تونس تخصص 2.1 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد

كشفت لبنى الجريبي، الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، عن تخصيص نحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار) لإعادة الانتعاشة إلى الاقتصاد التونسي بعد أشهر من التعطل شبه الكلي عن الإنتاج والتصدير وخلق الثروة.
وتستعد الحكومة التونسية لعرض خطة أطلقت عليها «خطة الإنقاذ وكسب الثقة» على البرلمان، هدفها تهيئة الأرضية المناسبة لمخطط تنمية جديد، يمتد على خمس سنوات من 2021 إلى 2026، وتعمل من خلال هذه الخطة على استعادة التوازن إلى المالية العمومية وتجاوز نسبة النمو السلبية المنتظرة نهاية السنة الحالية، علاوة على تجاوز حالة تراجع المداخيل الجبائية (الضريبية) للدولة وارتفاع عجز الميزانية.
وتعتمد خطة الإنقاذ الاقتصادي على دفع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كأحد أهم محركات التنمية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة لأسباب عدة منها الإدارية والعقارية.
ويعرف الاقتصاد التونسي عدداً من الصعوبات وحالة من العجز الهيكلي، وهي مشاكل مؤثرة على الأداء الاقتصادي ككل، من ذلك تفاقم المديونية الخارجية بنسب عالية تهدد السيادة الوطنية، وهي تمثل حالياً أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تراجعت نسبة الاستثمار، فبعد أن كانت في حدود 25 في المائة من إجمالي الاستثمار، باتت حالياً لا تمثل أكثر من 18.5 في المائة، مما انعكس على نسبة النمو الاقتصادي المسجلة وأثرت على الموارد الجبائية للدولة.
ويرى عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد على غرار عز الدين سعيدان ومراد بلكحلة وجنات بن عبد الله، أن من بين أهم الحلول المقترحة لعودة إنتاج الثروات في تونس يأتي إدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية بعد أن بات يستقطب أكثر من 50 في المائة من الأنشطة الاقتصادية، ورفع العراقيل التي تواجه الاستثمار الخاص والعمومي وتواصل التعقيدات الإدارية، وضرورة تنفيذ المشاريع المبرمجة التي بقي الكثير منها معطلاً، إضافة إلى إطلاق خطة الإنقاذ الاقتصادي ودفع الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وكانت الدراسات التي قدمت نتائجها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، قد أكدت التأثيرات السلبية الكثيرة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي، وأكدت أنها أضرت بما لا يقل عن 16 نشاطاً اقتصادياً، وهو ما خلف تراجع القيمة المضافة لتلك القطاعات بما يتراوح بين 0.3 في المائة و29.4 في المائة.
ومن النتائج المباشرة لهذه الوضعية الاقتصادية الاستثنائية، أن الاقتصاد التونسي سيعرف حالة انكماش تاريخية لم يعرفها منذ استقلال تونس سنة 1956، إذ سيكون النمو سلبياً بنسبة 4.4 في المائة مع نهاية السنة الحالية، بعد أن توقع قانون المالية لنفس السنة نمواً إيجابياً بحوالي 2.7 في المائة، وهو ما بات غير قابل للتحقيق.