الروس يسحبون من حساباتهم المصرفية مع نمو ديونهم

نتيجة تأثيرات «كورونا»

التعطل عن العمل نتيجة فيروس «كورونا» زاد الضغط على البنوك الروسية (رويترز)

يبقى الوضع في مجال «دخل المواطنين الروس» عرضة لتأثير «تداعيات كورونا»، خلال مرحلة الخروج من «الحجر الصحي» واستئناف النشاط الاقتصادي، وهو ما دفعهم للاستمرار في سحب المدخرات من حساباتهم المصرفية بالروبل الروسي، لكن بوتيرة أقل من السحب في بداية جائحة «كورونا»، بعد سحب قياسي من الحسابات بالعملات الصعبة. وفي الوقت ذاته يتجهون مجدداً للاعتماد على القروض الاستهلاكية، وفق ما يتضح من البيانات التي نشرها أخيراً البنك المركزي الروسي، وأشار فيها إلى استمرار «هروب الأموال» من الحسابات المصرفية للمواطنين، بينما سجلت ديونهم عن البطاقات الائتمانية نمواً قياسياً، وفق ما جاء في بيانات أعدتها مؤسسات ائتمانية روسية.
وقال «المركزي» إن الأموال في ودائع المواطنين خلال شهر مايو (أيار) الفائت انخفضت بنسبة 0.1 في المائة، ورأى أن هذا الانخفاض «طبيعي بالنسبة لهذا الشهر من السنة»، في إشارة إلى زيادة إنفاق المواطنين الروس عادة خلال أعياد مايو، التي تستمر نحو 10 أيام، ويستغلونها إما للتنزه أو للسفر وقضاء الإجازة في مناطق سياحية، وغيرها من نشاطات. وعلى الرغم من أن المواطنين لم يتمكنوا هذا العام من ممارسة أي من تلك النشاطات، وأمضوا فترة الأعياد في منازلهم، دون عمل، ضمن ظروف «قيود (كورونا) والحجر الصحي»، رأى بنك روسيا أن تراجع حجم المدخرات في الحسابات المصرفية جاء نتيجة «الإنفاق الكبير خلال الأعياد»، ومن ثم «تراجع الدخل، ولأن أيام العمل في مايو قليلة». وكان المواطنون الروس سحبوا مع بداية جائحة «كورونا» في شهر مارس (آذار) حجما قياسيا، بلغ خلال الفترة من 15 ولغاية 25 مارس 2 في المائة من إجمالي حجم تلك الودائع بالروبل، فضلا عن 5 مليارات دولار سحبوها من حساباتهم بالعملات الصعبة، التي تراجع إجمالي حجمها في البنوك الروسية من 94.31 مليار دولار في الأول من مارس، حتى 89.32 مليار دولار في بداية أبريل (نيسان)، وفق بيانات سابقة عن المركزي الروسي. ويرى مراقبون أنه، وبغض النظر عن الأسباب التي تدفع المواطنين للاستمرار في سحب مدخراتهم، فإن معدل السحب من الحسابات المصرفية بالروبل خلال شهر مايو، مقارنة بالوضع في مارس وأبريل، يُعد واحدا من المؤشرات الأولية حول بداية تعافي الاقتصاد الروسي بشكل عام، وفي مجال معيشة المواطنين واستعادة دخولهم بشكل خاص، وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن استقرار عام في هذا المجال.
وتدعم وجهة النظر حول «عدم استقرار الوضع في مجال دخول المواطنين» بيانات أخرى حول الإقراض. إذ أشارت بيانات «المركزي» إلى عودة المواطنين للاستفادة من القروض الاستهلاكية، بعد عزوف عنها في الفترة الماضية، وقال إن تلك القروض ارتفعت بمعدل 0.2 في المائة في شهر مايو، بعد تراجع بمعدل 0.7 في المائة في أبريل. وكان لافتاً تزامن نشر بيانات عن انتعاش الإقراض الاستهلاكي، مع صدور بيانات أخرى تشير إلى نمو عبء ديون المواطنين الروس خلال الفترة الماضية. وكشفت دراسة أعدتها «رابطة وكالات التحصيل الروسية»، التي تحصل ديون المواطنين للبنوك، بالتعاون مع «وكالة السيرة الائتمانية»، عن نمو بنسبة 11 بالمائة في حجم ديون المواطنين المستحقة على بطاقات الائتمان المصرفية، خلال الفترة منذ يناير (كانون الثاني) ولغاية مايو الماضي، موضحة أن قيمة تلك الديون مطلع العام لم تتجاوز 125.2 مليار روبل، وارتفعت في شهر مايو حتى 139 مليار روبل، ما يعني نموها 110 مرات مقارنة بحجمها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأحالت هذا النمو القياسي إلى إقبال كبير من جانب المواطنين على استخدام تلك البطاقات لتوفير احتياجاتهم في بداية تفشي «كورونا» في روسيا، ومن ثم عجزهم عن التسديد، نتيجة تراجع ملموس على دخولهم بسبب «قيود كورونا» وتوقف النشاط الاقتصادي.