مجلس الأمة ينأى بنفسه عن دعوة الغنوشي لزيارة الكويت: الوقت غير مناسب لاستقباله

بعد اعتراض نواب وشخصيات بسبب موقفه في تأييد الغزو العراقي

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
TT

مجلس الأمة ينأى بنفسه عن دعوة الغنوشي لزيارة الكويت: الوقت غير مناسب لاستقباله

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)

نأت رئاسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس بنفسها عن دعوة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لزيارة الكويت، وهي الزيارة المرتقبة التي أدت إلى سيل من الاعتراضات من نواب وشخصيات كويتية بسبب موقف الغنوشي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها المؤيد للغزو العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990.
وقال بيان أصدره مساء أمس الجمعة مكتب رئيس مجلس الأمة إن دعوة الغنوشي لزيارة الكويت: «تمت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي وهي دعوة بروتوكولية وليست جديدة».
وان «الزيارة لا تمثل توجهات رئيس مجلس الأمة فهو يوجه دعوة لرئيس أي برلمان بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي».
وقال البيان إن «الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا لأن لها إجراءات تتطلب أمورا كثيرة وهو ما لم يشرع به مكتب الرئيس من الأساس».
مضيفا: «الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي ومن نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليسا فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول».
وفِي بيان توضيحي قال مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لزيارة الكويت، إنه «جرت العادة في كثير من الاجتماعات التي تجمع رئيس مجلس الأمة برؤساء برلمانات العالم، أن يتلقى دعوات للزيارة وهو بدوره يوجه دعوات لزيارة الكويت وقد وجه معاليه دعوات بروتوكولية لكل رؤساء البرلمانات العربية الشقيقة دون استثناء على فترات والمعني بها الدول والشعوب والبرلمانات وليس الأشخاص، ولا يمكن أن تستثنى تونس أو أي دولة أخرى».
ومضى البيان يقول إن «دعوة رئيس البرلمان التونسي وغيره تمت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في 8 فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان، والتي عقدت لمواجهة صفقة القرن، وتلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي فيها دعوة من البرلمان التونسي في الاجتماع نفسه، وبالفعل في يوم 9 فبراير أرسل معاليه لرئيس برلمان تونس رسالة خطية بروتوكولية تتضمن الدعوة، أي أن الدعوة قبل موضوع كورونا وانتشاره، وربما التبس الأمر على البعض بسبب تأخر تسليم الدعوة للسيد الغنوشي من قبل سفيرنا لدى تونس، وربما هذا التأخير بسبب ظروف الإغلاق وحركة الطيران خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو أمر يلتمس فيه الرئيس العذر للسفير».
وأضاف: «ونحن إذ نشير إلى هذا الأمر، نشير إليه فقط توضيحا لمن انتقد موعد الزيارة التي بدت وكأنها دعوة جديدة، كذلك لا بد من التوضيح بأن الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا حيث إن إجراءات الزيارة الفعلية تتطلب أمورا كثيرة وهذا ما لم يشرع به مكتب الرئيس من الأساس».
وقال: «أما بشأن توجهات الغنوشي فهي لا تمثل توجهات رئيس مجلس الأمة، ونقول لا تمثله لسبب بسيط، فرئيس مجلس الأمة يوجه دعوة لرئيس أي برلمان بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي، ويحكمه هنا معيار الصداقة والعلاقة مع الدولة المدعوة، فتونس مثلا دولة عربية يهم البرلمان الكويتي توطيد العلاقة معها، وهذا ما حصل مع رئيس البرلمان التونسي السابق محمد الناصر الذي زار الكويت العام الماضي بناء على دعوة رسمية من الرئيس الغانم».
وأضاف البيان الكويتي: «من زار الكويت في السابق هم جملة من رؤساء البرلمانات من مختلف التوجهات اليمينية واليسارية والليبرالية والمحافظة وغيرها من ألوان الطيف السياسي، وليس من الحصافة أو النضج أن يقتصر رئيس مجلس الأمة في دعواته لرؤساء البرلمانات على هوية توجهاتهم السياسية وما يروق له منها، فالرئيس الغانم رئيس برلمان يمثل كل الكويتيين وليس توجها سياسيا معينا، ومع ذلك نؤكد أن الدعوة المذكورة هي دعوة أولية بروتوكولية تمت في حينها، ولا مجال حاليا أو في المستقبل المنظور تفعيلها وتلبيتها».
وأضاف: «يحدث كثيرا أن تتم دعوة رؤساء برلمانات دول لديهم آراء ومواقف سياسية يختلف رئيس مجلس الأمة معها، بل يرفضها رفضا مبدئيا، ودور الرئيس يكون في مناقشة تلك المواقف وتوضيح موقف الكويت ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه مختلف القضايا محل الخلاف».
وأوضح أنه «بشأن موقف الغنوشي من الغزو العراقي الغاشم، وغيره كثير من الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية إضافة إلى كثير من الأنظمة العربية آنذاك، فهو موقف مرفوض ومستنكر من كل الكويتيين، ولا مجال للمزايدة فيه، لكن علينا فقط أن نستذكر أن القيادة السياسية الكويتية الحالية والسابقة دعت كثيرا من رؤساء الدول التي وقفت موقفا سلبيا من الحق الكويتي، وهذا لا يعني أن القيادة السياسية نست مواقف تلك القيادات والدول، لكننا نضعها في باب المصلحة السياسية والحيوية الاستراتيجية، ولو كانت القيادة السياسية تريد الوقوف عند عام 1990 لكانت الكويت لديها علاقات فقط مع 12 دولة عربية، فهناك قضايا مستجدة وملفات متسارعة تستوجب التنسيق والتحاور مع مختلف الدول (نقول الدول وليس الأشخاص) خاصة في القضايا العربية والإسلامية التي تتطلب تعاونا وتنسيقا عاليا».
ومضى يقول: «تكرر مرارا أن يدعو رئيس مجلس الأمة أو يلتقي برؤساء برلمانات لديه اختلافات جوهرية معهم، ولديهم في الماضي مواقف لا يتفق الرئيس الغانم بصفته رئيس برلمان كويتي معها بتاتا، ومنها مثلا ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني والقدس الشريف أو قضايا الأقليات المسلمة أو لديهم خلافات وعداءات مع دول شقيقة للكويت، لكن هذا لم يمنع معاليه من الالتقاء بهم وتوضيح وجهة نظر الكويت، فالرئيس من ناحية المبدأ لا يلتقي فقط بمن يتفق معهم، بل يلتقي مرارا وتكرارا بهؤلاء الذين يختلف معهم، هذا هو جوهر العمل السياسي، أن تضع مصلحة الكويت ومصالح الأمة نصب عينيك وأنت تتحرك».
وقال: «بما أن الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير الماضي، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليست فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول، إضافة إلى أن الدعوات البروتوكولية الأولية دائما تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف المناسب والسياقات السياسية وغيرها من أمور واعتبارات ومراجعات».



رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي وإسلامي لفرض إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية

منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
منازل ومحلات لفلسطينيين صارت ركاماً بفعل الجرافات الإسرائيلية غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشدّ العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلّة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكّد الوزراء، في بيان نشرته «الخارجية» السعودية، مجدداً أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تُقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وملغاة، وتشكّل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّدوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استناداً إلى حلّ الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيدة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
TT

خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)
الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي 2026، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) الحالي، تحت شعار «مقدام».

واطلع وزير الدفاع على قدرات وزارة الداخلية التشغيلية المتكاملة في تعزيز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

الأمير خالد بن سلمان يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي (واس)

وتجوَّل في أركان الجناح الذي يستعرض قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية، من خلال الحلول التقنية المتقدمة، وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبنّي الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه حفظه الله، سعدتُ بافتتاح معرض الدفاع العالمي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سُررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشَدْنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقّعتُ وشهدتُ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».


وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
TT

وزير الدفاع السعودي يوقع مذكرات تفاهم واتفاقيات في «معرض الدفاع العالمي»

خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)
خالد بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك للتعاون في مجال الدفاع (واس)

وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في معرض الدفاع العالمي بالرياض، كما بحث مع نظرائه وكبار المسؤولين في دول صديقة وشقيقة مستقبل صناعة الدفاع والأمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين ونيابةً عنه -حفظه الله-، سعدت بافتتاح معرض الدفاع العالمي بحضور أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة. يجسد هذا الحدث رؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لمواكبة التطور العالمي في قطاع الدفاع والأمن».

وأضاف: «سررتُ في معرض الدفاع العالمي بلقاء أصحاب المعالي والسعادة وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة. تبادلنا الأحاديث حول عدد من الموضوعات الخاصة بمستقبل صناعة الدفاع والأمن، وأشدنا بالفرص المتاحة بالمعرض. كما وقعت وشهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات».

وشهدد وزير الدفاع السعودي ونظيره الكوري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في المملكة ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

كما وقّع الأمير خالد بن سلمان مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجال الدفاع، بجانب توقيعه اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع، كما وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، للتعاون بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال الفيدرالية في المجال العسكري.