الكويت تتعهد مجدداً «استئصال» تجارة الإقامات

وزير الداخلية أمام مجلس الأمة: الأمن خطّ أحمر وسنحيل المتورطين للنيابة

وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح (كونا)

تعّهد وزير الداخلية الكويتي، أمس، بـ«استئصال» تجارة الإقامات، مؤكداً أن أسماء المتورطين في هذه التجارة «موجودة لدى النيابة العامة».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة بمجلس الأمة، على أن «أمن دولة الكويت خط أحمر، واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية». وجاءت تصريحات الصالح وسط مطالب لنواب بمجلس الأمة الكويتي، (البرلمان)، أمس الثلاثاء، الحكومة، بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدين على أن مجلس الوزراء أمام تحدٍ كبير في محاربة الفساد الذي استشرى في العديد من المؤسسات، وطالبوا الحكومة أيضاً بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل في معالجة التركيبة السكانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن الصالح قوله، إن «أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة»، مؤكداً «أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه، كما جاء، وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة». وبين أنه «في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات»، لافتاً إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة. وأضاف: «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم، أياً كان، فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة».
وقد أثيرت قضية تجارة الإقامات في الكويت، مؤخراً، بعد تفشي وباء «كورونا»، ومواجهة السلطات تحديات في التعامل مع مئات الآلاف من مخالفي نظام الإقامة، وكذلك آلاف العمال الذين يسكنون في مجمعات تساعد على تفشي الوباء، فضلاً عن رفض دول استقبال مواطنيها. وكانت آخر قضية شهدتها الكويت، القبض على نائب في البرلمان البنغلاديشي، الأسبوع الماضي، والتحقيق معه في قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال. وألقت السلطات الأمنية في الكويت في السادس من يونيو (حزيران) الحالي القبض على النائب المتهم بالاتجار بالبشر، بعد تحريات كشفت عن تورطه بجلب الآلاف من عمالة بلاده إلى الكويت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
والنائب البنغالي الذي قضى سنوات طويلة في العمل بدولة الكويت، قبل أن يعود إلى بلاده، ويصبح عضواً في البرلمان، مشهور في بنغلاديش بلقب «كازي بابول»، ووجهت له إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت تهماً، من بينها الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال. وألقي القبض على النائب المتهم من منزله في منطقة مشرف، ونُسبت للنائب المتهم التورط بقبض العمولات لتسفير مئات العمال من بلاده إلى الكويت، ودفع رشاوى لمتنفذين، والحصول على عقود مناقصات وإجبار العمالة على دفع إتاوات سنوية نظير عقود عمل يتم توفيرها لهم في الكويت. وما زالت هذه المزاعم رهن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الكويت مع النائب البنغالي هناك.