اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

عشرات الآلاف احتشدوا في عدن للمطالبة بـ«استعادة الدولة».. ويغلقون المعابر الحدودية مع الشمال > هادي يدعو لإعطاء حكومة الكفاءات فرصة

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
TT

اليمن: خلافات «الحراك» حول «القيادة الموحدة» تؤجل إعلان دولة الجنوب من طرف واحد

مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)
مظاهرات حاشدة في عدن في عيد الاستقلال للمطالبة بإعلان دولة الجنوب (أ.ف.ب)

احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين، أمس، في مدينة عدن للاحتفال بالذكرى 47 لاستقلال جنوب اليمن عن بريطانيا، والمطالبة بالانفصال عن الشمال، في حين شهدت المدينة شللا شبه تام. وأغلق المحتجون «بشكل رمزي» المعابر الحدودية مع الشمال لعدة ساعات، في حين شارك في التجمع شخصيات بارزة في الحراك الجنوبي ومسؤولون سياسيون أعضاء في «الحوار الوطني» الذي أقيم في صنعاء بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر جنوبية مطلعة، أن خلافات حادة بين فصائل ومكونات الحراك الجنوبي، حول القيادة الموحدة، أجلت موضوع تقرير مصير الجنوب. وأشارت المصادر إلى وجود أجنحة داخل الحراك يقود أحداها الزعيم الروحي حسن باعوم، وثانية يقودها الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يعتقد أنه له علاقات مع إيران، وأخرى مشتتة بين قيادات جنوبية أخرى. وأكدت مصادر وجود مشاورات مكثفة للاتفاق على قيادة موحدة، سيعلن بعدها «إعلان دولة الجنوب» من طرف واحد.
وفي وقت أكد فيه نائب محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يجري هو في إطار الدستور ومبدأ حفظ الحقوق والحريات، قال ردفان الدبيس، المتحدث الرسمي باسم ساحة الاعتصام بعدن، إن كل المكونات السياسية في الجنوب باتت مقتنعة ومتفقة على ضرورة استقلال الجنوب واستعادة دولته.
وأقيم مهرجان جماهيري حاشد في ساحة العروض في قلب مدينة عدن التي يعتصم فيها الجنوبيون منذ قرابة شهر ونصف الشهر شاركت فيه وفود جاءت من مختلف محافظات الجنوب في مواكب كثيرة من السيارات تحمل الآلاف من المناطق الحضرية والريفية منذ أول من أمس إلى عدن تلبية لدعوة من الحراك الجنوبي لإحياء هذه المناسبة التي أطلق عليها «تقرير المصير وفك الارتباط عن الشمال».
وألقي في المهرجان عدد من الخطب والكلمات التي طالبت بفك الارتباط عن الشمال واستعادة دولة الجنوب السابقة. ورفع المحتشدون الذين تجمعوا أعلام دولة الجنوب السابقة ورددوا شعارات تطالب بالحرية والاستقلال. ومن بين هذه الشعارات «هدفنا التحرير والاستقلال والسيادة على دولة الجنوب»، و«باسم الشهداء والجرحى والمعتقلين لن نتراجع.. لن نهدأ حتى طرد المحتلين»، و«ثورة ثورة يا جنوب».
وقال نشطاء في الحراك الجنوبي، إن قتيلا و8 جرحى سقطوا أمس أثناء تفريق قوات الأمن لمتظاهرين خرجوا في مسيرة عقب المهرجان الخطابي الحاشد. وأضافوا أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا رفع علم دولة الجنوب السابقة فوق ديوان مبنى محافظة عدن وإنزال علم دولة الوحدة الحالي. كما قاموا بمحاولة مماثلة في مبنى شركة النفط الوطنية بعدن، لكن قوات الأمن تصدت لهم وفرقتهم وعاد المتظاهرون لساحة الاعتصام بعد ذلك.
وساد الهدوء ساحة الاحتفال نفسها ولم تحدث أي مواجهات أو اشتباكات مع قوات الأمن والجيش التي اختفت من الساحة، وعززت انتشارها بكثافة في محيط مؤسسات حكومية والمنشآت الحيوية تحسبا لأي أعمال عنف، في ظل انتشار كبير لأعلام دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وصور الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في أسطح عدد من المنازل والسيارات وأبواب عدد من المحلات. كما أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الساحة من الجهة الغربية نتيجة للازدحام.
وأعلن الحراك الجنوبي أمس إغلاق كل المنافذ الحدودية الجنوبية مع الشمال «بشكل رمزي»، في إطار خطوات تصعيدية جديدة مطالبة باستعادة دولة الجنوب قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. وأكدت مصادر محلية، أن أنصار الحراك أغلقوا منافذ سناح بالضالع وكرش ومكيراس وأوقفوا حركة المرور فيها.
وقال حسين بن شعيب، رئيس اللجنة الإشرافية لمخيم الاعتصام بعدن، إن خطوة إغلاق الحدود مع الشمال تأتي ضمن خطوات التصعيد التي بدأت مع الاحتفال بذكرى الاستقلال. وأشار إلى أنه تم إغلاق الحدود بصورة رمزية ووضع لجان شعبية على تلك المنافذ.
وأكد ردفان الدبيس أيضا لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار الحراك قاموا بإغلاق المنافذ الحدودية البرية، بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن اللجنة التنظيمية قامت بأخذ كل الاحتياطات لعدم حدوث أي احتكاكات مع القوات الأمنية أو غيرها، كما أكد أن مظاهرة الأمس التي شاركت فيها قيادات حزبية وسياسية أبرزهم عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة الجنوب العربي، والدكتور ياسين سعيد نعمان، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، تكاد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالانفصال في عام 2007.
وأوضح ردفان الدبيس في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنهم سوف يقومون بفتح المنافذ الحدودية مساء أمس، وأن هناك برنامجا تصعيديا سوف يتم الإعلان عنه خلال استمرار الاعتصام في الساحة، وقال إن تصعيدهم سيحافظ على سلميته حتى تحقيق الاستقلال وبناء دولته المدنية.
وكان وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، الموجود حاليا في محافظة عدن، أكد في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية أن مظاهرات الحراك الجنوبية ستكون محمية من قبل القوات العسكرية والأمنية مستبعدا وجود أي احتكاكات.
من جانبه، قال القائم بأعمال محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، عبد الكريم شايف لـ«الشرق الأوسط»، إن خطة أمنية أعدت لاحتفال أمس، وإن الأمور جيدة، مؤكدا أن «الشعب في اليمن يحتفل بعيد الـ30 من نوفمبر كل بطريقته، وذلك في إطار الحريات السياسية والتنوع السياسي. وأضاف أن ما يجري في عدن هو في إطار العمل السياسي المكفول والتنوع الحالي في اليمن في إطار التنوع السياسي والحريات المكفولة والدستور اليمني «لأن ما يجري هو فعاليات سلمية، وهناك فعاليات أخرى لأحزاب ومكونات مختلفة، سواء المشاركة في الحكومة أو غير مشاركة وكل يحتفل بطريقته، هناك احتفالات رسمية وهناك احتفالات حزبية ونحن ننظر إليها بأنها احتفالات لكل القوى السياسية الأخرى».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة أولية من نص البيان الصادر عن الفصائل الجنوبية المعتصمة، حيث أكدت استمرار الاعتصام المفتوح حتى تتحقق أهدافه، ورفع علم دولة الجنوب على أسطح المنازل والمنشآت العامة وعلى أعمدة الإنارة في شوارع المدن الرئيسية، وإغلاق المنافذ الحدودية وفق ما تراه وتجمع علية قوى الثورة التحررية. وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية لإنقاذ شعب الجنوب.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا أول من أمس أبناء الجنوب الداعين لانفصال الجنوب عن الشمال إلى منح حكومة الكفاءات الجديدة التي تشكلت أخيرا على أسس من الشراكة الوطنية فرصة حقيقية لمعالجة المظالم في الجنوب التي وضعت نصب عينيها والعمل والتعاون مع الحكومة.
وأضاف هادي في خطابه عشية ذكرى إنهاء الحكم البريطاني عن عدن والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «أدعو أبناء الجنوب إلى أن يكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة عبر تفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع هذه الحكومة لنقل مطالبكم وإسماع صوتكم كما لتقديم نقدكم البناء على الأداء الحكومي الحالي».
وتابع: «لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن المظالم في الجنوب، وقد كانت القضية الجنوبية هي القضية المفصلية والرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقد اخترنا أن نواجه المشكلة بكل صدق، مما أدى إلى تمخض ذلك عن وثيقة (الحلول والضمانات) بعد نقاشات مستفيضة، والتي أكدت مبادئ كثيرة من أهمها الشراكة والمساواة والعدالة، مما سيرسي لقطيعة كاملة مع عهود الاضطهاد والتمييز».



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.