«السياحة الوطنية» أمل الأوروبيين لدفع عجلة الاقتصاد

الاستهلاك الداخلي الحل السحري بعد عواقب الإغلاق الكارثية

«السياحة الوطنية» أمل الأوروبيين لدفع عجلة الاقتصاد
TT

«السياحة الوطنية» أمل الأوروبيين لدفع عجلة الاقتصاد

«السياحة الوطنية» أمل الأوروبيين لدفع عجلة الاقتصاد

يخطط معظم الأوروبيين لقضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم، ما سيساهم في إنعاش الاقتصادات الوطنية التي استنزفها وباء كوفيد - 19 وتدابير العزل المتخذة لمكافحته، والتي ستحرم من عائدات السياحة الآتية من الخارج.وسيرفع القسم الأكبر من الدول الأعضاء ابتداء من 15 يونيو (حزيران) القيود المفروضة على التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت إيطاليا سباقة إلى ذلك، إذ أعادت فتح أبوابها للزوار الأوروبيين منذ 3 يونيو، تصميما منها على النهوض باقتصادها المنهار جراء الأزمة الصحية.
وفي فرنسا، تلقت وكالات السفر 20 في المائة فقط من الحجوزات المسجلة من الخارج، بالمقارنة مع 66 في المائة عادة، على ما كشف رئيس شركات السفر الاثنين. أما عدد الحجوزات الداخلية على موقع «إير بي إن بي»، فازدادت بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي.وقال جان بيار ماس الذي يمثل وكالات السفر الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية: «كل شيء يسير في الاتجاهين. ففي الظروف المثلى، لكانت الدول أغلقت حدودها لو أمكنها ذلك لاستبقاء المواطنين، ولكانت فتحتها لاستقدام السياح الأجانب».وباتت الأولوية لكل بلد إنعاش الاستهلاك الداخلي بالمراهنة على إنفاق مواطنيه على السياحة، وأوضح ماس أنه إن كان لدى الفرنسيين مواقع طبيعية يمكنهم قضاء عطلتهم فيها داخل بلادهم، فإن الشواطئ في ألمانيا على سبيل المثال أكثر تعقيدا بقليل من الشواطئ في فرنسا أو إسبانيا أو اليونان. ولن يكون رد فعل الأوروبيين مماثلا بالضرورة.
وتدعو الحكومة الفرنسية إلى سياحة وطنية، فيما تخوض برلين حملة مماثلة تحت شعار «اكتشف ألمانيا»، باشرتها الولايات الـ16 باللغة الألمانية حصرا. وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى «إنعاش السياحة الوطنية»، لكن الحكومة كيّفت الحملة لتتناسب مع واقع بلد تمثل السياحة 12 في المائة من إجمالي ناتجه القومي، فيما أعلنت اليونان «الصيف اليوناني أكثر من البحر والشمس... إنه حالة ذهنية»، ودعمت مساعيها بخفض ضريبة القيمة المضافة من 24 في المائة إلى 13 في المائة على المواصلات وعلى الرحلات السياحية.
وإن كانت إيطاليا تسعى لاجتذاب الأجانب، فإنها مصممة أيضا على تشجيع مواطنيها على التنقل بفضل «علاوة عطلة» بقيمة أقصاها 500 يورو للعائلات (بحسب دخلها)، ينبغي إنفاقها بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، في حين يقضي 73 في المائة من الإيطاليين عادة عطلهم الصيفية في بلادهم.
وبينما تنصح النمسا بعدم السفر إلى الخارج هذا الصيف، تعتزم مدينة فيينا إرسال قسيمة بقيمة 25 إلى 50 يورو عبر البريد إلى كل من العائلات الـ950 ألفا في العاصمة، وقال مدير غرفة التجارة في فيينا فالتر روك «اقصدوا الحانات، ساعدوا مطاعمنا على تخطي الأزمة». وتتوقع هولندا تراجع عدد السياح الأجانب بـ12 إلى 15 مليون سائح خلال عام 2020. أما في فرنسا، فإن الزوار الدوليين يمثلون 135 مليون ليلة في الفنادق، ويصل هذا العدد في ألمانيا إلى نحو 90 مليون ليلة.
ولن تقتصر الخسائر على السياح الأوروبيين، فطلب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على سبيل المثال من مواطنيه عدم مغادرة بلادهم هذا الصيف، في حين يقوم الروس سنويا بـ15 إلى 18 مليون رحلة سياحية إلى الخارج في الظروف العادية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).