؤول أن يسلم الأعداء، حواجز الدبلوماسية الإعلامية».
وفي الختام، لوّح النواب باللجوء إلى الخيارات القانونية في حال لم تتدخل الحكومة لإنهاء هذا المسار.
يأتي البيان بعد أسبوعين من انتقادات وجّهها نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني للشؤون الدولية، بيمان جبلي، في حوار مع وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لجهاز «الحرس الثوري» الإيراني.
وكان جبلي قد حذّر من إفلاس منابر إيرانية ناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، مثل قناة «العالم» وقناة «برس تي وي». وارتفع سعر الدولار في إيران هذا الأسبوع إلى أعلى مستويات مقابل الريال الإيراني، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، بهدف تعديل سلوك إيران، ولدورها في دعم ميليشيات متعددة الجنسيات تدين بالولاء للنظام الإيراني.
وانتقد جبلي المسؤولين الإيرانيين قائلاً: «يؤسفني أن المسؤولين والأجهزة المسؤولة عن توفير ميزانية الإذاعة والتلفزيون، وخاصة ميزانيتها بالعملة الأجنبية، لا يدركون الكارثة التي تحدث، أو أنهم لا يهتمون» وأضاف: «في كلتا الحالتين أصبحنا أكثر دفاعاً ضد دعاية الأعداء وما يعملون عليه في الرأي العام بالمنطقة والعالم ضدنا، ونخسر فرصاً لتقديم إيران في خارج البلاد».
وترعى إيران مجموعة قنوات ومواقع وحسابات دعائية على شبكات التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك»، موجهة للعالم العربي، ضمن هيئة تسمى «الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية»، في محاولة للدفاع عن السياسات والرؤية الإيرانية، ضمن ما يطلق عليه «المرشد» الإيراني بـ«الحرب الناعمة».