الصندوق السيادي السعودي يستثمر 1.5 مليار دولار في «جيو بلاتفورمز»https://aawsat.com/home/article/2341441/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AC%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%C2%BB
الصندوق السيادي السعودي يستثمر 1.5 مليار دولار في «جيو بلاتفورمز»
استحوذ على 2.32 % من أسهم الشركة الرقمية الرائدة بالهند
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الصندوق السيادي السعودي يستثمر 1.5 مليار دولار في «جيو بلاتفورمز»
صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في شركة «جيو بلاتفورمز» الرقمية الرائدة في الهند، مستحوذاً على 2.32 في المائة من أسهمها. وتأتي هذه الصفقة الاستثمارية، التي يخضع إتمامها للموافقات التنظيمية المطلوبة، تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في السعودية. من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان: «نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعدّ في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بالهند، ونتطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال (جيو بلاتفورمز) التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو»، مضيفاً: «سيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة». من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ريلاينس للصناعات»، موكيش أمباني، أن الشركة تربطها علاقة طويلة ومثمرة مع السعودية من مرحلة اقتصاد النفط، مبيناً أن «هذه العلاقة تستمر لتقوية الاقتصاد الرقمي بالهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق الاستثمارات العامة في (جيو بلاتفورمز)». وتابع أمباني: «لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً أساسياً في (جيو بلاتفورمز)، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند». وتعد «جيو بلاتفورمز»، الشركة المملوكة بالكامل لـ«ريلاينس إنداستريز»، منصة تقنية متطورة، وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة، وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك، وقد حققت استثمارات مهمة في منظومتها الرقمية، وذلك بالاستفادة من تقنيات رائدة تشمل النطاق العريض، والأجهزة الذكية، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي و«البلوك تشين». يذكر أن «جيو بلاتفورمز» حصلت مؤخراً على كثير من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها؛ «فيسبوك»، وصندوق «سيلفر ليك» الاستثماري، و«مبادلة للاستثمار». ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده محركاً فاعلاً للتنوع الاقتصادي في السعودية، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030»، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.
دُشّن في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الأربعاء، أول نظام حافلات سريعة التردد، يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، عبر «مسار BRT».
سعيد الأبيض
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221374-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا
منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً.
بينما انخفضت واردات الصين من روسيا، أكبر مورد للنفط الخام لبكين، بنسبة 3.4 في المائة، إلى 8.35 مليون طن على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، أو 2.03 مليون برميل يومياً. وبلغت واردات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 9.11 مليون طن.
النفط الإيراني
وانخفضت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات 36.7 في المائة إلى 4.26 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.04 مليون برميل يومياً.
وبلغت الواردات من إندونيسيا 2.52 مليون طن في نوفمبر، أو 0.61 مليون برميل يومياً.
واستوردت الصين نحو 0.1 مليون طن من الخام من إندونيسيا في عام 2024 بأكمله. وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الزيادة في الواردات من إندونيسيا، تشير إلى طريقة لإخفاء شحنات الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، التي يتم شحنها في المياه قبالة ماليزيا.
واردات الصين من الشرق الأوسط
وبينما زادت الواردات من السعودية 8.4 في المائة، إلى 7.55 مليون طن على أساس سنوي، أو 1.84 مليون برميل يومياً، تراجعت الواردات من الإمارات 16.8 في المائة في نوفمبر إلى 2.94 مليون طن على أساس سنوي.
وظلت الواردات من الكويت مرتفعة عند 2.21 مليون طن، بزيادة 34.6 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الواردات من الكويت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 عند 2.36 مليون طن.
ولم يتم الإعلان عن أي واردات من إيران أو فنزويلا.
الغاز الطبيعي
ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين، في نوفمبر، بمقدار 1.75 مرة على أساس سنوي و24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 739.1 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة «سبوتنيك»، استناداً إلى بيانات الجمارك الصينية.
وبحسب البيانات، كانت هذه القيمة هي الأعلى منذ نوفمبر 2024، عندما بلغت 810.6 مليون دولار.
وفي الوقت ذاته، انخفضت القيمة الإجمالية لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال الأشهر الـ11 من هذا العام، بنسبة 6 في المائة، وبلغت 4.17 مليار دولار.
وبلغت إمدادات الغاز (عبر خط الأنابيب) من روسيا إلى الصين 785.7 مليون دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 40 في المائة خلال الشهر، وزيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته، بلغ إجمالي حجم واردات الصين من الغاز في شكله الغازي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضي، ما قيمته 8.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعد الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، ومن المتوقع نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب بنسبة 75 في المائة، أو ما يعادل 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا 1».
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5221359-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2025-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%9F
كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
في لحظة تاريخية فارقة، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية تستهدف تفكيك معضلات السوق التقليدية وتحويلها إلى رافعة تنموية مستدامة. ولم تكن حزمة القرارات الصادرة في عام 2025 مجرد تدخلات تنظيمية عابرة، بل جاءت بمثابة «جراحة إصلاحية» عميقة في جسد القطاع؛ حيث استهدفت كسر احتكار المساحات الشاسعة، وضخ دماء جديدة من المعروض السكني الميسر، وضبط إيقاع العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بصرامة نظامية، وبالتالي إعادة التوازن إلى السوق العقارية في الرياض.
هذا الحراك الشامل يضع حداً لسنوات من المضاربات التي قادتها الندرة المصطنعة، لينتقل بالسوق نحو مرحلة «النضج العقاري» التي ترتكز على الطلب الحقيقي والعدالة السعرية.
وبين فك الحظر عن ملايين الأمتار شمالاً، وتفعيل الرسوم الصارمة على الأراضي الشاغرة، وتجميد زيادات الإيجار؛ تتشكل اليوم ملامح بيئة استثمارية شفافة تضع جودة الحياة للمواطن والمقيم في قلب المستهدفات الوطنية، مؤكدةً أن الرياض لا تنمو عمرانياً فحسب، بل تنمو تنظيمياً لتصبح نموذجاً عالمياً للاتزان العقاري والاستقرار الاقتصادي.
قرارات تاريخية
شهد عام 2025 سلسلة من التحولات التشريعية والقرارات السيادية التي وصفها المراقبون بـ«الثورة البيضاء» في القطاع العقاري السعودي، حيث لم تعد هذه القرارات مجرد أدوات تنظيمية، بل مثّلت استراتيجية متكاملة لفك الارتباط بين العقار والمضاربة، وإعادته كمنتج سكني واستثماري مستدام.
قرارات ولي العهد ترسخ التوازن إلى القطاع العقاري في الرياض (واس)
وفيما يلي تفنيد لأبرز هذه القرارات التاريخية:
أولاً: تحرير الأراضي وضخ الوفرة السكنية
جاء التوجيه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع في مارس (آذار)، تلاه قرار مماثل في أكتوبر (تشرين الأول) شمل 33.24 مليون متر مربع في الجهة الغربية للعاصمة، ليمثل إشارة البدء لضخ مساحات شاسعة كانت خارج الحسابات السوقية. وتزامن ذلك مع إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 و40 ألف قطعة أرض مطورة سنوياً بأسعار مدعومة لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، مما وضع حداً للاحتكار السعري ووفَّر بدائل حقيقية للمواطنين.
بعد صدور الموافقة الكريمة.. سمو #ولي_العهد وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية يوجه باتخاذ عدد من الإجراءاتفي هذا الشأن.https://t.co/ayD9kumFtd#واسpic.twitter.com/Bv9z2I6SP2
في قرار وُصف بالاستثنائي لضمان استقرار الأسر والأنشطة الاقتصادية، أقرت الحكومة منع أي زيادات سنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية بالعاصمة الرياض لمدة 5 سنوات. هذا القرار الصادر في سبتمبر (أيلول)، والمدعوم تقنياً عبر نظام «إيجار» المطور، قطع الطريق على الارتفاعات العشوائية وفرض حالة من الانضباط السعري الذي يواكب نمو المدينة دون المساس بجودة حياة سكانها.
ثالثاً: تطوير منظومة الرسوم
تم تفعيل النسخة المطورة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي شهدت في أغسطس (آب) تحولاً جذرياً؛ حيث لم تعد تقتصر على الأراضي الفضاء فقط، بل امتدت لتشمل العقارات المبنية الشاغرة، مع رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10 في المائة من قيمة الأرض للمساحات التي تبدأ من 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق العمراني. هذا الإجراء رفع تكلفة «حبس الأراضي» وحفّز الملاك على التطوير الفوري بدلاً من الاكتناز.
رابعاً: الانفتاح الاستثماري والحوكمة الرقمية
لم يغفل المشرّع العقاري في 2025 الجانب الجاذب للاستثمار؛ حيث تم تفعيل نظام تملك غير السعوديين المحدّث، والذي سمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية في مناطق محددة وفق ضوابط محكمة، مما ضخ سيولة دولية جديدة في السوق. واكتملت هذه المنظومة بإطلاق منصة «توازن العقار»، التي وفرت مؤشرات سعرية لحظية مبنية على صفقات حقيقية، مما عزز من مبدأ الشفافية وقضى على شائعات الأسعار الوهمية.
خامساً: جودة المنتج والالتزام بالكود العمراني
انتقلت القرارات من الكم إلى الكيف، حيث تم تعميم إلزامية الكود السعودي للمباني وربط إصدار رخص البناء في جميع المخططات الجديدة بمعايير استدامة وجودة صارمة. هذا القرار يضمن للمشتري النهائي منتجاً عقارياً ذا جدوى تشغيلية طويلة الأجل، ويحول دون ظهور أحياء عشوائية أو مبانٍ منخفضة الجودة في مستقبل العاصمة.
اكتملت إجراءات المرحلة الأولى من مسار توفير الأراضي، عبر #منصة_التوازن_العقاري التي أُطلقت في 11 سبتمبر، واستمر التسجيل فيها حتى 23 أكتوبر، ثم إعلان المؤهلين في 9 نوفمبر، مع فتح باب الاعتراض لمدة شهر، وصولاً إلى إجراء القرعة الإلكترونية اليوم والبيع بالخارطة، بإشراف لجنة تضم... pic.twitter.com/9rJJWxKEGg
ويرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية تمثل تحوّلاً هيكلياً ونقلة نوعية في إدارة السوق العقارية بمدينة الرياض، وستسهم في نقل السوق من أن تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق أكثر اتزاناً، وتحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على الطلب الحقيقي، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي، وبما يعزز الشفافية في مؤشرات السوق، والعدالة السعرية وخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل.
وفي هذا الإطار، عدَّ الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، هذه الإجراءات بأنها خطوة تصحيحية مهمة وجاءت في توقيت مناسب، وهي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع السوق بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات سوف تنقل السوق العقارية بمدينة الرياض، من أن تكون سوقاً تحكمها المضاربات إلى سوق أكثر اتزاناً، يقودها الطلب الحقيقي، وبما يعزز العدالة السعرية ويخلق بيئة صحية للاستثمار طويل الأجل، سواء للمواطن أو للمطور العقاري.
وأشار المبيض إلى أنه خلال الفترة الماضية لاحظ عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تباطؤ وتيرة الارتفاعات السعرية لأسعار العقارات في مدينة الرياض، وعودة التفاوض الواقعي بين البائع والمشتري، إضافة إلى زيادة المعروض في بعض المناطق، وزاد بظهور تحسن في الآونة الأخيرة في جودة العروض العقارية، حيث أصبح التركيز على المنتج وقيمته الفعلية بدلاً من الرهان على الارتفاع السريع للأسعار.
ويرى المبيض أن هذه الإجراءات التاريخية من قبل ولي العهد السعودي، ستسهم في تعزيز الاستقرار السعري على المدى المتوسط، ورفع كفاءة السوق، وتحفيز التطوير المنظم بدلاً من الاحتكار. كما ستدعم تمكين شريحة أكبر من المواطنين من التملك، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمر الجاد الباحث عن عوائد مستدامة، وليست مكاسب سريعة، مضيفاً أنها ستقود السوق للاتجاه نحو النضج والشفافية، وهذا مكسب استراتيجي لمدينة الرياض واقتصاد المدينة ككل.
تحول جذري يشهده العقار في العاصمة السعودية (رويترز)
معالجة جذور الخلل
من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الإجراءات التاريخية تُعدّ تحوّلاً هيكلياً في إدارة السوق العقارية، وليس مجرد تدخل تنظيمي عابر.
وأضاف: «نحن أمام انتقال من سوق تقودها الندرة والمضاربات، إلى سوق تحكمها أدوات توازن حقيقية قائمة على زيادة المعروض، وضبط العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي»، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعالج جذور الخلل لا أعراضه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً بهذه الجرأة والوضوح.
وأشار الموسى إلى ملاحظة المتعاملين في السوق لأثر تدريجي على مستوى التوقعات والسلوك الاستثماري، خصوصاً في شمال الرياض، وتحوّل الخطاب من «الاحتفاظ انتظاراً لارتفاع الأسعار»، إلى «إعادة الحسابات». كما شهدت السوق تهدئة في وتيرة الارتفاعات غير المبررة، وعودة الاهتمام بالتطوير الفعلي بدلاً من الاكتناز، إضافة إلى وضوح أكبر في سوق الإيجارات بعد ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتوقع الموسى أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تسعير أكثر واقعية للأراضي بمدينة الرياض، وتحولاً في نوعية الطلب من مضاربين إلى الاستخدام والاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن الأثر الأكبر سيكون على استدامة السوق وثقة المستفيد النهائي، مع خلق بيئة جاذبة للتطوير المنظم بدل التضخم السعري، لافتاً إلى أن السوق لن تتجه نحو الانهيار كما يروّج البعض، لكنها ستصبح أكثر توازناً، وهذا بالضبط ما يحتاجه أي اقتصاد صحي.
كسر الندرة المصطنعة
من جهته، قال الخبير والمسوق العقاري، صقر الزهراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات التنظيمية والإصلاحية التي أُعلنت خلال عام 2025 ساهمت في إحداث تحول جوهري في بنية السوق العقارية بمدينة الرياض، من خلال معالجة أسباب الخلل الهيكلي لا مظاهره فقط. واستهدفت هذه القرارات شح المعروض السكني، وتضخم أسعار الأراضي الخام، وكسر الندرة المصطنعة التي تشكلت عبر احتجاز مساحات واسعة من الأراضي دون تطوير فعلي، مما أدى إلى اختلال العلاقة بين العرض والطلب.
وجاء إطلاق منصة التوازن العقاري وفتح مساحات واسعة للتطوير شمال وغرب المدينة ليعيدا مفهوم «الوفرة المنظمة» إلى السوق، عبر ضخ معروض سكني مخطط وميسر، وتصحيح آليات التسعير بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل، وربط الأسعار بالطلب الحقيقي والقدرة الشرائية الفعلية للمواطنين، دون تدخل قسري في حركة السوق، وفق للزهراني.
وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، بدأت انعكاسات هذه الإجراءات تظهر بوضوح على سلوك السوق قبل أن تكتمل آثارها الرقمية، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الأراضي الخام وتعثر عدد من مزاداتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإقبال على البيع على الخريطة، ما يعكس تحول السوق من الاحتفاظ بالأرض كمخزن للقيمة إلى الاستثمار في المنتج السكني القابل للاستخدام. كما اتجه عدد متزايد من ملاك الأراضي إلى الشراكة مع شركات تطوير عقاري، في ظل تراجع جدوى المضاربة قصيرة الأجل.
وفي الجانب التمويلي، قال الزهراني إن البنوك والجهات المالية أعادت ترتيب أولوياتها، فركزت على المشروعات ذات الجدوى التشغيلية والطلب الحقيقي، مما أسهم في رفع جودة المعروض، وإن صاحبه تباطؤ مرحلي في بعض الأنشطة البيعية.
وعلى مستوى المستهلك، برز تريث واضح في قرارات الشراء، إلى جانب توجه متزايد نحو خيار البناء الذاتي، في مؤشر على نضج الوعي العقاري.
ويتوقع الزهراني أن تستمر آثار هذه الإجراءات حتى عام 2027، في دفع السوق العقارية في الرياض نحو مزيد من التوازن والاستقرار، مرجحاً أن تشهد السوق استقراراً سعرياً عاماً مع تصحيحات محدودة في المواقع التي شهدت تضخماً غير مبرر، دون الوصول إلى سيناريوهات الانخفاض الحاد.
كما يتوقع أن ترتفع نسبة التملك السكني، لا سيما لدى فئة الشباب، مع استمرار انتقال رؤوس الأموال من المضاربة على الأراضي الخام إلى الاستثمار في التطوير العقاري والمشاريع التشغيلية طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.
ختاماً، يمكن القول إن ما شهده عام 2025 من قرارات تاريخية لم يكن مجرد استجابة لمتطلبات مرحلية، بل كان إعلاناً صريحاً عن ولادة مسار اجتماعي واقتصادي جديد في سوق العقار بالعاصمة الرياض. إن هذه المنظومة المتكاملة - التي بدأت بضخ المساحات الشاسعة ولم تنتهِ بضبط سقف الإيجارات وحوكمة الرسوم - قد نجحت في إعادة تعريف العقار بوصفه خدمة سكنية ومنتجاً استثمارياً ذا قيمة مضافة، وليس مجرد وعاء للمضاربات السعرية.
وبالنظر إلى آراء المعنيين في القطاع، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جني الثمار؛ حيث من المتوقع أن تترسخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل، وتزداد وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم في بيئة تسودها العدالة والشفافية. إن الرياض اليوم، وهي تمضي قدماً لتكون واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم، تقدم نموذجاً فريداً في كيفية تطويع التشريعات لخدمة جودة الحياة، مؤكدةً أن استدامة النمو مرهونة دائماً بالتوازن بين طموحات التطوير وحقوق المستفيد النهائي.
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض، وذلك رغم تعارض البيانات الرسمية والرأي العام، فضلاً عن آراء غالبية الاقتصاديين، مع هذا التقييم.
وأوضح هاسيت أن الأسلوب الشائع في قياس التضخم على أساس سنوي لا يعكس الصورة الحقيقية بدقة، مشيراً إلى أن تقييم ضغوط الأسعار عبر متوسط متحرك لثلاثة أشهر يُعدّ أكثر دقة. وبحسب هذا المقياس، فإن التضخم لا يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة؛ بل يقع في الواقع دون هذا المستوى، مضيفاً: «هذه هي الطريقة نفسها التي ينظر بها الرئيس إلى التضخم»، وفق «رويترز».
وكانت الحكومة الأميركية قد أفادت يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في سبتمبر (أيلول)، علماً بأن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.
ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، في وقت يُبدي فيه كثير من مسؤولي البنك المركزي قلقهم من استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويعارض بعضهم خفض أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف، لا سيما مع المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، إلى تغذية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
في المقابل، يواصل ترمب الضغط بقوة باتجاه خفض أسعار الفائدة، رغم أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تفاقم الضغوط التضخمية. ويواجه الرئيس، الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي المتعلقة بإدارته للملف الاقتصادي، انتقادات تتهمه بالتقليل من أهمية التضخم، إذ قال يوم الأربعاء: «أنا أعمل على خفض الأسعار المرتفعة، وبسرعة كبيرة».
وأشار هاسيت إلى أنه عند احتساب التضخم على أساس متوسط 3 أشهر، يبلغ المعدل الحالي نحو 1.6 في المائة فقط. كما انتقد تحليل التضخم الذي قدمه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إن مشكلات فنية في تجميع بيانات مؤشر أسعار المستهلك ربما جعلت التضخم يبدو أقل مما هو عليه في الواقع.
ويُعدّ هاسيت من أبرز الأسماء المطروحة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار) المقبل.
وكان ويليامز قد صرّح، عقب خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، بأنه لا يشعر بـ«حاجة ملحّة» لاتخاذ مزيد من الإجراءات في السياسة النقدية حالياً، معتبراً أن التخفيضات السابقة أسهمت إلى حد كبير في تحسين الأوضاع.
وردّ هاسيت على ذلك قائلاً: «جون شخص جاد، وهو يدرك وجود مشكلات فنية في البيانات نتيجة بعض الجوانب التي لم تُستكمل عملية مسحها بسبب اضطرابات الإغلاق». وأضاف: «لكن عندما يطلب من فريقه مراجعة البيانات وتحديد هوامش الخطأ، سيدرك أن ما نراه هو في الواقع خبر إيجابي... وهذا يعني أن لدى (الاحتياطي الفيدرالي) مجالاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة».
