السودان: مشاكل {مادية وإدارية} تؤخر التحقيق في فض اعتصام قيادة الجيش

أكد المحامي أحمد الطاهر النور، عضو لجنة التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة الذي عرفته السودان السنة الماضية، أن استقالته من عضوية اللجنة جاءت «بسبب عدم توفير بيئة مادية وإدارية تمكن لجنته من أداء مهمتها، وتقديم تقرير مهني يتطابق مع صحيح القانون، وقواعد العدالة والوجدان السليم»، مبرزاً أن أوضاع اللجنة المادية والإدارية الحالية لن يمكنها من إنجاز عملها في أقل من سنة على الأقل.
وقال النور لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنته أهدرت شهرين من الزمن المحدد لإنجاز تقريرها (ثلاثة أشهر) في البحث عن مقر وتأثيثه، لكن بعد شهر واحد من بداية العمل طلب منها إخلاء المقر، والانتقال لمقر جديد، دون توفير ميزانية خاصة تساعد في إنجاز أعمالها في الوقت المحدد، وهو ما أربك عملها.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أصدر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مرسوماً بتعيين «اللجنة الوطنية المستقلة» للتحقيق في جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو (حزيران) 2019، من أجل التحقيق في الأحداث والوقائع، التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وقيادات الجيش بالولايات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينها قابلة للتجديد.
وهزت جريمة فض الاعتصام السلمي ضمير المجتمع السوداني، بعد أن راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى والمفقودين، وشهدت عمليات اغتصاب وانتهاكات جسيمة بحق المعتصمين السلميين. وتشير أصابع الاتهام إلى عناصر في الجيش والشرطة والدعم السريع والأمن والمجلس العسكري الانتقالي وقتها.
وأضاف النور موضحاً: «نحن مكلفون بعمل قانوني بحت، يؤدي لإدانة أشخاص وتقديمهم للمحاكمة أو براءة آخرين، لذلك يجب أن يكون محايداً»، مبرزاً أن حجم العمل المطلوب لا يتناسب مع الزمن الذي تم تحديده، مقارنة بالأوضاع التي تعمل فيها اللجنة.
وكشف استجواب اللجنة لثلاثة آلاف شاهد متطوع، دونت إفاداتهم في 6 آلاف صفحة، وتسلمت 180 فيديو تحتاج لمشاهدتها وكتابة الملاحظات عنها بعد التحقق من صحتها، ثم نقلها بعد ذلك للفنيين لاستخراج «صور فوتوغرفية» للأشخاص الذين ظهروا في تلك الفيديوهات، بيد أنهم فوجئوا بأن البلاد لا تملك القدرات الفنية، ولا الأجهزة التقنية اللازمة لإجراء هذه العملية.
وانتقد النور بشدة التلكؤ في توفير مقر بديل للجنة بقوله: «قبيل عيد الفطر الماضي، حددوا لنا مكاتب بديلة في منطقة كافوري، ثم حلت جائحة كورونا والحظر الذي فرض بموجبها، فأخبرنا مقرر اللجنة أن المكان بحاجة لنظافة محترفة، لكن لم تبدأ عملية تنظيفه بعد»، مشيراً إلى صعوبات تواجه عمل اللجنة بعد التحقيق في عمليات فض اعتصامات ولايات البلاد ومدنها المختلفة، وأبرزها قلة الإمكانات.
في سياق ذلك، كشف النور أن اللجنة تلقت أيضاً 160 عريضة دعوى مدنية، يطالب أصحابها بتعويضها على خسائر لحقت بممتلكاتهم أثناء عمليات فض الاعتصام، وهو أمر يستغرق، حسبه، كثيراً من الوقت في التدقيق والتحقيق حتى لا يتم الدفع من المال العام سدى.
ووفقاً للنور، فإن اللجنة بحاجة لسنة على الأقل لإنجاز عملها، والخروج بقرار «يتطابق مع صحيح القانون وقواعد العدالة والوجدان السليم»، وقال بهذا الخصوص: «لن أخدع الناس والشارع المعبأ بتحديد موعد لصدور القرار، وحين تهتز قناعة القاضي يتنحى، لذلك تنحيت وقدمت استقالتي».
ونفى النور أن يكون الأمر قد تم بسوء قصد لذاته، بيد أنه قال: «طلبت من اللجنة العمل دون توفير أي إمكانات، رغم أن قرار تعيينها نص على توفير كل الإمكانات، ولأن اللجنة لم تحصل على الميزانية اللازمة للعمل، فإنه لن ينجز العمل خلال الموعد المضروب».
وتوقع النور أن تمنح اللجنة ثلاثة أشهر إضافية، بقوله: «على مجلس الوزراء تحمل مسؤولية منح اللجنة فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر جديدة... لم أواجه أي ضغوط تؤثر على عملي، ولا يستطيع أحد الضغط علي».
وحذر عضو اللجنة من محاولات تحميل رئيس اللجنة، المحامي نبيل أديب، المسؤولية، وقال: «أنا لا أحمله أي مسؤولية، فهو يتعرض لتهديدات وشتائم، وإذا حملناه المسؤولية في الإعلام سنكون سبباً في إيذائه»، وتابع: «للشارع الحق في الضغط على اللجنة، لأننا لم نقدم لهم خلال 9 أشهر أي نتيجة، والناس ينتظرون نتائج جيدة، وكل المؤسسات العدلية الدولية عينها على تقرير هذه اللجنة، ولذلك أنا لن أقبل قرارات غير مؤسسة».