مصر: الإعدام والمؤبد لـ11 مداناً بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قضت محكمة مصرية، أمس، بالإعدام لـ3 أشخاص شنقاً، والسجن المؤبد (25 عاماً) لـ8 آخرين، أدينوا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، وهي الواقعة التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع في قتل آخرين.
كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفاً و357 جنيهاً عن الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من جرائم.
وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه بأي شكل كونه صادراً من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وتصبح الأحكام نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أمر بإحالة 11 متهماً إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» المسلحة، التي تقول السلطات المصرية إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت النيابة في إحالتها أنهم «في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018. بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة (الإخوان) الإرهابية وحركة (حسم) المسلحة التابعة لها، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».
وأضافت أن المتهمين «توجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة، وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له، فجر العبوة المفرقعة عن بعد بقصد قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «انضمامهم لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة بعبوة مفرقعة».
كما وجهت النيابة للمتهمين «شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق و6 من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين».