«كورونا» يغزو «الحزام الشمسي» الأميركي

مخاوف من نوبة تفشٍ جديدة مع عودة النشاط الاقتصادي

أميركية تسير بجانب مركز تجاري مقفل في مدينة نيويورك التي تُعدّ إحدى بؤر تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
أميركية تسير بجانب مركز تجاري مقفل في مدينة نيويورك التي تُعدّ إحدى بؤر تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يغزو «الحزام الشمسي» الأميركي

أميركية تسير بجانب مركز تجاري مقفل في مدينة نيويورك التي تُعدّ إحدى بؤر تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)
أميركية تسير بجانب مركز تجاري مقفل في مدينة نيويورك التي تُعدّ إحدى بؤر تفشي فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

لم تشكل الأرقام الجديدة مفاجأة بعد أن تردد التحذير على نحو مشؤوم لأسابيع من علماء الأوبئة، وعُمَد المدن الصغيرة والمسؤولين الصحيين بالمقاطعات الذين حذروا من حدوث ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بمجرد معاودة النشاط الاقتصادي.
يحدث هذا السيناريو الآن بالفعل في كثير من الولايات الأميركية في عموم البلاد، خصوصاً ما يعرف بمناطق «الحزام الشمسي» وغرب البلاد، حيث أصيب الآلاف من الأميركيين بالفيروس في نوبة تفشٍ جديدة مثيرة للقلق.
على سبيل المثال، تلقت المستشفيات في ولاية أريزونا تحذيرات لتفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع فيضان مرضى فيروس «كورونا»، وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الحالات في يوم واحد منذ بداية تفشي الوباء. كذلك فشلت ولاية أوريغون في احتواء انتشار الفيروس في العديد من المناطق، ما دفع حاكم الولاية، الخميس الماضي، إلى إيقاف ما يعرف بإعادة «الفتح التدريجي».
وفي تكساس، قفزت الحالات بسرعة كبيرة في المدن الكبرى، بما في ذلك هيوستن وسان أنطونيو ودالاس.
وفي هذا الصدد، قال إريك جونسون، عمدة دالاس: «إنني قلق للغاية مما يجري»، مشيراً إلى أنه بعد أشهر من التحذيرات وفرض العزلة، توقف العديد من السكان عن ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي. وأضاف: «لقد طالبتهم بالبقاء بعيدين عن أحبائهم لبعض الوقت. وأعلم أن ارتداء القناع ليس بالأمر المريح، لكن الناس متعبون».
ومنذ ما يقرب من شهرين، كانت الولايات المتحدة تبدو كأنها الدولة المفتوحة أو على وشك إعادة الافتتاح، وبدت غير ملتزمة بشكل متزايد بالقيود الرامية إلى الإبطاء من انتشار الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. ومع التخفيف، وربما إزالة كثير من القيود الحكومية المفروضة مع ترك المواطنين لاختيار القرارات الفردية بشأن اتخاذ الاحتياطات، عاد المواطنون الأميركيون مرة أخرى إلى ارتياد الصالونات، والذهاب إلى المطاعم، والظهور في الحدائق العامة، فضلاً عن المشاركة في المظاهرات العامة الكبيرة التي اندلعت في عشرات المدن الأميركية على خلفية سوء سلوكيات بعض عناصر الشرطة الأميركية أخيراً.
وبصفة عامة، فإن هناك حالة ملحوظة من الثبات في حالات الإصابة بالفيروس المستجد في كل أرجاء الولايات المتحدة بشكل أساسي، كأنها عالقة على قمة المنحنى. ولقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المستجد نحو مليوني حالة في الولايات المتحدة حتى الآن، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات صحيفة «نيويورك تايمز». ويجري الإبلاغ في كل يوم يمر عن نحو 21100 حالة إصابة جديدة في طول البلاد وعرضها، وهو رقم لا يقل كثيراً عن الأعداد المبلغ عنها خلال الشهر الماضي. ويلقى ما يقرب من 800 مواطن حتفهم جراء الإصابة بالفيروس بصفة يومية، غير أن تلك الأرقام انخفضت بصورة ملحوظة منذ بلوغ ذروتها في أبريل (نيسان).
لكن اعتباراً من يوم السبت، كان العدد اليومي المبلغ عنه لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس المستجد في تصاعد مستمر عبر 22 ولاية أميركية، في تحول واضح عن المسجل من المسارات التنازلية في كثير من تلك الأماكن. وتدفع حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها حكام تلك الولايات نحو مفترق طرق: إما قبول الواقع الراهن من الزيادات المستمرة في حالات الإصابة باعتبارها تكلفة متوقعة لقرارات إعادة افتتاح الاقتصاد أو التفكير في إبطاء وتيرة رفع قيود الإغلاق العام الرامية إلى وقف انتشار الفيروس أو حتى فرض حزمة جديدة تماماً من القيود على المواطنين.
وفي مدينة هيوستن، حذر أكبر مسؤول منتخب عن المدينة يوم الخميس الماضي، من أن المجتمع يقف على حافة الكارثة المحققة، وحض السكان على الإقلال قدر الإمكان من التواصل مع الآخرين، لا سيما مع الإبلاغ عن 300 حالة إصابة جديدة في تلك المدينة في كل يوم من أيام الأسابيع الأخيرة.
بيد أنه كانت هناك علامات طفيفة مثيرة للقلق في مركز «غاليريا» التجاري في المدينة: كان الناس يصطفون في طابور ضيق المسافات أمام أحد الأكشاك التي تبيع الحلوى والكعك. وفي أحد صالونات التجميل النسائية في كاليفورنيا، شوهد بعض النساء يتلقين بعض الخدمات من دون ارتداء الكمامات الواقية. وعلى الرغم من انتشار اللافتات التي تحض على التباعد الاجتماعي، نرى المتسوقين يتجاوز بعضهم بعضاً عبر الممرات المزدحمة بالمارة خارج كثير من المتاجر ويقف بعضهم على مسافات قريبة للغاية من الآخرين أثناء التسوق.
وفي أغلب أنحاء ولاية فلوريدا، سمحت إعادة افتتاح الحياة العامة بعودة العمل إلى المطاعم، والحانات، ودور السينما، ولكن بنصف طاقتها التشغيلية، فضلاً عن صالات الألعاب الرياضية التي تعمل بكامل طاقتها. وكانت حكومة الولاية، منذ 5 يونيو (حزيران) الحالي، قد خففت من قيود الإغلاق المفروضة حتى مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء الولاية.
وهناك سبب وجيه يربط أحدث موجة من موجات انتشار الإصابة بالفيروس بالعودة المبكرة إلى مظاهر الحياة الطبيعية بصفة نسبية. إذ تواصل تجمعات الإصابة بالفيروس في مرافق إعداد وتجهيز الأطعمة، والمؤسسات العقابية، ودور الرعاية الاجتماعية في إنشاء نقاط الإصابة الساخنة في بعض الأماكن دون غيرها، غير أنها لا تفسر النمط الأوسع من أنماط الإصابة الأخرى.
وشرع أغلب الولايات الأميركية العشر الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، التي قد شهدت ارتفاع معدلات الإصابة بين سكانها، في إعادة الافتتاح بحلول أو قبل 8 مايو (أيار) الماضي. فقد شرعت ولاية لويزيانا، التي بدأت في شهود ارتفاع حالات الإصابة مرة أخرى بعد فترة ممتدة من الانخفاض الملموس، في إعادة الافتتاح مجدداً اعتباراً من 15 مايو الماضي. ومن الولايات الأخرى الأكثر تضرراً بشدة مع كثير من حالات الإصابة المتزايدة، ولاية كاليفورنيا، التي بدأت في إعادة الافتتاح وإنما بصورة تدريجية مع استمرار فرض القيود على بعض المناطق في الولاية.
غير أن كثيراً من الولايات التي كانت بطيئة في قرارات إعادة الافتتاح قد شهدت مساراً مختلفاً تماماً، حتى الآن على أقل تقدير. إذ إن أغلب الولايات العشر الأكثر تضرراً في البلاد من تفشي الوباء - ولكنها تشهد انخفاضاً راهناً في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس - قد بدأت في تنفيذ إعادة الافتتاح اعتباراً من منتصف مايو الماضي أو ربما في وقت لاحق. وبدأت ولايتا بنسلفانيا وإنديانا فقط في إعادة الافتتاح قبل منتصف مايو. وبعض الولايات الأخرى، مثل ولايات نيو جيرسي أو ميشيغان، قد شرعت في إعادة الافتتاح اعتباراً من يونيو الجاري. وهناك ولايات أخرى، مثل نيويورك وإيلينوي، لا تزال تفرض القيود والإغلاق في المناطق الأكثر تضرراً مع إعادة الافتتاح المتحفظ في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة من الولاية. ومع ارتفاع إمكانات اختبارات الإصابة، ارتفع كذلك عدد حالات الإصابة المبلغ عنها، ويقول المسؤولون في ولايات مثل أريزونا وفلوريدا أن الارتفاع المسجل في حالات الإصابة يسهل تفسيره - بصفة جزئية - من خلال زيادة توافر الاختبارات.
وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، في مقابلة أجرتها معه شبكة «إيه بي سي» الإخبارية يوم الجمعة الماضي، إنه من المهم للغاية النظر في أعداد حالات الإصابة وفي النسبة المئوية في الاختبارات الإيجابية لتفهم ما إذا كان الارتفاع في عدد الحالات يعكس على وجه الحقيقة الانتشار الأوسع للإصابة بالفيروس في مختلف المدن الأميركية. وقال الدكتور فاوتشي معلقاً: «مع زيادة إجراء الاختبارات، من المرجح العثور على مزيد من حالات الإصابة بالعدوى، وبمجرد ملاحظة أن النسبة المئوية مرتفعة بالفعل، لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر، نظراً لأننا نرى وقتذاك حالات الإصابة الإضافية التي كانت خافية علينا تماماً من قبل».
بيد أن علماء الأوبئة في الولايات المتحدة يقولون إنه حتى مع أخذ الزيادة في إجراء الاختبارات بعين الاعتبار، فإن الزيادة في حالات الإصابة المؤكدة في ولايات «الحزام الشمسي» تشير إلى ارتفاع نسب انتشار الفيروس. وهناك مقاييس أخرى، مثل النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية والاستشفاء، تشير إلى تلك التوقعات الأكثر سوءاً. ففي ولاية فلوريدا، أكثر من نسبة 4.5 في المائة ممن خضعوا للاختبار بين 31 مايو و6 يونيو قد أصيبوا بالفيروس، مقارنة بنحو 2.3 في المائة من المواطنين الذين سعوا لإجراء الاختبارات في منتصف مايو فقط. وفي وقت سابق من تفشي الوباء، كانت نسبة المواطنين الذين كانت نتائجهم إيجابية في ولاية فلوريدا أعلى بكثير، ولكن ذلك خلال الفترة التي كان إجراء الاختبارات فيها محدوداً بكثير عن الآن. وهناك معدلات مماثلة في أريزونا وتكساس التي ارتفعت أيضاً خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي ولاية أريزونا، جرى نقل أكثر من 1400 مواطن ممن يُعتقد بأنهم مصابون بالفيروس إلى المستشفيات يوم الجمعة الماضي، ارتفاعاً من 755 حالة إصابة قبل شهر من الآن، وأعلى من أي نقطة أخرى مسجلة في منحنيات الإصابة بالوباء. وفي ولاية تكساس، كان 2166 مريضاً بفيروس كورونا الذين دخلوا المستشفى يوم الجمعة هم أغلب حالات الإصابة في تلك الولاية.
أما بالنسبة إلى الولايات التي تشهد ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بالفيروس، خلص بعض المسؤولين إلى النتائج السابقة نفسها: أي ارتفاع حالات الإصابة كان من الأنباء المؤسفة للغاية ولكن لا محيد عنها بحال.
تقول الدكتورة كارا كرايست، مديرة الصحة العامة في ولاية أريزونا: «لن نتمكن من وقف انتشار الفيروس، ولكننا لا نتوقف عن الحياة أيضاً».
ويشير علماء الأوبئة في البلاد إلى عامل آخر من شأنه أن يسفر عن مزيد من انتشار الإصابة بالعدوى الفيروسية خلال الأيام المقبلة، ألا وهو الاحتجاجات العارمة المنتشرة في كل أرجاء البلاد، حيث يخرج المتظاهرون في مسيرات حاشدة كتفاً إلى كتف ومن دون كمامات واقية في أغلب الأحيان.
وتخضع مدينة مينيابوليس - التي شهدت شرارة الاحتجاجات الأولى إثر مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد - للرصد والمراقبة عن كثب بصورة خاصة، على الرغم من أن مسؤولي الصحة في المدينة يقولون إنه من السابق لأوانه كثيراً الوقوف على تأثير المظاهرات على انتشار الفيروس بين جموع المواطنين.
وجاءت نتائج اختبارات عدد قليل من أفراد الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا إيجابية من الذين جرى استدعاؤهم للسيطرة على الاحتجاجات العارمة في المدينة، كما تم إنشاء كثير من مواقع إجراء الاختبارات لأجل المتظاهرين.
* خدمة «نيويورك تايمز»
ولقد جرى ربط ما لا يقل عن 30 حالة إصابة بالفيروس على الصعيد الوطني بالاحتجاجات المستمرة في البلاد، بما في ذلك 10 من أفراد الحرس الوطني وضابطا شرطة في ولاية نبراسكا. وشرع متعقبو التواصلات في مدينة شيكاغو، وغيرها من الأماكن، في سؤال المواطنين الذين كانت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس ما إذا كانوا قد شهدوا الاحتجاجات في الشوارع من عدمه.



متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».