توقعات بنمو ضئيل على المدى المتوسط في قطاع التمويل الإسلامي

ينتظر أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى 100 مليار دولار خلال 2020 (رويترز)

توقع تقرير حديث صدر أمس، أن يحقق قطاع التمويل الإسلامي نمواً مكوناً من رقم فردي منخفضاً إلى متوسط في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021، وذلك بعد أن حقق القطاع نمواً قوياً في عام 2019 بسبب النمو القوي في سوق الصكوك الذي وصل إلى 11.4%.
وقالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية إن أزمة «كوفيد - 19» تكشف عن وجود فرص لتحقيق نمو أكثر تكاملاً وتحولاً من خلال توحيد أكبر للمواصفات، وتركيز أكبر على الدور الاجتماعي للقطاع، واعتماد هادف على التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن التنسيق بين أصحاب المصلحة المختلفين يشكل عاملاً أساسياً للاستفادة من هذه الفرص لتحقيق النمو المستدام.
وأضافت «إس آند بي غلوبال» أن قطاع التمويل الإسلامي سيعود للنمو ببطء في الفترة الممتدة ما بين 2020 - 2021، وذلك بعد أن حقق نمواً قوياً في عام 2019 بدعم من سوق الصكوك الذي كان الأكثر ديناميكية، موضحة أن ما يفسر توقعاتها التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في عام 2020؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذها العديد من الحكومات لاحتواء وباء «كوفيد - 19»، والانتعاش المعتدل المتوقع في عام 2021.
وتابعت: «في نفس الوقت نرى أن هناك فرصة في ظل الظروف الحالية لتسريع وإطلاق الإمكانيات طويلة الأمد للقطاع. يُدرك أصحاب المصلحة أهمية توحيد المواصفات في ظل استنزاف موارد الحكومات واستمرار تعقيدات إصدار الصكوك، التي تستغرق وقتاً أطول من إصدار السندات التقليدية. كما أظهرت إجراءات الإغلاق أهمية الاعتماد على التكنولوجيا وتأسيس قطاع أكثر مرونة».
وبيّن التقرير أن القائمين على القطاع يناقشون إمكانية استخدام الأدوات الاجتماعية لمساعدة الشركات والأفراد المتأثرين اقتصادياً بالوباء، وأشار: «يُعتقد أن القطاع يمكنه إنشاء طرق جديدة من النمو المستدام لخدمة الأسواق من خلال التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي»، وأن الركود وما سيتبعه من انتعاش معتدل سيقيّد النمو خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021.
وبعد الأداء القوي في عام 2019 والذي يفسره حجم إصدارات الصكوك الأكبر من المتوقع، يُعتقد أن نمو قطاع التمويل الإسلامي سيتباطأ خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021 نتيجة لإجراءات الإغلاق وما تبعها من ركود اقتصادي في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن توقعها أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية استقراراً في إجمالي الأصول أو نمواً ضئيلاً مكوناً من رقم واحد في أفضل الأحوال، يأتي بعد أن حقق القطاع نمواً بنسبة 6.6% في عام 2019 بفضل الأداء القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإلى حد أقل في تركيا وإندونيسيا، مع تراجع مساهمات إيران في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير في البلاد حسب صندوق النقد الدولي.
وتابعت: «نتوقع أن يكون التباطؤ في النمو ناجماً بشكل رئيسي عن الإجراءات التي اتخذها العديد من الحكومات لاحتواء تفشي وباء (كوفيد – 19)، حيث إن التباطؤ سيوازنه إلى حد ما السيولة القوية التي قامت البنوك المركزية بضخها في أنظمتها المصرفية لمساعدتها على مواجهة الظروف الحالية الصعبة».
بالإضافة إلى أن التعقيدات في إجراءات إصدار الصكوك وتراجع رغبة المستثمرين، ستؤدي إلى تباطؤ سوق الصكوك في عام 2020، متوقعةً أن يصل حجم إصدار الصكوك إلى 100 مليار دولار مقارنةً مع 162 مليار دولار في عام 2019.