«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«بنك أوف أميركا» تنبأ بتعافي الطلب... وروسيا تشير إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط
TT

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

«تخفيف اضطراري» للإجراءات الاحترازية يرفع توقعات أسعار النفط

بدأت دول ومؤسسات ترفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري، بعد عودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم، جراء تخفيف اضطراري للإجراءات الاحترازية، كانت الحكومات قررته خشية تفشي كورونا، لكن الضغوط الاقتصادية أجبرت على عودة العمل.
فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله، الاثنين، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن. غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك كان قد توقع عودة الوضع الطبيعي لأسواق النفط في 2021.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، توقعاته لسعر النفط في العامين الحالي والمقبل مع تعافي الطلب من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا وتراجع الإمدادات بموجب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وتقليص المنتجين للإنفاق الرأسمالي.
ورفع البنك توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من تقدير سابق عند 37 دولارا. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط الأسعار 50 دولارا و55 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.
وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع بنك أوف أميركا متوسط سعر عند 39.70 دولار للبرميل هذا العام من 32 دولارا سابقا، ومتوسط أسعار عند 47 دولارا في 2021 و50 دولارا في 2022.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ يوم الجمعة: «مع اقترابنا من العام المقبل، نعتقد أن الطلب على النقل يمكن أن يتعافى بوتيرة أسرع مما توقعنا في البداية». وأضاف «نعتقد أيضا أن أوبك+ ستخفض على الأرجح كميات المعروض بأكبر مما كنا نتوقع قبل ثلاثة أشهر».
جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 42.17 دولار للبرميل تقريبا الاثنين، والخام الأميركي عند 39.54 دولار.
وتوقع البنك أيضا أن تسجل سوق النفط عجزا قدره 2.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2020 و1.7 مليون برميل يوميا في عام 2021.
وأمام هذه التوقعات المتفائلة، جرى خفض معدلات تشغيل المصافي في أوروبا والصين لإتاحة الوقت لبيع إمدادات المنتجات المكررة قبل معالجة الخام المخزن، والذي تتوافر مخزوناته بكثرة، مما يجعل شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية.
في الوقت نفسه، تحسنت أرباح التكرير للمنتجات بشكل طفيف، لكنها لا تزال غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في أوج الجائحة، إذ يواجه العالم تعافيا تكتنفه الضبابية.
وقال أحد المتعاملين في النفط أمس: «هوامش الربح ليست عند أدنى مستوياتها لكنها سيئة - لن يدعم ذلك الطلب. نلحظ هذه الزيادات المحتملة في كوفيد-19، والتي لن تدعم هي الأخرى الأمور... كانت السوق مغالى فيها وستحتاج إلى التراجع بما يتماشى مع الحقائق الآن».
وتراجع الأسعار واضح عالميا، فعروض الخامين الأثقل داليا الأنجولي ودجينو الكونغولي منخفضة بدولار على الأقل عنها قبل أسبوع واحد فقط لنحو دولار فوق برنت المؤرخ.
وزاد الخصم الفوري لدرجة خام مربان الخفيف عالي الكبريت الذي تنتجه أبوظبي لتقترب من دولار مقارنة مع أسعار بيعها الرسمية في غضون أيام قليلة فقط.
كما نزلت خامات منطقة حوض البحر المتوسط عن ذراها، إذ انخفضت عروض مزيج سي.بي.سي بنحو دولار ويجري بيع خام أذربيجان بما يقل دولارا عنه في وقت سابق في يونيو حزيران.
وقالت شركة تكرير: «لم نشتر أي شيء منذ عدة أسابيع مضت، إذ إن كل شيء مرتفع السعر للغاية. لا تزال أسعار سي.بي.سي هي أكثر أسعار معقولة، لكنها لا تزال تبعد بما بين 20 و30 سنتا عن المستوى الذي يحقق ربحية.. قلص الكثير من المصافي في حوض البحر المتوسط التشغيل، لذا فالأمل في أن يدفع انخفاض الطلب فروق الأسعار للنزول».
وفي الولايات المتحدة، يستعيد منتجو النفط الصخري حاليا حوالي ربع الكميات التي أوقفوها مع تحسن الأسعار، مما يضغط على الأسعار في السوق الحاضرة في الحوض البرمي وحوض باكان.
جاءت أغلب الزيادة في الطلب على تسليمات الخام في السوق الحاضرة من الصين، لكن مصادر بالسوق تقول إن شركات تكرير مستقلة هناك عزفت عن الأسعار الأعلى، إذ قلصت معدلات التشغيل في ظل انتظارها لحصص جديدة من واردات الخام من الحكومة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.