ترمب يجيز فرض عقوبات على مسؤولين في «الجنائية الدولية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على أفراد مشاركين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان: «رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تقم بشيء لإصلاح نفسها، وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا، وبينهم إسرائيل».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن التحقيق «يجرى عن طريق منظمة مشكوك في نزاهتها»، واتهم روسيا بالضلوع في الأمر دون ذكر تفاصيل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المسؤول أن الأمر التنفيذي يخول وزير الخارجية مايك بومبيو، التشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حجب أرصدة موظفي المحكمة الجنائية الدولية الضالعين في التحقيق في أمر الولايات المتحدة، كما يمنح بومبيو سلطة حجب دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة.
وأفغانستان عضو في المحكمة رغم أن كابل ترى أن أي جرائم حرب تتوجب ملاحقتها قضائياً محلياً.
ولم تنضم الحكومة الأميركية مطلقاً لعضوية المحكمة التي أُسست في 2002، وفرضت إدارة ترمب حظراً على السفر وقيوداً أخرى على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.
وقررت المحكمة بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتُكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.
يذكر أن ترمب سبق أن هاجم المحكمة الجنائية الدولية وهددها برد سريع وحاسم إذا اتخذت أي إجراء ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من الحلفاء.
وجاء تصريح ترمب في سياق تحذيره المحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأميركيين أو الإسرائيليين، على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين، أو في ما يخص عمل الجنود الأميركيين في أفغانستان.
ووصف الرئيس الأميركي محكمة الجنائيات الدولية بـ«غير الشرعية»، وأضاف أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأميركيين. وأكد أن محكمة العدل الدولية في لاهاي لا اختصاص لها في مقاضاة مواطنين إسرائيليين أو أميركيين.