زياد بهاء الدين: مشروع «الإخوان المسلمين» سقط في مصر بسبب تنظيم الإخوان.. وتكوين «جبهة الإنقاذ» كان خطأ

قال إنه يرفض وصف البرادعي بأنه «خائن» أو «عميل».. وسيظل يدافع عنه رغم اختلافه معه

زياد بهاء الدين: مشروع «الإخوان المسلمين» سقط في مصر بسبب تنظيم الإخوان.. وتكوين «جبهة الإنقاذ» كان خطأ
TT

زياد بهاء الدين: مشروع «الإخوان المسلمين» سقط في مصر بسبب تنظيم الإخوان.. وتكوين «جبهة الإنقاذ» كان خطأ

زياد بهاء الدين: مشروع «الإخوان المسلمين» سقط في مصر بسبب تنظيم الإخوان.. وتكوين «جبهة الإنقاذ» كان خطأ

* زياد بهاء الدين يروي  لـ «الشرق الأوسط»، تجربة 10 سنوات داخل أروقة الحكم في مصر بين الاقتصاد والسياسة (2 - 3)
* يستكمل الدكتور زياد بهاء الدين في حواره المطول مع «الشرق الأوسط»، ما بدأه عن قصة 10 سنوات قضاها داخل أروقة الحكم في مصر ما بين الاقتصاد والسياسة، قبل أن يخرج مستقيلا من الحكومة في يناير  (كانون الثاني) الماضي، بعد تحفظه على إقرار قانون التظاهر الذي اعتبره بمثابة خروج عن المسار الديمقراطي.
ويرى نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فشلت في الحكم وخسرت مساحة كبيرة من الشعبية والتأييد بسبب سوء إدارة الجهاز التنظيمي للجماعة لكل المراحل السياسية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير، ويعتقد أن خروجه لإسقاط الرئيس المنتخب مرسي، في صحبة من أطلق عليهم «فلول» الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لا يجعل وصف ثورة يونيو 2013 بـ«ثورة مضادة» وصفا صحيحا، كما أنه يرفض بشدة تسميتها بـ«الانقلاب»، حيث يؤكد على أن مصر شهدت حراكا شعبيا مكثفا خلال 6 أشهر سبقت يونيو، وأن نزول الجيش كان لحظة الذروة لهذا الحراك الثوري. ويعترف بهاء الدين، بأنه كان لديه استعداد لتولي رئاسة أول حكومة بعد 30 يونيو، لولا التدخل السلفي الذي رفض وجوده على رأس حكومة الثورة وقتها، ويؤكد أن الدكتور محمد البرادعي كان ضمن عدد من أصدقائه الذين تدخلوا لإقناعه بمنصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تشكلت بعد ذلك. وإلى نص الجزء الثاني من الحوار.

* حاول البعض أن يلبس الجماعة ثوب الضحية، في مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقيل إنها ربما تكون قد دفعت إلى ذلك في هذه المرحلة؟ ما رأيك؟
- ليست لدي أي معلومات تجعلني أوافق، لا يهم من قد دفعها أو ساندها في القرار، لأن قرار الترشح كان قرارا خطأ ومخالفا لما أعلنوه من قبل، مصر في هذه المرحلة كانت تحتاج إلى رئيس توافقي أكثر من رئيس يمثل اتجاها سياسيا حادا.
* هل سقط تنظيم الإخوان؟ وهل كانت «أخونة الدولة» هي المسمار الأخير في نعش الجماعة سياسيا؟
- أعتقد أن مشروع الإخوان الذي كان له تيار داعم كبير في مصر، سقط ضحية لتنظيم الإخوان، سقطت فكرة الدولة الإخوانية التي انحاز لها ناس كثيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبت الثورة، فلا يمكن أن نغفل مثلا أن محمد مرسي حصل على 5 ملايين صوت في المرحلة الأولى، وأكثر من 12 مليونا في المرحلة الثانية من الانتخابات عام 2012. كنا نعيب عليه أنه تنظيم تاريخه سري ومغلق وغير قابل للتفاعل والتطور بالسرعة الكافية إلى آخر العيوب التنظيمية التي كنا نعرفها عن الإخوان، والتي ظهرت واضحة في منهجهم في «أخونة الدولة» بمعنى تفضيلك الدائم لمن معك في التنظيم ومن هو قريب منك فقط بعيدا عن الكفاءة. لذلك أرى أن من أفسد حكم الإخوان هو التنظيم نفسه الذي لم ينجح في إدراك حاجته للتطور والانفتاح على المجتمع، فأصبح الناس يرونه منغلقا ومتجها إلى تحقيق مصلحة التنظيم وأعضائه لا مصلحة الوطن.
* أليس من حق أي حزب أو جماعة تصل إلى السلطة بأن تحرك كوادرها لتتولى مناصب المسؤولية كي تتمكن من إدارة الدولة؟ تجربة الوفد مثلا قبل 1952 أو حتى ما قام به الجيش منذ ثورة يوليو كان شبيها بذلك؟
- المقارنة غير جائزة بين الجيش والإخوان، يمكن أن نقارن الإخوان بالوفد قبل ثورة 1952. لكن الجيش ليس حزبا سياسيا، ولا يعبر بوضوح عن آيديولوجية محددة، ولا يمثل فئة معينة من الشعب المصري. من الجائز أن تصف الجيش وتقول إنه له اتجاه محافظ في موضوع ما أو قريب من الاقتصاد، هذا يختلف مع أن يكون للجيش آيديولوجية فكرية، كأن يكون بعثيا أو اشتراكيا، هذا غير موجود في مصر.
* هل هذا يعني قبولك أم رفضك لتدخل الجيش في النشاط المدني؟
- أعتقد أنه يمكن أن يكون ضرورة في أوقات معينة وظروف استثنائية، لكن يجب أن يكون هناك تصور واتفاق في المجتمع حينما تنتهي هذه الظروف على نوع من التخارج التدريجي (phasing out) من العمل المدني. وأنا أختار كلماتي بدقة شديدة، ورأيي أنه في مصر يجب أن يكون هناك حوار في المجتمع –على مدى زمني- حول فكرة التخارج التدريجي للجيش من العمل المدني.
* لماذا يتقبل المصريون الآن ما رفضوه تماما من الإخوان أثناء حكمهم؟
- نحتاج أن نميز بين الموضوعين الاقتصادي والسياسي، حيث إنه لا يمكن دمجهما معا.. لأن تفسير القبول في كل منهما مختلف. لو أخذنا مثلا رفع الدعم، فأنا أعتقد أن هذا له خصوصية. طبعا لا شك في الحالتين أن جزءا منها مرتبط بشعبية الرئيس بالإضافة لثقة الناس فيه. كما أن هناك تغيرا إيجابيا عند الناس نتيجة حالة الحوار السياسي والانفتاح في الكلام خلال سنوات الثورة، اقتنع الناس أن هناك شيئا خطأ في موضوع دعم البنزين و(أسطوانات) الغاز، وأنه من غير المنطقي أن تدافع عن سياسة تجعل سعر الأسطوانة 8 جنيهات، بينما تباع في وقت الذروة والأزمة بـ40 جنيها. وهذا يراه الناس بأعينهم. من المهم أن نقدر للشعب المصري وندرك أنه نضج فكريا في الأمور الاقتصادية.
* هذا هو الشق الاقتصادي، ماذا عن الشق السياسي؟
- الشق السياسي مرتبط أكثر بشعور الناس بوطأة الانفلات الأمني خلال الـ3 سنوات الماضية، وخطورة العمل الإرهابي المتصاعد منذ عام، وتزايد العنف خاصة في الشهور الـ3 الأخيرة، والتي وصلت ذروتها في حادثة سيناء (كرم القواديس)، والهجوم البحري في دمياط. وكل هذا جزء مكن من قبول المجتمع بأوضاع دستورية وسياسية ربما لم يكن يقبل بها سابقا. ولكن من جهة أخرى لا ينبغي أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى ذريعة للتضييق على الحريات أو لتعطيل الدستور أو الابتعاد عن المسار الديمقراطي.
* هل ترى أن خيار المصريين الدائم بين الجيش والجماعة هو قدر لم يتغير من 1952 إلى الآن؟ أم أن الأزمة سببها الطرف الثالث في المعادلة، وهو التيار المدني «الغائب الدائم»؟
- التيار المدني ليس غائبا ولكنه طوال الفترة الإخوانية كان مشغولا بمقاومة مشروع الدولة الدينية الذي كان يمثله حكم الإخوان، أما الآن فعلى التيار المدني أن يعيد ترتيب صفوفه وإعادة طرح هويته باعتباره ضد الدولة الدينية وأيضا ضد توغل الحكم العسكري في الشؤون المدنية.
* كيف تعاملتم كحزب سياسي مع فكرة إسقاط رئيس منتخب، عن طريق يتعارض (نظريا) مع قواعد الديمقراطية؟
- أريد أن أقول شيئا هاما في موقفي وموقف الحزب، موقفنا من انتخاب الرئيس مرسي كان في غاية الوضوح، لأننا اعترفنا بانتخابه من اللحظة الأولى، وقلنا هذه انتخابات سليمة في تقديرنا –على ما يبدو، إلا لو كان لدى أحد ما يقدمه من دلائل أخرى. وأن انتخابه كان شرعيا، وأصبحنا حزب معارضة في فترة حكم مرسي. قبلنا اختيار الصناديق، لكننا لم نقبل أن ينحرف الرجل ويأخذ البلد ويذهب بها، ولهذا كان موقفنا مع إسقاط حكم الإخوان، لأنه حكم إن كان جاء بالصندوق والديمقراطية، إلا أنه انحرف عنها وأخذها في مسار مختلف.
* هل تواطأ الساسة والمثقفون على الديمقراطية لكي يزاح الإخوان عن الحكم؟ وهل تتجزأ المبادئ؟
- المبادئ لا تتجزأ ومبادئنا لم تتغير نهائيا. لسبب واضح، أننا نرى أنه بقدر ما كانت ثورة يناير ثورة حقيقية بقدر ما 30 يونيو وجدت نفس التعبير الثوري، والجملة التي نرددها كثيرا في الحزب هي أننا قريبون ومتعاونون مع كل من لا يعتبر يونيو انقلابا، ولا يعتبر يناير مؤامرة خارجية. فنحن نبدأ من أن الحالتين كانتا تعبيرا عن تغير ثوري حقيقي في البلد. ونحن جزء من تيار كان بلا شك في الأشهر الكثيرة التي سبقت 30 يونيو مشاركا بشكل فعلي في محاولة إسقاط هذا الحكم (الإخوان). وهي مسألة لا يمكن أن ننكرها، وفعلناها بمفهومنا؛ الذي قد يبدو اليوم متواضعا.. لكن رأيي أن هذا أيضا يبخسه بعضا من حقه، فالنظر إلى 30 يونيو على أنها «فجأة الجيش نزل وتخلص من الإخوان»، تغفل أنه خلال 6 أشهر- على الأقل من نوفمبر (تشرين الثاني)، وقت صدور الإعلان الدستوري الشهير- كان هناك حراك في الشارع، وأعتقد أننا كنا في مقدمته.
* ألا ترى أن في خروج مؤيدي الرئيس الأسبق مبارك (ما سمي بالفلول) خلال مظاهرات 30 يونيو، ثم سيطرتهم على معظم المشهد السياسي يجعل من الممكن وصفها بـ«الثورة المضادة»؟
- ما حدث أن 30 يونيو جمع قوى كثيرة جدا في وعاء واحد.. كل القوى التي كانت في هذا الوقت راغبة في التخلص من الحكم الإخواني.. وهذا شاهدناه جميعا بأعيننا.
فكان من بينها من انتصروا من أجل اتجاه التغيير والديمقراطية بعد ثورة يناير، ومنها من كان يمثل الحزب الوطني ونظام مبارك، ومنها من كنا نطلق عليه في هذا الوقت «حزب الكنبة»، وهم المواطنون غير المنحازين سياسيا لأي اتجاه، لكن غير راضين عن استمرار حكم الإخوان. أما ما جاء بعد ذلك هو صراع ما بين قوى سياسية مختلفة، كل منها يعبر عن موقفه.
* لقد خرجتم في يناير- كما قلتم وقتها- لإسقاط حكم وصف بأنه عسكري، فكيف تقبلون وتشتركون في حكم هو أيضا ذو خلفية عسكرية، ألا تشعر بالتناقض؟
- إن مواقفي ومواقف حزبي بعد 30 يونيو لم تختلف مطلقا عن كل ما قلته قبلها. في كل مرة كنا ضد توغل المؤسسة العسكرية على الحكم المدني. وفي كل مرة كنا ضد صدور قوانين تقمع الحريات والتي كنا ضدها وقت مرسي أيضا.
كما أن موقفي من قانون التظاهر يعلمه الجميع، وموقفي من قانون التحقيق مع الطلبة في الجامعات، وموقفنا من قانون الجمعيات وكنا ولا نزال مؤيدين لحرية العمل الأهلي، وموقفنا من تحصين قرارات رئيس الجمهورية بأي شكل نحن ضده بصورة مطلقة. موقفنا من التوسع في اختصاص المحاكم العسكرية معروف أيضا. ممثلانا في لجنة الـ50 (الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري) هدى الصدة ومحمد أبو الغار، كانا مع نص أضيق في اختصاص المحاكم العسكرية.
موقفنا لم يتغير. وكل شيء انتقدناه في حكم الرئيس مرسي وحكم الإخوان، لا يزال موقفنا منه لم يتغير مطلقا منذ 30 يونيو وحتى اليوم؛ حتى وأنا في الحكومة.
* هل شاركت بفاعلية في جبهة الإنقاذ؟
- لم أشارك في جبهة الإنقاذ بفاعلية قد أكون حضرت مرة أو اثنتين فقط، بسبب انشغالي بالملف الاقتصادي في الحزب، وبقضايا الصعيد. لكن لم أكن على الإطلاق فاعلا في إدارتها.
* هل كنت مؤيدا لدورها ووجودها؟
- كنت معترضا على بعض الأشياء، منها أن التحالف السياسي الذي يجمعه العداء لتيار معين فكرة مربكة، لأنها بالضرورة تدفعك إلى الخلف في قدرتك على طرح قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لأنك مصر على الحفاظ على مساحة عريضة جدا من الاتفاق بين أشخاص مختلفين. وأعتقد أن أعضاءها لم ينتبهوا إلى أن الناس بقدر ما كانوا رافضين الإخوان، لم يكونوا متحمسين لشكل جبهة الإنقاذ في هذا الوقت أيضا، لأنها كانت تبتعد تدريجيا عن مشاعرهم ورغباتهم الحقيقية.
* هل بالفعل تم ترشيحك لمنصب رئيس الوزراء بعد 30 يونيو، وأنك رفضت؟
- لا أعرف ما هي آليات الترشيح، فقد كنت خارج مصر في زيارة لشقيقتي في رومانيا، وكان ذلك عقب مشاركتي في مظاهرات يوم 30 يونيو والأول من يوليو، سافرت يوم 2 يوليو، على اعتبار أن المسألة منتهية وتتجه إلى تغيير جذري ما، وأن الذي كنا نحاربه لن يستمر وسيسقط حتما. ثم سمعت خبر ترشيحي لرئاسة الوزراء على التلفزيون، وعلمت بخبر الفيتو (الاعتراض) عليه من التيار السلفي؛ واعتبرت أن المسألة منتهية.
* هل كان لديك استعداد لتولي المنصب؟
- كان لدي استعداد نعم، لكن وقف الرفض السلفي حائلا أمامي، وأعتقد أنه كان مؤثرا في دائرة صنع القرار (وقتها)، ونذكر مدى أهمية وجود السلفيين في هذه اللحظة، ومشاركتهم القوية يوم 3 يوليو 2013 عندما أعلنت خارطة الطريق. والشيء الآخر، أنني كنت متحفظا لعدم معرفتي بالقواعد التي سيتم بها إدارة المرحلة المقبلة (آنذاك)، مثل من سيكون فعليا في الحكم، ومن سيكون فعليا صاحب القرار، وخاصة أن الإعلان الدستوري لم يكن صدر بعد.
* هل تدخل الدكتور محمد البرادعي بعد ذلك لإقناعك بالانضمام إلى حكومة 30 يونيو برئاسة الدكتور حازم الببلاوي؟
- تدخل إلى حد كبير، وآخرون. ومن بينهم زملاء في الحزب وبعض أصدقائي.
* أقنعوك بالانضمام إلى الحكومة؟
- نعم،، كلهم أصدقاء أثق في رأيهم بشكل عام، كان هناك أكثر من طرف تدخل لإقناعي، ومنهم الدكتور البرادعي.
* على ذكر الدكتور البرادعي، هل كان يتفاوض بالفعل مع الإخوان بعد 30 يونيو؟
- نعم، هو شخصيا قال كلاما على هذا النسق، ولو نتذكر، أنه قال في استقالته ما معناه أنه كان من الممكن تجنب حدوث رابعة لو كان استمر في مسار ما.
* وهل وصلت مفاوضاته وقتها لما يمكن وصفه لـ«حل يرضي جميع الأطراف»؟
- كنت مشغولا بالحالة الاقتصادية ومشاكلها، وهذه المفاوضات كانت تتم عبر مؤسسة الرئاسة، واتصالي بالملف السياسي لم يبدأ حقيقة إلا في أعقاب فض رابعة، فقد عرضت بعدها على مجلس الوزراء مبادرة متكاملة لحماية المسار الديمقراطي، وانعقد المجلس خصيصا في هذا اليوم لمناقشة هذه الورقة، ولكن لم نصل إلى اتفاق يومها. فتأجل عرضها مرة أخرى إلى جلسة ثانية، وتناقشنا مرة أخرى، وأجريت تعديلات على الورقة، وصدرت بقرار مجلس الوزراء يوم 21 أغسطس (آب).
* كيف تقيم استقالة البرادعي وانسحابه في هذه اللحظة التاريخية المعقدة؟
- سأظل مدافعا عن الدكتور البرادعي- كما فعلت من اللحظة الأولى- باعتبار أنه في نهاية الأمر هو حر في قراره، أيا كان تقدير كل منا لصحة أو عدم صحة موقفه، لكن أرفض اتهامه بأنه «خائن وعميل».
* ليس للأمر علاقة بـ«الخيانة والعمالة» ولكن ألا يمكن أن نصف موقفه بـ«سوء التقدير»؟
- بالعكس، لأن من سمات القرار الجماعي أنك إما أن تشارك فيه أو ترفضه، إذا رفضته فإن من حقك الخروج منسحبا، لكن الصعوبة أن تظل في مكانك وتقول: «أنا ضده ولكن أنا موجود». وفي مثال يخصني شخصيا، كان موقفي من قانون التظاهر من اللحظة الأولى أنه خطأ قانوني وسياسي، وقلت ذلك.. إذن عندما يصدر القانون، ليس أمامك سوى أن تقول إما أنك اقتنعت بوجهة النظر التي تقول إنه سليم، أو تقول سأغادر.. لا يوجد بديل آخر.
* يصف البعض ما حدث معك ومع البرادعي باللفظ السياسي التالي «تم استخدامكما وحرقكما أمام الرأي العام لإنهاء دوركما السياسي»، ما تعليقك؟
- جائز.. لكن دعني أوضح شيئا.. هناك فارق كبير بين من يدخل العمل العام لكي يحافظ على نفسه، ومن يدخل لاعتقاده أنه من الممكن أن يفعل شيئا مفيدا في لحظة معينة، ثم يتحمل العواقب. إذا كان هناك من سعى إلى حرق البرادعي أو وزراء جبهة الإنقاذ أو أنا تحديدا، فقد يكون نجح أو لم ينجح، لكن في الحالتين هذا ليس اعتبارا أساسيا- بالنسبة لي- عندما تقرر الدخول بنية القيام بعمل مفيد.
بالتأكيد هذا الأمر، يهم ذلك الشخص الذي يبني لنفسه تصورا سياسيا كبيرا في المستقبل، لكن أنا شخصيا أرى أنه إذا كان تم «حرقنا» فسيأتي من هو أفضل منا، وانتهى الأمر. وإذا كان هناك من نجح في إخراجي من الساحة السياسية، فليكن، وأنا فعلت ما يمكنني فعله في لحظة معينة وضميري مستريح.
* ما هي أهم إنجازات حكومة الببلاوي من وجهة نظرك؟ وإلى أي مدى أنت راض عن دورك فيها؟
- أعتقد أن حكومة الببلاوي فعلت ما كان يمكن عمله في الجانب الاقتصادي، في الأشهر القليلة التالية لانتقال السلطة. فالوضع الاقتصادي كان- من دون مبالغة- ليس في حالة خطورة فقط، بل في حالة انهيار.
نتحدث عن موارد ليست موجودة في البلد، احتياطيات ناضبة في كل الاتجاهات، توقف تام للنشاط الاقتصادي، ووضع غير قابل للاستمرار نهائيا. لذا أعتقد أن أول ما فعلناه سد هذه الفجوة الكبرى حتى تبدأ الأمور في اتخاذ مجرى أفضل.
أهم ملامح ذلك يلخصه 3 عناوين عريضة في تقديري، الملمح الأول هو أن تأتي في لحظة بها عجز موازنة وانخفاض شديد في الإنفاق وتتمكن من عمل ما يدعى بـ«رد الفعل العكسي». حيث قررنا في هذه اللحظة بالذات أن نزيد من الإنفاق العام بشكل غير مسبوق، أي بما أن الاقتصاد متوقف تماما: «سننزل ونصرف». ولذلك كنا نتكلم آنذاك عما يسمى بـ«حزمة التحفيز» التي بلغت 27 مليار جنيه (نحو 3.85 مليار دولار) ممولة من الموازنة العامة، واستكملت بعد ذلك بمبلغ آخر.
واتخذ الإنفاق العام اتجاها عنيفا (aggressive)، وإلا كانت الحركة الاقتصادية توقفت تماما. الشيء الآخر، بالطبع كان هناك استعداد من دول الخليج لمساعدتنا، لكن أظن أننا تحركنا بسرعة كافية معهم بما يسمح بأن تأتي التدفقات بالفعل، وتجد منافذ للصرف. وكنت شخصيا متوليا لملف التنسيق مع دولة الإمارات في المعونة الاقتصادية، وأعتقد أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط تحديدا استطعنا أن نقدم لهم بسرعة ما يمكن تمويله مما كان له أثر سريع في تنشيط الاقتصاد. كما أدرت شخصيا مسألة استعادة العلاقة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار، والبنك الدولي.
وفي نهاية الـ6 أشهر، التي توليت فيها المنصب، أعدنا التعامل حتى مع الاتحاد الأفريقي، وسويسرا والدنمارك وألمانيا وفرنسا.. وإذا عدنا إلى الملفات ستجد أنني وقعت اتفاقات مع كل هذه الدول التي كانت توقفت عن تمويلنا في أعقاب 30 يونيو.
والأمر الثالث هو أن حكومة الببلاوي، رغم كل ما قيل بعد ذلك، نجحت في أن تدفع ببعض العناصر الهامة في أجندة العدالة الاجتماعية؛ حتى خلال تلك الفترة الوجيزة. وعلى رأسها الحد الأقصى للأجور، والحد الأدنى للأجور الذي يتنصل منه الجميع اليوم كما لو كان عيبا رغم أهميته، وقانون منع تعارض المصالح الذي قدمته بنفسي لمكافحة الفساد وتمت الموافقة عليه وهو سارٍ إلى اليوم، وزيادة المعاشات بنسبة 50 في المائة خلال تلك الفترة، وتوفير الأموال الكافية لإعفاء الطلبة من الرسوم، توفير الموارد الكافية لشراء القطن والقمح بأسعار تسمح للفلاح بأن يستمر، وغيرها من أشياء حققناها.
* هل يتحمل الإخوان ما وصل إليه الاقتصاد المصري في 30 يونيو من انهيار؟
- الموقف في 30 يونيو كان نتيجة تراكمية، مع مجيء الإخوان كان قد مضى أكثر من عامين على الثورة، وعجلة الاقتصاد شبه متوقفة، مصانع تغلق والبطالة تتزايد والاحتياطي النقدي يتناقص، لكن أظن ما ينسب إلى الإخوان خلال فترة حكمهم سواء وهم حزب الأغلبية في البرلمان أو توليهم الرئاسة، هو فشلهم على الأقل في وقف النزيف وإدارة الاقتصاد بشكل أفضل، كما أن تواجدهم على رأس الحكم قد أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب الخوف من «أخونة» الدولة وما أدت إليه من توقف الاستثمار.
* كنت وزيرا على قمة المجموعة الاقتصادية.. وكانت أهم معاركك الحكومية سياسية، من معركة المسار الديمقراطي إلى موقعة قانون التظاهر.. ما تعليقك؟
- صحيح.. وتعليقي ما قلته في أكثر من مناسبة قبل ذلك، بأنني أعتقد أنني أمضيت أكثر من 95 في المائة من وقتي في الملف الاقتصادي، ولذلك فأنا سعيد جدا بما انتهى إليه في الفترة الوجيزة التي كنت موجودا فيها. لكن الجزء الظاهر إعلاميا هو الجزء السياسي. ولا يوجد بلد في العالم الوزير فيها ليس سياسيا، ولا يوجد شيء اسمه أن يكون الوزير في حكومة وليس له رأي في الموضوع، هذا من جهة.
لكن من جهة أخرى، أنا كنت وما زلت مقتنعا أنه حتى من منظور الاهتمام بالملف الاقتصادي، هناك ضرورة لمتابعة الملف السياسي والتحقق من أنه يسير بالشكل السليم، لأن ما يخدم الاقتصاد في النهاية ليس مجرد إحصائيات وأرقام، ولكن المناخ السياسي.. والمناخ السياسي إذا كان مواتيا يتقدم الاقتصاد، وإذا كان غير ذلك حدث العكس. ففي الحالتين، ذلك من صميم عملي أولا، وهو أيضا من واجب أي وزير في أي حكومة.
 



مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.


الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.