انقلابيو اليمن يحولون «كوفيد ـ 19» إلى «جائحة منسية»... والموتى بالمئات

يمنية تعمل في مختبر طبي تحمل عينات تبرع بالدم بأحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
يمنية تعمل في مختبر طبي تحمل عينات تبرع بالدم بأحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يحولون «كوفيد ـ 19» إلى «جائحة منسية»... والموتى بالمئات

يمنية تعمل في مختبر طبي تحمل عينات تبرع بالدم بأحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)
يمنية تعمل في مختبر طبي تحمل عينات تبرع بالدم بأحد مستشفيات صنعاء (إ.ب.أ)

رغم التحذيرات الدولية والمحلية من مخاطر اتساع رقعة انتشار فيروس «كورونا» في اليمن، فإن الجماعة الحوثية عملت على تحويله إلى «جائحة منسية» في ظل تجاهلها تصاعد الإصابات ووفاة المئات، وهي ترجيحات مصادر في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، إلى جانب إعلانات تعازٍ غمرت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة في الهواتف الذكية.
وفي وقت كرست فيه الجماعة أسلوبها التمييزي في التعامل مع الوباء لمصلحة عناصرها وقادتها على حساب ملايين اليمنيين، أكد عاملون في القطاع الصحي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تفشي الفيروس في المدينة أصبح مثل «الماء والهواء»؛ على حد تعبيرهم.
وأفاد العاملون بأن أسراً بكاملها فقدت ما بين 3 أشخاص وشخصين من أفرادها جراء الإصابة بالفيروس، بينما لا يزال قادة الجماعة يتكتمون على الأرقام الحقيقية الخاصة بأعداد الضحايا.
ويؤكد سكان في العاصمة اليمنية المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014 أن أحياء المدينة باتت في أغلبها بؤراً لتفشي الفيروس المستجدّ وسط حالة من انعدام الخدمات الصحية ووسائل الحماية المختلفة التي حولها قادة الجماعة إلى «السوق السوداء».
وفي سياق التعسف المستمر ضد المراكز الصحية العاملة، أفادت وثيقة تداولها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأطباء وطاقم التمريض بقسم العزل في «مستشفى العلوم والتكنولوجيا» أعلنوا إضرابهم عن العمل بسبب اعتداءات مسلحة حوثية عليهم.
وجاء في الوثيقة التي أكدت إضراب الطاقم عن العمل أن مسلحين اعتدوا عليهم مرتين خلال 48 ساعة دون أن تحرك الجماعة الحوثية أي ساكن بخصوص معاقبتهم.
إلى ذلك؛ أكد ناشطون في صنعاء أن أغلب المستشفيات العاملة في صنعاء حولت الجائحة إلى باب واسع للإثراء؛ إذ تشترط هذه المستشفيات الخاصة دفع مبالغ مقدماً تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دولار من ذوي الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، مما يجعل من أغلب السكان غير قادرين على دفع التكاليف.
وتحدث سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عن خيبة أملهم جراء ما وصفوه بـ«الاستهتار الحوثي» الذي جعل الناس يعتمدون على قدراتهم الذاتية في مواجهة الجائحة من خلال عزل المرضى من ذويهم في المنازل، خصوصاً بعدما ترددت إشاعات تفيد بقيام الحوثيين بتصفية المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات الحكومية الخاضعة للجماعة.
وكان تفشي المرض في صنعاء منذ أسابيع تسبب في وفاة الآلاف؛ بحسب تقديرات محلية، من بينهم العشرات من الوجهاء السياسيين والقضاة وأساتذة الجامعات، وصولاً إلى قيادات موالية للجماعة الحوثية.
وعلى صعيد متصل؛ جدد حقوقيون وناشطون يمنيون في صنعاء مطالبة الجماعة الحوثية بإطلاق سراح جميع السجناء في معتقلات الجماعة بعد أن أصبحوا عرضة للإصابة بالفيروس المستجد.
وأكد الحقوقيون أن أحدث تفشٍّ للوباء في سجون الجماعة كان من نصيب «سجن الثورة الاحتياطي» في صنعاء؛ حيث أصيب كثير من نزلائه بالفيروس دون أن تحرك الجماعة الانقلابية ساكناً بخصوصهم.
وسبق أن تصاعد منسوب القلق الحقوقي في الأوساط اليمنية في الأيام الماضية بخصوص حياة آلاف المعتقلين الموجودين في سجون الميليشيات الحوثية في ظل تفشي وباء «كورونا» المستجدّ في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة التي يعاني سكانها من انعدام الخدمات الصحية وانتهاكات الميليشيات.
واتهمت مصادر حقوقية يمنية قبل أيام الجماعة الحوثية بتعريض السجناء لخطر الإصابة بوباء «كورونا» وحرمان المختطفين من تلقي الدواء والغذاء، خصوصاً في السجن المركزي الخاضع لها في صنعاء.
وقالت «منظمة سام للحقوق والحريات» ومقرها جنيف، في أحدث بيان لها، إنها تلقت معلومات تفيد بإصابة 7 معتقلين في سجون الميليشيات الحوثية بأعراض يرجح أنها بسبب الإصابة بفيروس «كورونا».
وأكدت المنظمة أن المعلومات التي جاءت من مصادر موثوقة كشفت عن إصابة المعتقلين السبعة في أحد عنابر السجن المركزي بصنعاء، بأعراض فيروس «كورونا»، وأن أحدهم نقل إلى «مستشفى الكويت»، في حين جرى أخذ عينات كشف من آخرين ولم تعلن نتائجها حتى الآن من قبل الجماعة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الجماعة الحوثية خصصت المستوصف الخاص بالسجن المركزي إلى مكان للعزل، وعينت أحد المعتقلين للإشراف عليه، إلى جانب قيامها بنقل أكثر من 30 معتقلاً من العنبر الذي تفشى فيه المرض إلى معتقلات أخرى خاضعة لمخابرات الميليشيات وجهازها الأمني، بمن فيهم مصابون بأعراض المرض.


مقالات ذات صلة

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي دعا عدد من السفراء الأجانب لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن (السفارة البريطانية)

دعوات دولية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالحوار في اليمن

العليمي:«الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني، والعسكري».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يمنيان يبيعان الحبوب المنتجة محلياً في سوق بوسط صنعاء (إ.ب.أ)

انفجار أسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يخنق معيشة السكان

التهمت موجة غلاء جديدة ما تبقّى من قدرة السكان الشرائية، في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يضاعفون الجبايات، بالتوازي مع تراجع عالمي في أسعار المواد الاستهلاكية

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي أكد طارق صالح أن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة واستعادة الدولة ومؤسساتها (سبأ)

مسؤولان يمنيان يرفعان جاهزية الجبهات العسكرية

يعتقد المسؤولون اليمنيون أن جماعة الحوثي هي العدو الرئيسي والوحيد للشعب اليمني، وأن الظروف الراهنة مواتية لصالح حسم المعركة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي الجماعة الحوثية منحت مهدي المشاط رئيس مجلس حكمها شهادة الماجستير (إعلام حوثي)

هوس قادة الحوثيين بالشهادات العليا يفاقم انهيار التعليم الجامعي

يتعرض طلاب الدراسات العليا في الجامعات اليمنية لابتزاز قادة حوثيين لإعداد رسائلهم للماجستير، والدكتوراه، في حين يجري إغراق التعليم الجامعي بممارسات كسب الولاء

وضاح الجليل (عدن)

اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
TT

اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

تدخل مرحلة نشر «قوات الاستقرار» في قطاع غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع المدعوم أممياً، مرحلة نقاشات تبدو نهائية، مع اقتراب الموعد الرئيسي لانتشارها العام المقبل، وفق تسريبات أميركية.

تلك النقاشات التي تقودها واشنطن في الدوحة عبر اجتماع بمشاركة أكثر من 25 دولة، بينها مصر والأردن، يعقد الثلاثاء، يراه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستركز على 3 محاور: المهام، والتشكيل، وموعد الانتشار، مشيرين إلى أنها ستكون فاصلةً في تحديد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، فإذا جرى تجنب نزع سلاح القطاع سيُكتب لها الانتشار القريب، أو اللجوء لبديل محتمل وهو تنفيذ البند 17 بخطة السلام، المعني بانتشار وإعمار منفردين في مناطق بالقطاع، وتحديداً التي تحت سيطرة إسرائيلية.

ويشهد الاجتماع مشاركة دول أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع، إلى جانب دول ما زالت مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، إضافة لعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا، بخلاف مصر والأردن، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، على أن يُعقَد اجتماعٌ آخر حول الأمر بعد نحو شهرين، وفقاً لما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية».

ويعد الاجتماع بمثابة مرحلة تخطيطية تهدف إلى وضع أساس عملي لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدارتها على أرض الواقع، حالما يتم وضع إطار سياسي يسمح بذلك، وفق «رويترز».

وبحسب المخطط المذكور، الذي نقلته «رويترز»، فمن المفترض أن يتناول الاجتماع قضايا جوهرية، مثل الهيكل القيادي، ونطاق القوة، وقواعد الاشتباك، ومسألة التفويض الدولي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراء يُصرّح به من قِبل آليات الأمم المتحدة.

فلسطيني يقود حفاراً يُستخدَم لنقل الخرسانة والمعادن وحطام المباني والمنازل المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تتضمن نشر القوات، على قمة مباحثات بين المبعوث الأميركي توماس برّاك، في إسرائيل، الاثنين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وبتقديرات مصدر مصري مطلع تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع يناقش المهمة، والتشكيل، والموعد المحتمل للانتشار، مشيراً إلى أن «العقبات تتركز فقط في مهام تلك القوة، هل ستكون قوة تحقيق سلام، أم نزع سلاح حماس فقط؟». وأضاف: «مصر والدول التي تريد المشاركة تريدها قوة سلام، أما نتنياهو فيريد أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح الذي فشل في نزعه عبر عامين من القتال».

وبحسب المصدر فإن «مشاركة تركيا ضمن القوات مرحب بها من جانب واشنطن، بوصف حماس أقرب لها وقادرة على الاستماع لها، لكن نتنياهو يرفض، لكن ربما تكون رؤية واشنطن الأقرب للتنفيذ».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن اجتماع الدوحة مهم للغاية، خصوصاً أنه دون حضور إسرائيلي، وهذا يعني أنه لن يكون لها دور وهذا مهم، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون فرصةً لتوضيح المهام التي ستقوم بها هذه القوة بناء على الرؤية الأميركية، والذي يمكن البناء عليه في معرفة الدول التي ستشارك، خصوصاً أن هناك دولاً ترفض المشاركة في نزع السلاح.

ويناقش اجتماع الدوحة مهام تلك القوة، وما إذا كانت ستعمل بالقوة في مناطق تخضع لسيطرة «حماس»؛ بهدف نزع سلاحها، أم في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث.

ونقلت قناة «آي 24» الإسرائيلية عن مسؤول غربي مشارك في تنفيذ الخطة تشككه البالغ، قائلاً إنه من غير الواضح ما إذا كانت «حماس» ستتخلى عن أسلحتها.

وفي معرض رده على السبب وراء عدم التخلي عن الخطة في ظل هذا الموقف من قبل «حماس»، قال المسؤول الغربي إن «موقف كثير من الدول هو دعم الخطة رغم المشكلات، لأنها لا ترى خياراً آخر. نحن والدول الغربية الأخرى نفضِّل عدم الانسحاب، لأننا لا نريد أن نرى إسرائيل تعود إلى القتال في غزة».

شاب فلسطيني يجلس على حافة مبنى مُدمَّر في حي الصفتاوي غرب مدينة جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى المصدر المصري أنه «لا بدائل ممكنة بشأن قوة الاستقرار سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنشر تلك القوات بتوافق حتى لا يتهدد اتفاق غزة بالانهيار، وواشنطن ستكون راغبة في ذلك».

بالمقابل، يعتقد مطاوع أنه «حال لم تصل واشنطن لتفاهمات بشأن نزع سلاح حماس، فستتحرك لبديل وهو نشر قوات الاستقرار في مناطق سيطرة إسرائيل بغزة، وبدء الإعمار فيها استناداً للبند 17 من خطة ترمب الذي يسمح بهذا التحرك المنفرد».

ولم تكشف مصر بعد عن تفاصيل مشاركتها بالاجتماع، غير أنها تطالب في الآونة الأخيرة منذ موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترمب في نوفمبر الماضي بشرعنة نشر «قوة الاستقرار».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ بي، الثلاثاء، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد، وفق بيان للخارجية.

وبدا الرئيس الأميركي، في تصريحات الاثنين، متفائلاً بشأن مستقبل قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة قائلاً: «ينضم إليها مزيد من الدول. وهناك دول مشارِكة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها»، وذلك قبل نحو أسبوعين من اجتماع مرتقب مع نتنياهو في الولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع مطاوع أن يكون اجتماع ترمب ونتنياهو الفيصل في مرحلة نشر القوات، وحال حدوث تفاهمات سيكون الانتشار منتصف الشهر المقبل.


«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تصعيد متواصل بين مصر وإثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة»، وسط اتهامات متبادلة وتحذيرات من تفاقم التوترات.

ورد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، على اتهامات إثيوبية لمصر بـ«محاولات زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على هيمنتها المائية»، والسعي لـ«احتكار مياه النيل استناداً إلى معاهدات قديمة»، قائلاً إنها «تفتقر للدقة وتحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة».

وأكد الوزير المصري أن «إثيوبيا تلجأ إلى اتهام مصر بالاحتكار للتغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة».

وشدد وزير الموارد المائية، في تصريحات إعلامية، على أن «النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية يعتمد على افتعال الأزمات»، محذراً من «سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان، وهو ما يترك تبعات خطيرة على دولتي مصب نهر النيل» (مصر والسودان).

واعتبر الوزير المصري أن بناء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يجعله «غير قانوني وغير شرعي»، وشدد على «استعداد القاهرة لكل السيناريوهات المحتملة».

وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

وتأتي تصريحات وزير الري بعد يوم واحد من أخرى متلفزة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أكد فيها «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية حال وقوع ضرر على أمنها المائي»، مشيراً إلى أن «المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود».

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات وزير الري تتماشى مع الرؤية الدبلوماسية المصرية للتعامل مع قضية «سد النهضة» بما يؤشر على أن «الصبر المصري قد نفد» وأن باب التفاوض أثبت فشله والآن جاء وقت البحث عن بدائل أخرى يمكن أن تدفع أديس أبابا للتخلي عن تعنتها بشأن إدارة وتشغيل «سد النهضة» بشكل منفرد.

وأضافت: «جميع البدائل مطروحة بالنسبة لمصر»، مشيرة إلى أنه «بالتزامن مع استخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة التي يمكن أن تضغط باتجاه تغيير مواقف أديس أبابا فإن الخيارات الخشنة متاحة أيضاً إذا أحدث (السد) ضرراً مباشراً على المصريين سواء كان ذلك في حالات الجفاف أو ما إذا أقدمت إثيوبيا على تصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ بما يؤدي إلى فيضانات تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي لمصر».

وأشارت إلى أن «التوترات قائمة بين البلدين وإن لم تكن قد وصلت إلى المواجهة العسكرية، لكن على مستوى الخطاب الإعلامي فإن المواجهة مستمرة، وهو ما يجعل هذه التوترات مفتوحة على اتجاهات مختلفة».

وأعلنت أديس أبابا افتتاح مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

ولوحت مصر باستخدام «جميع الأدوات المتاحة أمامها» بعد التشغيل الرسمي للسد وغرق بعض الأراضي في «طرح النهر» في أكثر من محافظة، وفي ذلك اتهمت أديس أبابا بـ«سوء إدارة السد» وعدم التنسيق مع دولتي المصب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا»، مشدداً على أن القاهرة ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة تأثيرات سلبية لسد النهضة (وزارة الري والموارد المائية المصرية)

وحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، فإن «لغة الخطاب التصعيدي من جانب مصر هي محاولة لأن تعود إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة بشأن إدارة (سد النهضة) أو التراجع عن خططها التوسعية بشأن معاداة جيرانها من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، وترجو أن تصل الرسالة إلى أديس أبابا».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «التوترات ستظل قائمة بعد أن أضحت إثيوبيا مصدر توتر في منطقة شرق أفريقيا وطالما استمرت في لعب دور الدولة التي ترفض الاعتراف بالقانون الدولي المنظم لإدارة الأنهار الدولية أو ما زالت مُصرة على تهديد جيرانها لتحقيق مصالحها الوطنية على حساب الغير»، في إشارة إلى رغبتها السيطرة على ميناء «عصب» الإريتري.

وتابع: «الكرة الآن في الملعب الإثيوبي، مصر استخدمت جميع وسائل الصبر الاستراتيجي، وفي حال استجابت أديس أبابا لنداء القانون الدولي، وهو أمر مستبعد، فإن مصر سوف تنفتح على التعاون معها، ودون ذلك فإن أساليب الضغط السياسي والدبلوماسي وغيرها من الأساليب الخشنة ستظل حاضرة في المشهد».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نهاية أكتوبر الماضي، «حتمية حصول بلاده على منفذ (عصب) البحري الإريتري»، مشيراً إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر «قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء»، وهو ما فاقم التوترات مع أسمرة التي عززت تقاربها مع القاهرة أخيراً.

الخبير السوداني في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» يأتي في خلفيته توجه أديس أبابا نحو الوصول لمنفذ بحري على السواحل الإريترية، وهو ما يمثل تهديداً لمصر باعتبار أنه سيتيح لإثيوبيا التواجد على باب المندب وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس كما أنه يهدد حليفاً قوياً لمصر (إريتريا).

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا هدفت للربط بين أزمة «السد» والوصول إلى «البحر الأحمر» وهو ما يجعل التصعيد يأتي في إطار أوسع من مجرد مياه النيل، مستبعداً الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين.


هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
TT

هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

​تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة، خصوصاً في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، وحدوث انقطاعات بكابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في «أضرار دفعت للتفكير في مسارات موازية، لتلافي تعطل الخدمات حال حدوث أي انقطاعات بالكابلات مرة أخرى»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكن الأمر قد يدفع القاهرة في المقابل لإجراءات «تدر عليها مكاسب هائلة».

وتشير أصابع الاتهام إلى تورط الحوثيين في استهداف كابلات الإنترنت البحرية بالبحر الأحمر، خصوصاً أواخر عام 2023 وأوائل 2024، ضمن تصعيدهم في المنطقة، ما أثر على خطوط رئيسية تربط أوروبا بآسيا وتمر بمصر، مع ادعاءات بتنفيذ الهجوم بسبب الحرب في غزة، لكن وفق المتخصصين «يظل تنفيذ هجمات تحت البحر صعباً، ويتطلب قدرات غواصات متقدمة أو هجمات على محطات الإنزال البرية»، وهو ما أثار شكوكاً حول دورها بوصفها قوة منفذة مباشرة لهجمات الأعماق.

رئيس أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، الدكتور محمد حنفي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقطاعات التي حدثت في كابلات الإنترنت التي تمر بالبحر الأحمر سواء هذا العام أو العامين الماضيين، لم يتم إثبات أن الحوثيين وهجماتهم هم السبب فيها، صحيح أن هناك أصابع تشير إليهم باعتبارهم هددوا بقطع تلك الكابلات، لكنّ هناك شكوكاً حول قدرتهم وإمكاناتهم لفعل ذلك... لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قطع تلك الكابلات، وقد تكون بسبب سفن ضخمة، أو أي شيء آخر في ظل الأحداث الساخنة بالبحر الأحمر».

وأضاف حنفي: «القطوعات التي حدثت لم تؤثر بشكل كبير على خدمات الإنترنت في مصر، وإن كانت هناك خدمات تضررت في دول أخرى، وهذا يدفع القائمين على الأمر للتفكير في مسارات أخرى، وليست مسارات بديلة لمصر، لكن مسارات موازية احتياطية حال حدوث أي انقطاعات أخرى بالكابلات التي تمر بمصر... حيث ستظل مصر هي الممر الرئيسي والأفضل والأرخص في التكلفة والأسرع، لأنها نقطة التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا».

وفي مساء 26 فبراير (شباط) 2024، تعرضت 4 كابلات إنترنت بحرية رئيسية لأضرار قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

خريطة لأحدث كابل إنترنت تم توصيله في مصر اسمه «2Africa» ويمر بدول عديدة (المصرية للاتصالات)

ووفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سبق أن هددت حركة الحوثي باستهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، بدعوى إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ إذ نشرت قناة تابعة للحركة على تطبيق التواصل الاجتماعي «تلغرام» في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023، خريطة لشبكة كابلات الاتصالات البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب والخليج العربي، وأرفقتها بجملة «توجد خرائط للكابلات العالمية، وهي تربط بين جميع أنحاء العالم وتمر عبر البحار»، ويبدو أن اليمن جاء في موقع استراتيجي، بحيث تمر بجانبه خطوط الإنترنت التي تغذي القارات، وليس الدول فقط.

ويرى رئيس المجلس الأفرو آسيوي للذكاء الاصطناعي، الدكتور نادر غزال، أنه على الرغم من أن الانقطاعات التي حدثت في كابلات الإنترنت بالبحرين الأحمر والمتوسط، فإن «دور مصر الحيوي لم ينتهِ بوصفها ممراً رئيسياً لأكثر من 17 كابلاً بحرياً يربط آسيا بأوروبا، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يظل الأقصر والأكثر فاعلية». ومع ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، خصوصاً هجمات البحر الأحمر وحرب غزة، إلى تضرر الثقة في «مرونة» المسار المصري، مما دفع الشركات العالمية للبحث الجدي عن خيارات تنويع موازية.

وأضاف غزال لـ«الشرق الأوسط»، أنه لضمان استمرار هذا الدور المحوري واستعادة ثقة المستثمرين، «يجب على مصر فوراً تبني إجراءات وقائية واحترازية حاسمة».

ويتطلب ذلك أولاً، وفق غزال، «تعزيز الأمن البحري للكابلات، وزيادة العمق الدفني لها»، مع «تسريع تطوير مسارات برية داخلية بديلة ومتعددة (Redundancy) لا تعتمد كلياً على قناة السويس».

وكذلك «التحول من مجرد ممر عبور إلى مركز بيانات إقليمي لزيادة القيمة المضافة وجذب الاستثمارات، مما يرسخ موقعها نقطةَ اتصال إقليمية (Hub) لا غنى عنها»، وإذا حدث هذا التحول فسيجذب مليارات الدولارات بوصفها استثمارات أجنبية مباشرة أيضاً (FDI)، مما يرسخ مكانتها نقطةَ ارتكاز رقمية حيوية، ويمنحها نفوذاً جيوسياسياً واقتصادياً هائلاً، بحسب رئيس المجلس الأفرو آسيوي.

ووفق التقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة، فإن مصر تعدّ ثاني أكبر دولة في العالم (بعد الولايات المتحدة) في استضافة أنابيب الإنترنت (كابلات الألياف الضوئية البحرية)، ومصر مركز مميز لاستضافة أنابيب الإنترنت بسبب موقعها الاستراتيجي وسهولة ربط قارات العالم الثلاث (أوروبا وأفريقيا وآسيا) من خلالها، وهناك 18 أنبوب إنترنت تتم استضافتها في مصر، وتربط مصر مع أكثر من 60 دولة لخدمة 3 مليارات شخص على مستوى العالم، ويتم نقل 1.4 تيرا بايت في الثانية من خلالها.

ووفق المدير الإقليمي لجمعية الحاسبات التابعة لمعهد هندسة الإلكترونيات بالولايات المتحدة، الدكتور إسلام ثروت، تتعرض أنابيب الإنترنت عموماً إلى كثير من الحوادث سنوياً. ويحدث ما يصل إلى 80 في المائة من هذه المشاكل بسبب أنشطة بشرية عرضية؛ مثل الصيد ومراسي السفن.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «رغم عدم وجود عدد محدد وموثوق لعدد هجمات الحوثيين ضد أنابيب الإنترنت البحرية في مصر، فمن حين إلى آخر يتم تداول بعض التقارير بأن عدة أنابيب إنترنت في البحر الأحمر انقطعت، مما أثر على الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط، مع تقارير إعلامية تربط تلك الانقطاعات بما يُشبه نماذج الهجمات الحوثية، رغم عدم صدور تأكيد مباشر رسمياً بأن الحوثيين هم من قاموا بذلك».

وتابع: «المؤكد أن التوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر عموماً تؤثر على تطوير مشاريع تمديد الكابلات الجديدة (مثل مشاريع «غوغل» و«ميتا») عبر المنطقة، ما يؤدي لتأجيل التنفيذ بسبب مخاوف أمنية»، مستطرداً: «لا توجد خسارة مباشرة لمصر بسبب تلك التداعيات، وسوف تظل بسبب موقعها الاستراتيجي النقطة الأهم لإنزال واستضافة أنابيب الإنترنت في المنطقة»، موضحاً أن «أنابيب الإنترنت يتم توصيلها لتربط بين كثير من الدول، وليس بين دولتين فقط، وبالتالي لن تحل دولة محل أخرى، ومصر تمر بها الكابلات لموقعها المميز».