اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

عشرات الآلاف احتشدوا في عدن للمطالبة بـ«استعادة الدولة».. ويغلقون المعابر الحدودية مع الشمال > هادي يدعو لإعطاء حكومة الكفاءات فرصة

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
TT

اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)

احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين، أمس، في مدينة عدن للاحتفال بالذكرى 47 لاستقلال جنوب اليمن عن بريطانيا، والمطالبة بالانفصال عن الشمال، في حين شهدت المدينة شللا شبه تام. وأغلق المحتجون «بشكل رمزي» المعابر الحدودية مع الشمال لعدة ساعات، في حين شارك في التجمع شخصيات بارزة في الحراك الجنوبي ومسؤولون سياسيون أعضاء في «الحوار الوطني» الذي أقيم في صنعاء بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر جنوبية مطلعة، أن خلافات حادة بين فصائل ومكونات الحراك الجنوبي، حول القيادة الموحدة، أجلت موضوع تقرير مصير الجنوب. وأشارت المصادر إلى وجود أجنحة داخل الحراك يقود أحداها الزعيم الروحي حسن باعوم، وثانية يقودها الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يعتقد أنه له علاقات مع إيران، وأخرى مشتتة بين قيادات جنوبية أخرى. وأكدت مصادر وجود مشاورات مكثفة للاتفاق على قيادة موحدة، سيعلن بعدها «إعلان دولة الجنوب» من طرف واحد.
وفي وقت أكد فيه نائب محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يجري هو في إطار الدستور ومبدأ حفظ الحقوق والحريات، قال ردفان الدبيس، المتحدث الرسمي باسم ساحة الاعتصام بعدن، إن كل المكونات السياسية في الجنوب باتت مقتنعة ومتفقة على ضرورة استقلال الجنوب واستعادة دولته.
وأقيم مهرجان جماهيري حاشد في ساحة العروض في قلب مدينة عدن التي يعتصم فيها الجنوبيون منذ قرابة شهر ونصف الشهر شاركت فيه وفود جاءت من مختلف محافظات الجنوب في مواكب كثيرة من السيارات تحمل الآلاف من المناطق الحضرية والريفية منذ أول من أمس إلى عدن تلبية لدعوة من الحراك الجنوبي لإحياء هذه المناسبة التي أطلق عليها «تقرير المصير وفك الارتباط عن الشمال».
وألقي في المهرجان عدد من الخطب والكلمات التي طالبت بفك الارتباط عن الشمال واستعادة دولة الجنوب السابقة. ورفع المحتشدون الذين تجمعوا أعلام دولة الجنوب السابقة ورددوا شعارات تطالب بالحرية والاستقلال. ومن بين هذه الشعارات «هدفنا التحرير والاستقلال والسيادة على دولة الجنوب»، و«باسم الشهداء والجرحى والمعتقلين لن نتراجع.. لن نهدأ حتى طرد المحتلين»، و«ثورة ثورة يا جنوب».
وقال نشطاء في الحراك الجنوبي، إن قتيلا و8 جرحى سقطوا أمس أثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين خرجوا في مسيرة عقب المهرجان الخطابي الحاشد. وأضافوا أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا رفع علم دولة الجنوب السابقة فوق ديوان مبنى محافظة عدن وإنزال علم دولة الوحدة الحالي. كما قاموا بمحاولة مماثلة في مبنى شركة النفط الوطنية بعدن، لكن قوات الأمن تصدت لهم وفرقتهم وعاد المتظاهرون لساحة الاعتصام بعد ذلك.
وساد الهدوء ساحة الاحتفال نفسها ولم تحدث أي مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن والجيش التي اختفت من الساحة، وعززت انتشارها بكثافة في محيط مؤسسات حكومية والمنشآت الحيوية تحسبا لأي أعمال عنف، في ظل انتشار كبير لأعلام دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وصور الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في أسطح عدد من المنازل والسيارات وأبواب عدد من المحلات. كما أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الساحة من الجهة الغربية نتيجة للازدحام.
وأعلن الحراك الجنوبي أمس إغلاق كل المنافذ الحدودية الجنوبية مع الشمال «بشكل رمزي»، في إطار خطوات تصعيدية جديدة مطالبة باستعادة دولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. وأكدت مصادر محلية، أن أنصار الحراك أغلقوا منافذ سناح بالضالع وكرش ومكيراس وأوقفوا حركة المرور فيها.
وقال حسين بن شعيب، رئيس اللجنة الإشرافية لمخيم الاعتصام بعدن، إن خطوة إغلاق الحدود مع الشمال تأتي ضمن خطوات التصعيد التي بدأت مع الاحتفال بذكرى الاستقلال. وأشار إلى أنه تم إغلاق الحدود بصورة رمزية ووضع لجان شعبية على تلك المنافذ.
وأكد ردفان الدبيس أيضا لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار الحراك قاموا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن اللجنة التنظيمية قامت بأخذ كل الاحتياطات لعدم حدوث أي احتكاكات مع القوات الأمنية أو غيرها، كما أكد أن مظاهرة الأمس التي شاركت فيها قيادات حزبية وسياسية أبرزهم عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي، والدكتور ياسين سعيد نعمان، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، تكاد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالانفصال في عام 2007.
وأوضح ردفان الدبيس في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سوف يقومون بفتح المنافذ الحدودية مساء أمس، وأن هناك برنامجا تصعيديا سوف يتم الإعلان عنه خلال استمرار الاعتصام في الساحة، وقال إن تصعيدهم سيحافظ على سلميته حتى تحقيق الاستقلال وبناء دولته المدنية.
وكان وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، الموجود حاليا في محافظة عدن، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية أن مظاهرات الحراك الجنوبية ستكون محمية من قبل القوات العسكرية والأمنية مستبعدا وجود أي احتكاكات.
من جانبه، قال القائم بأعمال محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، إن خطة أمنية أعدت لاحتفال أمس، وإن الأمور جيدة، مؤكدا أن «الشعب في اليمن يحتفل بعيد الـ30 من نوفمبر كل بطريقته، وذلك في إطار الحريات السياسية والتنوع السياسي. وأضاف أن ما يجري في عدن هو في إطار العمل السياسي المكفول والتنوع الحالي في اليمن في إطار التنوع السياسي والحريات المكفولة والدستور اليمني «لأن ما يجري هو فعاليات سلمية، وهناك فعاليات أخرى لأحزاب ومكونات مختلفة، سواء المشاركة في الحكومة أو غير مشاركة وكل يحتفل بطريقته، هناك احتفالات رسمية وهناك احتفالات حزبية ونحن ننظر إليها بأنها احتفالات لكل القوى السياسية الأخرى».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة أولية من نص البيان الصادر عن الفصائل الجنوبية المعتصمة، حيث أكدت استمرار الاعتصام المفتوح حتى تتحقق أهدافه، ورفع علم دولة الجنوب على أسطح المنازل والمنشآت العامة وعلى أعمدة الإنارة في شوارع المدن الرئيسية، وإغلاق المنافذ الحدودية وفق ما تراه وتجمع علية قوى الثورة التحررية. وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية لإنقاذ شعب الجنوب.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا أول من أمس أبناء الجنوب الداعين لانفصال الجنوب عن الشمال إلى منح حكومة الكفاءات الجديدة التي تشكلت أخيرا على أسس من الشراكة الوطنية فرصة حقيقية لمعالجة المظالم في الجنوب التي وضعت نصب عينيها والعمل والتعاون مع الحكومة.
وأضاف هادي في خطابه عشية ذكرى إنهاء الحكم البريطاني عن عدن والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «أدعو أبناء الجنوب إلى أن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة عبر تفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع هذه الحكومة لنقل مطالبكم وإسماع صوتكم كما لتقديم نقدكم البناء على الأداء الحكومي الحالي».
وتابع: «لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن المظالم في الجنوب، وقد كانت القضية الجنوبية هي القضية المفصلية والرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقد اخترنا أن نواجه المشكلة بكل صدق، مما أدى إلى تمخض ذلك عن وثيقة (الحلول والضمانات) بعد نقاشات مستفيضة، والتي أكدت مبادئ كثيرة من أهمها الشراكة والمساواة والعدالة، مما سيرسي لقطيعة كاملة مع عهود الاضطهاد والتمييز».



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.