مصر: التعنت الإثيوبي سيضطرنا لبحث «خيارات أخرى»

أكدت أن الموقف التفاوضي بشأن سد النهضة لا يبشر بنتائج إيجابية

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين أن الموقف التفاوضي الأخير بشـأن سد النهضة لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي.
وشدد شكري، خلال مشاركته اليوم عبر الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بمقر وزارة الخارجية، على التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.
وأضاف: «أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية».
وطبقاً للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فإن الوزير شكري استعرض خلال الندوة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي.
وأضاف المُتحدث، في بيان صحافي، أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأكد الوزير شكري أن المبادرة المصرية تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.
كما تناول الوزير شكري الأزمة في سوريا، مؤكداً على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.
وأشار الوزير شكري إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضاً تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية. كما أفاد المتحدث بأن الوزير شكري تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزير شكري على ضرورة التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.