ألمانيا بحاجة لحزمة تحفيز ثانية

أعلن «المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)»، الخميس، أن ألمانيا بحاجة إلى حزمة أخرى لتحفيز الاقتصاد. وطالب «المعهد» بأن تستثمر الدولة نحو 192 مليار يورو (218.38 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة في دور حضانة الأطفال ومدارس اليوم الكامل، والتقنيات المهمة، وتأسيس الشركات، وتخفيف عبء الديون على البلديات، وصرف مكافآت مالية لمن يتخلى عن سيارته ليستخدم دراجة أو وسيلة مواصلات عامة.
وأضاف «المعهد» أنه يجب أن يكون الهدف هو إحداث تحول رقمي صديق للبيئة والموارد في الدولة الصناعية.
يذكر أن الحكومة الألمانية تخطط لإنعاش الاقتصاد من تداعيات «كورونا» في العامين الحالي والمقبل، بحزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو (نحو 148 مليار دولار). وقال «المعهد» إن برنامج التحفيز المزمع من الحكومة الألمانية قد يدعم الناتج الاقتصادي في البلاد بنحو 1.3 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل.
وقال كلاوس ميشلسن، رئيس قسم «سياسة الاقتصاد» في «المعهد»: «ينبغي ألا يكون لدينا محفز اقتصادي للعاملين المقبلين فقط، بل ينبغي تحقيق نمو مطرد للأعوام العشرة المقبلة».
ورأى ميشلسن أنه ينبغي على ألمانيا ألا تعمل على إنقاذ نفسها من الأزمة بوصفها دولة مصدرة فحسب كما حدث إبان الأزمة المالية؛ «فلم يعد هناك طلب على قاطرات إيراداتنا؛ السيارات والآلات والأنظمة». وأضاف أن الحزمة الجديدة ستوفر مزيداً من فرص العمل أكثر من تلك التي فُقِدَتْ بسبب أزمة «كورونا»، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية يمكن أن تمول نحو نصف هذه الحزمة المقترحة.
وتشير توقعات «المعهد» إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشاً بنسبة 8.1 في المائة، وسيحقق نمواً بنسبة 4.3 في المائة في العام المقبل، وحذر «المعهد» من أنه في حال عدم تنفيذ حزمة التحفيز الحكومية، فإن نسبة الانكماش ستزيد إلى 9.4 في المائة، فيما ستقل نسبة النمو في العام المقبل لتصبح 3 في المائة. وأضاف «المعهد» أن هذه التوقعات ستتأثر في حال وقوع موجة ثانية للجائحة.
وذكر «المعهد» أن الناتج الإجمالي المحلي سيتراجع بشكل أكبر في الربع الثاني عن الربع الأول، والذي شهد هبوطاً نسبته 2.2 في المائة، والذي كان أكبر معدل منذ 2009. لكنه قال إن الاقتصاد سيعود للانتعاش مجدداً، لكن ببطء، بدءاً من الربع الثالث مع تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء انتشار الوباء.