100 مليون ريال قيمة مشاريع مدرسية جديدة تعتمدها السعودية

39 % من المدارس بالمرحلة الابتدائية تخدم 48 % من إجمالي الطلبة

الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
TT

100 مليون ريال قيمة مشاريع مدرسية جديدة تعتمدها السعودية

الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)
الإصلاحات مثلت 50% من إجمالي الفصول يدرس بها 48% من إجمالي الطلبة (أ.ف.ب)

اعتمد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، مجموعة من المشاريع المدرسية، وتأهيل وصيانة بعض المباني في عدد من مناطق ومحافظات السعودية بتكلفة تجاوزت 100 مليون ريال. وأظهر تحليل للوحدة الاقتصادية أن عدد المدارس في المملكة بلغ 35.4 ألف مدرسة لعام (1434-1435هـ)، تركز 39 في المائة منها بالمرحلة الابتدائية، التي مثلت 50 في المائة من إجمالي الفصول بتلك المدارس، يدرس بها 48 في المائة من إجمالي الطلبة.
وتضمنت المشروعات المعتمدة مشروعات المجموعة الـ18 بتعليم منطقة جازان (مبنى الثالثة بجازان - أطفال، ابتدائية حي الجبل - بنين، ابتدائية عبد الله بن عباس - بنين، المتوسطة الثالثة بجازان - بنات) بتكلفة تجاوزت 41.16 مليون ريال، والمجموعة الـ19 بتعليم منطقة جازان (ابتدائية دار التوحيد - بنين، ابتدائية المحمدية - بنين، ثانوية الرازي - بنين، المتوسطة الخامسة والثانوية السادسة المحدثة - بنات، مبنى الثانية بجازان - أطفال) بتكلفة تتجاوز 38.43 مليون ريال، وملعب عشب صناعي بمدرسة الرازي بسبت شمران بمحافظة القنفذة بتكلفة بلغت 298.8 ألف ريال، وإنشاء صالة رياضية وتأهيل ابتدائية ومتوسطة الأزاهرة (بنات) بتعليم منطقة الباحة، بتكلفة بلغت 3.75 مليون ريال.
كما شمل الاعتماد صيانة وإصلاح آلات التصوير والأجهزة المكتبية للأبنية التعليمية (بنين وبنات) بمحافظة الوجه بتكلفة بلغت 596.2 ألف ريال، وصيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية المجموعة الرابعة شمال مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 9.61 مليون ريال، وإنشاء 15 ملعبا من العشب الصناعي للقطاع الشمالي بمنطقة جازان بتكلفة تجاوزت 3.26 ألف ريال، إنشاء 15 ملعبا من العشب الصناعي للقطاع الجنوبي بمنطقة جازان بتكلفة تصل إلى 3.26 ألف ريال.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم تسلمها لـ356 مشروعا مدرسيا جديدا في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال العام الماضي. وذكرت الوزارة في بيانٍ صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن المشاريع المدرسية الجديدة ذات تصميم حديث، وتشتمل على صالات رياضية وأخرى متعددة الأغراض وملاعب عشبية، مؤكدة أنها وضعت آليات جديدة لمعالجة تعثر تلك المشاريع، الأمر الذي أسفر عن إنهاء ما نسبته 60 في المائة من تلك المشاريع المتعثرة. وأضافت أنها تسلمت مبنى واحدا لإحدى إدارات التربية والتعليم بقيمة تصل إلى 32.7 مليون ريال، و9 مكاتب إشرافية بـ67.5 مليون ريال، و69 صالة رياضية ومتعددة الأغراض بتكلفة 103.5 مليون ريال.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص 210 مليارات ريال للتعليم في ميزانية العام الحالي للمملكة السعودية، بنسبة 25 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة، وهي نسبة قريبة جدا من ميزانية العام الماضي التي بلغت 204 مليارات ريال.
كما تمت إضافة 80 مليار ريال أخرى تم اعتمادها بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرا بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة مدته 5 سنوات بتكلفة إجمالية 80 مليار ريال في منتصف هذا العام.
وتعتبر المملكة أكبر مستثمر في التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تشيد 465 مدرسة جديدة، وتجدد 1500 مدرسة قائمة، جنبا إلى جنب مع مشاريع تشييد 1544 مدرسة قيد التنفيذ حاليا، كما تشيد حاليا 8 كليات ومؤسسات تدريب مهني وتقني جديدة، الأمر الذي سينعكس على قطاع المقاولات والتوريدات من خلال إشراكه في مشاريع تشييد الجامعات والكليات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية وذلك حسبما جاء في تقرير عن المؤسسة الاستشارية المختصة فنتشرز ميدل إيست.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الشرق الأوسط أن عدد المدارس في المملكة بلغ 35.4 ألف مدرسة في العام (1434-1435هـ)، بلغت 53 في المائة منهم للإناث من خلال 18.73 ألف مدرسة و47 في المائة منهم للذكور من خلال 16.67 ألف مدرسة. وتركزت المدارس في المرحلة الابتدائية حيث بلغت نسبة مدارس تلك المرحلة 39 في المائة بعدد 13.83 ألف مدرسة، تليها مرحلة المتوسط التي بلغت نسبتها 24 في المائة من إجمالي المدارس (8.43 ألف مدرسة).
واحتوت المدارس في السعودية على 260.88 ألف فصل يدرس فيهم 5.44 مليون طالب وطالبة، 51 في المائة منهم إناث من خلال 2.75 مليون طالبة و49 في المائة منهم ذكور من خلال 2.34 مليون طالب. وتركزت تلك الفصول في المرحلة الابتدائية أيضا حيث بلغت نسبتها 50 في المائة من إجمالي الفصول بالمملكة، حيث يدرس بها 48 في المائة من إجمالي الطلبة (2.62 مليون طالب وطالبة).
بينما كانت أقل الفصول من نصيب مراكز محو الأمية وتعليم الكبار التي بلغت نسبتها 1 في المائة من إجمالي الفصول (5.9 ألف فصل)، حيث يدرس بها أيضا 1 في المائة (55.9 ألف طالب وطالبة) من إجمالي الطلبة.
وبلغت نسبة السعوديين من إجمالي الطلبة 87 في المائة بما يمثل 4.74 مليون طالب وطالبة خلال عام (1434-1435هـ)، تركز أغلبهم في المرحلة الابتدائية بنسبة 48 في المائة (2.27 مليون طالب وطالبة) من إجمالي الطلبة السعوديين.
ويقوم بالتدريس 531.55 ألف معلم ومعلمة، يمثل السعوديون منهم 95 في المائة (505.3 ألف معلم ومعلمة)، وتبلغ نسبة المعلمات الإناث من السعوديين 57 في المائة (286.8 ألف معلمة) بينما يبلغ المعلمون الذكور 43 في المائة (218.5 ألف معلم). وتركز وجود المعلمين والمعلمات في المرحلة الابتدائية التي بلغت نسبتهم فيها 47 في المائة (247.5 ألف معلم ومعلمة) من إجمالي المعلمين السعوديين وغير السعوديين. ويبلغ عدد الإداريين المساعدين بالمدارس 68 ألف إداري 99 في المائة منهم سعوديون (67.1 ألف معلم ومعلمة).
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».


مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
TT

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» بمنطقة حقول سيناء، وذلك بعد أن قامت شركة «بتروبل» الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية بحفرها ووضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن هذه البئر «تعد أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية بمناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفقاً للاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق». وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية إنتاج الزيت الخام، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح البيان أن مؤشرات الإنتاج الأولية أظهرت «نتائج مشجعة»، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، «مع وجود فرص واعدة لتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة».

أضاف البيان: «تعكس هذه النتائج الإمكانات الكبيرة المتبقية بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر (ترايدنت 16) الموجود بالمنطقة إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة، وهي (بلاعيم البحري 131)».