«الشرق الليبي» يرحّب بالتدخل المصري... و«الوفاق» تصرّ على تحرير سرت

دعوات إلى مظاهرات شعبية لدعم «الجيش الوطني»

قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الليبي» يرحّب بالتدخل المصري... و«الوفاق» تصرّ على تحرير سرت

قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات من «الوطني الليبي» في طريقها إلى سرت الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وسط دعوات لتنظيم مظاهرات شعبية حاشدة لدعم التحرك المصري في ليبيا، رفضت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج ما اعتبرته «تدخلاً مصرياً»، وبمثابة «إعلان حرب»، وتوعدت بالمضي قدماً في عملية تحرير مدينة سرت في وسط البلاد من قبضة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفى أول ردّ فعل رسمي من حكومة السراج، قالت في بيان لمجلسها الرئاسي، أمس، إنها «الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية، ولها تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها»، وأكدت باسم «دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادتها، سواء من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول، أو من قبل الرئيس المصري، أمر مرفوض ومستهجن، ويعتبر عملاً عدائياً وبمثابة إعلان حرب».
ورداً على إعلان السيسي أن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر، قال البيان: «إن ليبيا كلها خط أحمر، والخطوط الحمراء ترسمها دماء الشهداء، وليست التصريحات النارية». وفي تأكيد ضمني على استمرارها في عمليتها العسكرية لمهاجمة الجيش الوطني في المدينتين، أضافت الحكومة، في بيانها: «نحن وحدنا من يحدد مكان وزمان عملياتنا العسكرية لتحرير أرضنا وبسط سلطة الدولة في أنحاء البلاد كافة». وتابعت: «على تلك الدول الالتفات إلى مشكلاتها والتهديدات الأمنية على أراضيها... نحذر من مخاطر أي تدخل في شأننا، والذي سيعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق». ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه ما وصفته بهذا التصعيد، لافتة إلى ترحيبها بدور أي وسيط محايد قادر على جمع الليبيين، وعبر مسارات الأمم المتحدة، وليس عبر مبادرات أحادية منحازة للخارجين على القانون.
في غضون ذلك، تظاهر مساء أول من أمس مئات من سكان مدينة سرت ضد «تهديدات تركية بالغزو المسلح بآلاف المرتزقة القادمين من سوريا وميليشيات الوفاق»، مؤكدين دعم الجيش الوطني ومصر دفاعاً عن المدينة. ولاحظت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، مبادرة منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميين وسياسيين وشيوخ وأعيان قبائل ليبيين إلى الدعوة لتنظيم مظاهرات في عدة مدن في شرق البلاد، من بينها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق والمرج وإجدابيا. كما تظاهر عدد من نشطاء المجتمع المدني في طبرق وبنغازي، مساء أول من أمس، وأعربوا عن ترحيبهم بالرؤية المصرية للحل في ليبيا، في مواجهة «الغزو التركي».
وأيّد مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له، تأكيدات السيسي على السيادة الليبية، وضرورة المحافظة عليها، من خلال الدفاع عن الأمن القومي العربي. وأكد المجلس ضرورة البدء الفوري في تطبيق ما جاء في خطاب السيسي، واعتبر أن «تدخل مصر مشروع وفقاً لمعاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفقاً لما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفاً واحداً ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ». كما رحّب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتصريحات السيسي، ووجّه له «الشكر إزاء موقفه الرافض للتدخل التركي في البلاد». وقال صالح، في بيان أمس، كلمة السيسي «جاءت استجابة لندائنا بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو التركي»، لافتاً إلى أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري. وأضاف مصر «لعبت دوراً في الدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا، ولم يكن هذا الدور محرضاً على الخصومة والاقتتال والفرقة وتعميق الانقسام بين الليبيين». ودعا الشعب الليبي إلى «الوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدوان والغزو الأجنبي»، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا.
بدوره، اعتبر العميد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابع لحكومة السراج، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، بأن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر، بمثابة «تدخل سافر وإعلان واضح للحرب على ليبيا». وتابع في بيان له، مساء أول من أمس: «قواتنا عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من ميليشيات الكرامة الإرهابية ومرتزقتهم وداعميهم»، في إشارة إلى الجيش الوطني. وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: «ليست سرت فقط... بل ليبيا، وسنحرر حقول النفط وسنطرد حفتر من سرت وما بعدها كما فعلنا في طرابلس والوطية».
ومع أنه أكد استمرار ما وصفه بالهدوء الحذر في محاور القتال غرب مدينة سرت، لكنه قال في المقابل إن قواته في انتظار التعليمات من السراج باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي لبدء العمليات العسكرية للتحرك. ورفض خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج، ومحمد عمار عضو مجلسها الرئاسي، تصريحات السيسي، واعتبراها إعلاناً للحرب على ليبيا وتهديداً لشمال أفريقيا.
وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، في تغريدة على «تويتر»، من دون الإشارة إلى مصر: «تُحيط بنا 7 دول جارة، لم تشكل ليبيا خطراً على أي منها، ولم نشكل تهديداً على أمن أحد، حتى الإرهاب والإرهابيون جاءنا ولم نصدره». وتابع: «على من يرانا نشكل تهديداً له، أن يغلق حدوده ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه».
في المقابل، أشاد مسؤول عسكري بارز في الجيش الوطني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«دعم ونصرة المصريين حكومة وشعباً لإخوانهم الليبيين، ورأى أن تصريحات الرئيس السيسي ليست غريبة، فهذا شيء متوقع، وستكون بمثابة الإنذار لأطماع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «الجيش الوطني رغم قلة الإمكانات، نجح في صدّ هجوم تقوده تركيا بميليشيات ليبية وسورية ذات طابع آيديولوجي متطرف، وتم تلقينهم درساً في فنون القتال في الأراضي المفتوحة»، لافتاً إلى أن «محاولة دخولهم سرت والجفرة بمثابة مرحلة أولى للسيطرة على الهلال النفطي، وهذا ما يسعي إليه إردوغان». وطلبت قيادة الجيش الوطني، في تعميم إلى الوسائل الإعلامية كافة، بعدم التطرق إلى تحركات الجيش ووحداته، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بطابع السرية لتفادي إرباك الجيش ومنح أعدائه معلومات عن هذه التحركات. وهدّدت المخالفين بـ«وضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية وفقاً للقوانين والتشريعات العسكرية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».