مشروع لتطوير اللوائح المنظمة لممارسة «التقييم» في السعودية

مسودة تقترح تعديلات ودمج وإعادة صياغة ضوابط

«الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)» هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في السعودية (الشرق الأوسط)

تستعد «الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)» لإطلاق مشروع تطوير اللوائح المنظمة لممارسة مهنة التقييم في المملكة، والتي تشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، ومشروع لائحة العضوية، ومشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، وذلك لأخذ مرئيات العموم حيالها.
وقالت «الهيئة» إن المشروع يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية ودمج اللوائح التنفيذية المتعددة في لائحة واحدة لتشمل جميع فروع مهنة التقييم، كما تضمّنت إعادة صياغة ضوابط مزاولة مهنة التقييم لتتواكب مع مستجدات الوضع الحالي، وجرى استحداث فصل في اللائحة ذاتها لتنظيم الرقابة وضبط جودة الأداء المهني، وكذلك جرى إفراد فصل كامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وقالت إن مشروع لائحة العضوية تم فصله عن اللوائح التنفيذية الحالية، حيث تم تخصيص اللائحة الجديدة لتنظيم جميع ما يتعلق باشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، كما تمت صياغة مشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، لتتواكب مع المستجدات الحالية ووضع الضوابط اللازمة المنظمة للحصول على شهادة الزمالة.
و«الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)» هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقاً لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين هذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية.
ووفقاً لمعلوماتها؛ فإن «تقييم» تسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، في الوقت الذي تشير فيه إلى أن الناتج الأساسي لمهنة التقييم هو تعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع «رؤية 2030».
وتنقسم فروع «تقييم» إلى 4 أقسام؛ منها فرع تقييم العقار، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى فرع تقييم الآلات والمعدات، وأخيراً فرع تقدير أضرار المركبات.
وبحسب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيميين المعتمدين، فإن المشروع جاء بغرض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم وإضافة المعايير المختصة لكل فرع، فيما تضمن توصيف الجمعية العمومية للهيئة والأنظمة الإلكترونية التي تعتزم الهيئة اعتمادها لتنظيم الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم.
كما تطرق مشروع اللائحة إلى تفسير العضوية وآلية الانضمام إليها، والضوابط والمعايير الخاصة بها وشروط اكتسابها، إضافة إلى انتهائها وشطبها وما يتعلق بذلك من أحكام، وتصنيف الأعضاء في كل فرع من فروع الهيئة، والشروط والمتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والخبرات العلمية والاختبارات التي تتطلبها كل فئة من فئات العضوية لكل فرع من فروع «تقييم».