إقالات وتنقلات وتعيينات واسعة شملت نصف الولاة في تركيا

باباجان «لا يخشى الاعتقال» وينتقد {خنق الحريات}

إردوغان يلقي خطاباً بعد اجتماع وزاري في أنقرة الثلاثاء (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرارات بإقالة وتعيين ونقل نصف الولاة في ولايات تركيا البالغ عددها 81، في الوقت الذي واصلت فيه السلطات حملات الاعتقال المستمرة منذ 3 أيام في صفوف الجيش والشرطة بزعم ارتباط عناصر منهما بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.
في غضون ذلك، قدم محامي حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) طعنا أمام المحكمة الدستورية في قرار البرلمان بإسقاط عضوية اثنين من نوابه. وانتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، ممارسات حكومة إردوغان التي أفقدتها سمعتها على الساحة الدولية، وقادتها إلى حالة الفقر التي كانت عليها في سبعينات القرن الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس (الأربعاء)، سلسلة مراسيم تضمنت تعيين 18 والياً جديداً، ونقل 23 آخرين بين الولايات. وعُيّن 17 واليا ممن عُزلوا من مناصبهم في الولايات ككبار مفتشين بعدد من الوزارات، بينما تقرر تعيين والي ولاية موغلا (جنوب غربي تركيا)، ضمن فريق كبار مستشاري الرئيس التركي.
وجاءت حركة الولاة الذين عينتهم وزارة الداخلية بعد أن سبق وشنت السلطات التركية حملة إقالات شملت نحو 60 رئيس بلدية منتخبا من التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي في شرق وجنوب شرقي البلاد من مناصبهم، وتعيين أوصياء من الحزب الحاكم في مناصبهم بزعم دعمهم للإرهاب وارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور، وكان من أبرزهم أحمد تورك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزجوكتشيه أرطان رئيسة بلدية وان، واعتُقِل الأخيران. وكانت آخر مجموعة من رؤساء البلديات تمت إقالتهم في مايو (أيار) الماضي، حيث احتجزت السلطات 4 من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية في إطار تحقيقات في مزاعم حول صلتهم بالإرهاب.
في الوقت ذاته، واصلت السلطات التركية، أمس، لليوم الثالث على التوالي حملات الاعتقالات في صفوف الجيش والشرطة والمواطنين في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، والتي ينسبها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن. وأصدرت النيابة العامة بولاية إزمير، غرب تركيا، فجر أمس، أمر اعتقال جديد بحق 63 شخصا بينهم عناصر من الشرطة سبق فصلهم من عملهم بموجب مراسيم أصدرها إردوغان في ظل حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب.
وجاءت أوامر الاعتقال في إطار تحقيقات مركزها إزمير، وشملت أيضا كلا من إسطنبول ومرسين. ويواجه المطلوبون اتهاما بتأمين المؤن والمساعدات المالية للمشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن، التي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية تحت اسم « منظمة فتح الله غولن».
وفور صدور قرار الاعتقال، أطلقت قوات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب، التابعة لولاية إزمير، عمليات أمنية متزامنة مدعومة من القوات الخاصة؛ لضبط المطلوبين. وأصدر الادعاء العام في إزمير، أول من أمس، أوامر اعتقال بحق 191 من عناصر القوات الجوية ممن يزعم وجود اتصالات لهم مع حركة غولن. كما أصدر الادعاء العام في بالكسير وبورصة وكونيا، يوم الاثنين الماضي، أوامر اعتقال بحق 149 من قيادات وعناصر الشرطة والمدنيين بتهمة الارتباط بحركة غولن والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة. واعتقلت السلطات التركية في الأسبوع الماضي 118 آخرين من صفوف الجيش في حملة مشابهة.
وإجمالا، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 80 ألفا واحتجزتهم بانتظار المحاكمة، وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 180 ألفا آخرين، في حملة استهدفت من يشتبه بانتمائهم لحركة غولن، لكنها توسعت لتشمل مختلف أطياف المعارضين لإردوغان. وتثير الحملة انتقادات داخلية وخارجية واسعة لإردوغان.
في سياق مواز، قدم محامو حزب الشعوب الديمقراطي طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا، أمس، ضد قرار البرلمان بإسقاط عضوية نائبي الحزب، ليلى جوفان وموسى فارس أوغللاري، يوم الخميس الماضي، حيث اعتقلتهما السلطات في اليوم التالي بموجب تأييد محكمة الاستئناف العليا في تركيا قرارين بحبسهما بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، بينما قال المحامون إنه لم يتبق من عقوبتيهما إلا شهران وهو ما يستوجب عدم وضعهما بالسجن، وإن ما حدث معهما هو انتهاك لحقوقهما القانونية.
وكان البرلمان أسقط أيضا عضوية نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنتيس بربر أوغلو لاتهامه بالتجسس العسكري، بسبب تسريبه مقطع فيديو حول نقل أسلحة إلى «تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا عام 2014 في شاحنات كان يرافقها عناصر من المخابرات التركية.
في السياق ذاته، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان أنه لا يخشى ما يتردد حول إمكانية اعتقاله، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته أفقدا تركيا سمعتها على الساحة الدولية بسبب الممارسات المناهضة لحرية الرأي والتعبير وحبس الصحافيين والمعارضين. وأضاف أن إردوغان أعاد تركيا إلى دولة فقيرة كما كانت عليه في السبعينات من القرن الماضي، موضحا أن مناخ الحرية كفيل بتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، وضرب المثل بفترة النمو الاقتصادي التي شهدتها البلاد عندما كان مسؤولا عن ملف الاقتصاد، سواء كوزير للاقتصاد أو نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت تزايد الحريات في تركيا، «أما الآن فهناك صحافيون لا يزالون قيد الاعتقال والمحاكمات، كما يوجد صحافيون بلا عمل بسبب قمع النظام الحاكم، وفي ظل هذه الضغوط لا يمكن للصحافيين طرح الأسئلة بحرية، فحرية التعبير هي مفتاح حل المشكلات، والحكومة تحظر حتى مجرد الكلام لأنها لا تستطيع حل المشاكل».