«الموجة الثانية» تقلق الفلسطينيين والإسرائيليين

أعداد الإصابات بالفيروس تشهد ارتفاعاً كبيراً

فلسطيني يضع كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» خلال مشاركته في مظاهرة ضد سياسات الضم الإسرائيلية في مخيم جباليا بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في أعقاب الارتفاع الملحوظ والمتراكم في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، استبدّ القلق مجدداً بالإسرائيليين والفلسطينيين، في ظل إغلاق بلدات وأحياء تميّزت عن غيرها بحد عالٍ من حالات الإصابة بالوباء. فقد سُجّلت 349 إصابة جديدة في إسرائيل و39 إصابة في الضفة الغربية المحتلة. وتوجه المسؤولون في الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية إلى المواطنين مطالبين بالعودة إلى الإجراءات الاحتياطية والتقيّد بالتعليمات، خصوصاً وضع الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الجسدي والكف عن التجمعات غير المحسوبة.
وفي حين تحدث الفلسطينيون عن موجة ثانية شبه مؤكدة لانتشار الفيروس، أعلن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية المنتهية ولايته، موشيه بار سيمنطوف، أن «موجة ثانية ليست قضاء وقدراً، إنما هي مرتبطة بالسياسة الحكومية من جهة والالتزام الجماهيري من جهة ثانية». وقال سيمنطوف إن الحكومة الإسرائيلية ووزارته بذلتا جهوداً كبيرة لصد الفيروس «لكننا ارتكبنا أخطاء، وكان بإمكاننا إشراك جهات أخرى في اتخاذ القرارات، واليوم أصبحنا نعرف الكثير عن (كورونا)، وبات بمقدورنا التصرف بشكل أفضل للجم الفيروس والتعايش مع المرض بالحدود المعقولة».
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها اليومي إن عدد الإصابات خلال آخر 24 ساعة، وصل أمس (الجمعة)، إلى 349 إصابة، ما يعد أعلى زيادة يوميّة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي. وقد توفي أحد المرضى، ليرتفع عدد الوفيات إلى 304. لكن عدد الخاضعين للتنفّس الصناعي بقي عند 28 مريضاً. وما يقلق الإسرائيليين هو أن عدد الإصابات المسجلة منذ يوم الأحد الماضي، بلغ 1256 إصابة، وعدد الإصابات منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بلغ 3171 إصابة. وارتفع عدد المرضى النشطين إلى 4372 مقابل 1900 في نهاية مايو (أيار) الماضي. وبرزت نسبة التلاميذ والعاملين في جهاز التربية بين المصابين، إذ بلغت 45% وبسببها تم إغلاق نحو 40 مدرسة. وفرضت الحكومة الإسرائيلية الإغلاق التام على عدد من الأحياء الكبرى في 12 بلدة، بينها خمس بلدات عربية لفلسطينيي 48، جراء الارتفاع الشاذ في عدد الإصابات فيها. وأعلنت الشرطة عن منع خروج الأهالي من هذه المناطق، إلا العمال للوصول إلى أماكن عملهم والعودة منها؛ وللطلاب الذين يُجرون امتحانات التوجيهي لاختتام الدراسة الثانوية. وفرضت التجول فقط بالكمامة. ومنعت تجمهر أكثر من 10 أشخاص.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «المرض يتصاعد مجدداً. ولذلك لن يتم فتح مزيد من المرافق الاقتصادية أكثر». وقال: «لا شك في أننا نسعى إلى لجم المرض، لكنه ينتشر ويتصاعد من جديد. وسننفذ الخطوات المطلوبة من أجل ضمان لجم هذا التصاعد». وتوجه نتنياهو إلى الجمهور مناشداً: «لا يوجد بديل سوى تغيير سلوك الجمهور، وإلا سنضطر إلى استخدام وسائل حازمة، وسنوقف الانفتاح». وأضاف المدير العام الجديد لوزارة الصحة، البروفسور حيزي ليفي: «إننا في خضم معركة شديدة المراس ضد الوباء، وهذا يتطلب منّا أداءً قاسياً ومهنياً واجتماعياً واقتصادياً».
وفي رام الله، قالت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية، مي كيلة، إن تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس (37 منها في الخليل)، هو خبر سيئ، خصوصاً أنه جاء بعد تسجيل 44 إصابة يوم الخميس، وهو العدد الأعلى منذ انتشار الفيروس في شهر مارس (آذار) الماضي. وأشارت إلى أن عدد الإصابات في جميع المحافظات ارتفع منذ بدء رصد فيروس «كورونا» في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة. وقالت الوزيرة: «لقد دخلنا في موجة ثانية من جائحة (كورونا) ونشدد مجدداً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية».
ووجهت الحكومة الفلسطينية تعليمات مشددة إلى المواطنين، بينها الطلب من الموظفين والعاملين -الذين يتنقلون بانتظام من محافظة إلى أخرى- استخدام وسائل الوقاية وإجراء فحوصات طبية قبل التحاقهم بأماكن عملهم، وفرض قيود وقائية وصحية مشددة على جميع المراكز والمستشفيات والعيادات الخاصة والعامة للحفاظ على سلامة الطواقم الطبية والمراجعين، وتكثيف عمل فرق الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والخاصة وإغلاق أي مكان غير ملتزم بشروط السلامة العامة. وتضمنت التعليمات أيضاً ضرورة تكثيف الإرشادات وتطبيق الإجراءات المعلنة على المساجد والكنائس بما في ذلك الإغلاق متى تطلب الأمر ذلك، والتدقيق على السيارات الخاصة والنقل العام من خلال نشر حواجز شرطية وفرض مخالفات وغرامات، والعمل على وضع خطة طوارئ صحية في حال زادت الإصابات أو تدهورت الأوضاع بما في ذلك وضع أماكن بديلة للعلاج والحجر الصحي، بالإضافة إلى محاربة الإشاعات والتحريض والتشكيك في الحالة الوبائية والإجراءات المتبعة تحت طائلة المسؤولية.