التجارة العالمية تتجه إلى تراجع تاريخي بسبب الجائحة

مدخل مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مدخل مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
TT

التجارة العالمية تتجه إلى تراجع تاريخي بسبب الجائحة

مدخل مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)
مدخل مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (رويترز)

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تسجّل التجارة تراجعاً تاريخياً بنسبة 18.5% في الفصل الثاني من العام بسبب جائحة كورونا، إلا أنها أكدت أن الانكماش سيكون أقلّ خطورة من المتوقع بفضل الاستجابة السريعة للحكومات.
وقال المدير العام للمنظمة روبيرتو أزيفيدو في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن «انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو بحجم لا مثيل له - سيكون في الواقع الانهيار الأكبر على الإطلاق». واستدرك: «هناك مع ذلك جانب مريح مهمّ: كان يمكن أن يكون الانهيار أسوأ بكثير. إنه نبأ إيجابي بالفعل، لكن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتراخي».
وبحسب الإحصاءات الأخيرة التي أجرتها منظمة التجارة العالمية، تراجع حجم تجارة البضائع بنسبة 3% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام. وتشير التقديرات الأولى للفصل الثاني، الفترة التي أثّر الفيروس واجراءات العزل المرتبطة به على قسم كبير من سكان العالم، إلى تراجع بنحو 18.5%.
واعتبر مدير المنظمة أن القرارات التي اتخذتها الحكومات «كانت ضرورية لتخفيف الضربة التي تلقاها الإنتاج والتجارة»، مؤكداً أنها «ستواصل تأدية دور مهم عبر تحديد وتيرة الانتعاش الاقتصادي». وقال: «لضمان انتعاش قوي للانتاج والتجارة في العام 2021، ينبغي أن تذهب كل السياسات المتعلقة بالميزانية والمالية والتجارية في الاتجاه نفسه».


مقالات ذات صلة

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

صحتك هناك انقسام طبي حول إلزامية الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد (رويترز)

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

تحوّل «كوفيد-19» على مر السنوات الماضية من جائحة عالمية إلى فيروس «مستوطن» وفق خبراء الصحة، ما يعني أن وجوده سيصبح مستمراً، فكيف يجب أن نتعامل معه؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)

زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على موقع «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا هانس كلوغه (أرشيفية - رويترز)

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد»

قال المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، هانس كلوغه، اليوم (الثلاثاء)، إن جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم ممرضة تحضر جرعات من لقاح «كورونا» في دار للمسنين بإسبانيا (إ.ب.أ)

بريطانيا: الآلاف يطالبون بتعويضات بعد إصابتهم بمشكلات خطيرة بسبب لقاحات «كورونا»

تقدم ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا بطلبات للحصول على تعويضات من الحكومة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن تلقيهم لقاحات «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب اعتباراً من ديسمبر بعد فرض ضوابط صارمة منذ عام 2020 بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تستأنف استقبال الزوار الأجانب في ديسمبر

قالت شركات سياحة، اليوم (الأربعاء)، إن كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب في مدينة سامجيون بشمال شرقي البلاد في ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سول)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.