بصيص أمل في مفاوضات ما بعد «بريكست»

قمة مرتقبة تجمع المفوضة الأوروبية مع بوريس جونسون

TT

بصيص أمل في مفاوضات ما بعد «بريكست»

عقدت أمس (الجمعة)، اللجنة المشتركة، التي تجمع بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، اجتماعاً حول مستقبل العلاقات لما بعد «بريكست» بين الطرفين. وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الاجتماع انعقد في أجواء جيدة، وجرى التوصل إلى نتائج إيجابية ستمهد الطريق أمام التنفيذ الصحيح، لاتفاق انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد. وشدد المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي افتراضي، على أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب، كما أكدها مراراً رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه. وشدد سيفكوفيتش على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل مطلوب في الشهور الستة القادمة، وينطبق هذا على جميع مسارات العمل ولكن على وجه الخصوص فيما يتعلق بملف بروتوكول آيرلندا وآيرلندا الشمالية. ونوه إلى أنه اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) القادم، سيتعين على بريطانيا تلبية جميع متطلبات البروتوكول وبدقه وفعالية، ويشمل ذلك وضع جميع الضوابط اللازمة للسلع التي تدخل آيرلندا الشمالية من بريطانيا، وأيضاً تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الجمارك. ونوه إلى ضرورة الحفاظ على السوق الموحدة الأوروبية واتفاقية السلام في آيرلندا الشمالية والتي تهددها مسألة الحدود مع جمهورية آيرلندا، التي ما زالت عضواً في التكتل الأوروبي.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، فقد جرى منح 3 ملايين ومائة ألف من مواطني الاتحاد الإقامة في بريطانيا. وشدد المسؤول على أهمية أن يحصل المواطن الأوروبي المقيم في بريطانيا على مزايا اجتماعية بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، أما مواطنو بريطانيا في دول الاتحاد، فقد جرى نشر مبادئ توجيهية لدعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزامها باتفاق الانسحاب. واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة متابعة ملف حقوق المواطنين عن كثب نظراً لأنه أولوية بالنسبة للجانبين. وأضاف سيفكوفيتش أنه تلقى من رئيس الوفد البريطاني ما يفيد بعدم وجود نية لدى لندن في تمديد الفترة الانتقالية، ولكن المفوضية من جانبها لديها موقف منفتح وهو الاستعداد لمثل هذا التمديد وفي نفس الوقت جرى الاتفاق بين الجانبين على تسريع تنفيذ اتفاقية الانسحاب وتسريع العمل المشترك. وجرى تحديد موعد للاجتماع المقبل للجنة المشتركة في أوائل سبتمبر (أيلول) القادم، وعلى أن تجتمع اللجان المختلفة خلال الأسابيع القادمة. جاء ذلك فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ستعقد لقاء، عبر دائرة فيديو مغلقة يوم الاثنين القادم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأشار المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، إلى أن كلاً من رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، ورئيس الاتحاد شارل ميشيل، سيشاركان في لقاء القمة هذا. وتابع مامير: «يهدف لقاء القمة إلى استعراض مسيرة المفاوضات الجارية من أجل ترتيب العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن». وقد انسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد نهاية يناير الماضي، وبدأت مرحلة انتقالية تستمر لغاية نهاية العام الحالي يجري خلالها التفاوض لإبرام اتفاق يؤطر ويحدد طبيعة علاقتها مع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد.
في السياق نفسه، كان رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات العلاقة المستقبلية مع بريطانيا ميشيل بارنييه، قد اشتكى أكثر من مرة من تعنت الطرف البريطاني وتعثر المفاوضات. واعتاد في ختام الجولات الأخيرة للتفاوض حول العلاقة المستقبلية، أن يصرح بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.