رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير: خزائن الدولة خاوية

في أول حديث يدلي به إلى وسيلة إعلام غربية قال إن استعادة الأمن والاستقرار أولوية

حوار رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري محمد البشير لصحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية
حوار رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري محمد البشير لصحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية
TT

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير: خزائن الدولة خاوية

حوار رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري محمد البشير لصحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية
حوار رئيس حكومة تصريف الأعمال السوري محمد البشير لصحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية

في أول حديث يدلي به إلى وسيلة إعلام غربية، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد البشير، في مقابلة مع صحيفة «كوريري دي لا سيرا» الإيطالية: «إن خزائن الدولة خاوية، بعد أن التهم النظام وحده كل شيء».

وقال البشير، الذي تصفه الصحيفة بأنه «الوجه التكنوقراطي» لما تسميه «مجموعة إدلب»، وصاحب تجربة ناجحة بصفته رئيس بلدية سابقاً، فضّله الجولاني على منسّق المعارضة الذي كان يقيم في الدوحة: «وضعنا المالي سيئ جدّاً، ليس لدينا نقد أجبني، ولا يوجد في خزائن الدولة سوى الليرة السورية، التي تكاد تكون لا قيمة لها»، مضيفاً أن «حكومته ستسلّم السلطة إلى الحكومة الجديدة مارس (آذار) المقبل، وأن مهمة تحسين الأوضاع في سوريا لن تكون سهلة، (لكننا قادرون على تحقيقها)».

امرأة تتصفح قائمة أسماء وُجدت على الأرض في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق 9 ديسمبر (أ.ب)

وأوضح البشير، أيضاً، أن القائمة التي وضعها زعيم «هيئة تحرير الشام» بالمطلوبين من العدالة، تتضمّن 160 اسماً لمسؤولين عن جرائم حرب ارتكبت خلال الثورة السورية وقبلها؛ حيث أخفوا آلاف المواطنين طوال سنوات في السجون، واعتقلوا عدداً هائلاً من السوريين خلال الثورة 2011، وقاموا بتعذيبهم.

وشدد على أنهم «أشخاص معروفون، ارتكبوا جرائم تعذيب واغتيالات، وأن معظم أفعالهم موثقة من قِبل مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأن عدداً منهم يخضع لعقوبات حكومات غربية»، مؤكداً أنهم «سيحاكمون وفقاً للقوانين السورية».

حركة المرور على طول شارع في مدينة حلب شمال سوريا الأربعاء (إ.ف.ب)

وعن الأهداف الرئيسة الثلاثة التي تعتزم حكومته تحقيقها، قال البشير، إن أولها استعادة الأمن والاستقرار في جميع المدن السورية، لأن المواطنين أنهكهم الظلم والاستبداد، ولا بد من استعادة هيبة الدولة، بما يتيح للناس العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية.

طفلة سورية تبتسم وهي تعبر إلى سوريا من تركيا عند بوابة أونجو بينار الحدودية المقابلة لمعبر باب السلامة الأربعاء (إ.ب)

وثاني الأهداف «إعادة ملايين اللاجئين السوريين من الخارج، والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم للنهوض بالبلاد». ووجّه نداءه لهم: «إن سوريا اليوم بلد حر، استعاد عزته وكرامته، عودوا لنبني وننهض، فنحن بحاجة لكم جميعاً».

وثالث الأهداف، وفق رئيس الحكومة الجديد، يتركز على صعيد التخطيط الاستراتيجي، وقال: «إنه لا يمكن للسوريين أن يعيشوا في ظل شحّ الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والخبز والمياه. نحن حكومة انتقالية، لكن لا بد لنا أن نباشر العمل فوراً. عندما دخلنا حلب وحماة ودمشق كان الناس يعيشون في ظلمة مزدوجة: ظلمة غياهب النظام، وظلمة انقطاع الكهرباء، وهذا ليس مقبولاً على الإطلاق».

الإرث الجهادي

وعند استفسار مراسل الصحيفة الإيطالية منه عن الإرث الجهادي الذي يحمله، وانضواء عدد من أفراد «هيئة تحرير الشام» سابقاً في «تنظيم القاعدة»، قال البشير: «إن التصرفات الخاطئة التي ارتكبتها بعض المجموعات الإسلامية، حملت كثيرين في الغرب إلى الربط بين المسلمين والإرهاب، والإسلام والتطرف. تلك التصرفات الخاطئة شوّهت الدين الإسلامي الذي هو دين العدالة. ونحن، لأننا مسلمون، سنضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا».

وعمّا إذا كان الدستور الجديد سيخرج بحلة إسلامية، قال البشير: «بعونه تعالى سنوضح كل هذه التفاصيل خلال العملية التأسيسية».

آثار القصف الإسرائيلي الذي طال مستودعات الأسلحة في القامشلي بسوريا الثلاثاء (أ.ف.ب)

علاقة مع إسرائيل

وعن السياسة الخارجية للنظام الجديد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية: «منذ بداية العمليات العسكرية تواصلنا مع بلدان، مثل العراق والصين، وغيرهما، لنشرح لهم أن هدف الثورة هو تحرير السوريين من نظام بشّار الأسد، ولا مشكلة لدينا مع أي بلد أو حزب أو طائفة، ما داموا قد نأوا بأنفسهم بعيداً عن التعامل مع نظام الأسد».

وعندما سُئل البشير عمّا إذا كان كلامه هذا يعني أنه على استعداد لتوقيع سلام مع إسرائيل، وأن النظام الجديد يناصب إيران وروسيا و«حزب الله» العداء، شكر الصحيفة، ثم نهض وغادر.


مقالات ذات صلة

أمن الحدود السورية: «حزب الله» بات يشكل تهديداً

العالم العربي سوريا تقول إن «حزب الله» اللبناني بات يشكل تهديداً بوجوده على الحدود (أ.ف.ب)

أمن الحدود السورية: «حزب الله» بات يشكل تهديداً

قال قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود السورية مؤيد السلامة اليوم الاثنين إن «حزب الله» اللبناني «بات يشكل تهديداً بوجوده على حدودنا».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي الجيش اللبناني ينتشر في البلدات الجنوبية (إ.ب.أ)

الجيش اللبناني يعلن انتشاره في عدة بلدات بجنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد) انتشاره في عدة بلدات بالقطاع الشرقي جنوب البلاد، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص امرأة تحمل الأزهار في حذاء عسكري خلال العودة إلى عيترون بجنوب لبنان (إ.ب.أ) play-circle 01:35

خاص «الشرق الأوسط» تدخل عيترون الحدودية: آلاف اللبنانيين لا يجدون منازلهم

واكبت كاميرا «الشرق الأوسط» عودة الأهالي إلى بلدة عيترون جنوبي لبنان، حيث وثقت حجم الدمار الذي سيطر على المشهد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أعلام لـ«حزب الله» وحركة «أمل» خلال تشييع عناصر في الحزب قتلوا في ما يعرف بهجوم الـ«بيجرز» في سبتمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي بـ«حزب الله» وعائلته في انفجار عبوة ناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد ميداني من «حزب الله» في جنوب لبنان، صباح الجمعة، عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت معدة لتنفيذ «هجوم».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في القصر الرئاسي اللبناني (أ.ب)

تحليل إخباري مطالبة أورتاغوس بإقصاء «حزب الله» من الحكومة اللبنانية هل تقلب الطاولة؟

قالت مصادر سياسية إن سلام ليس في وارد الاعتذار، وإنه وعون يعطيان الفرصة للتوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس.

محمد شقير (بيروت)

محكمة عراقية تعيد الحياة لـ«العفو العام»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
TT

محكمة عراقية تعيد الحياة لـ«العفو العام»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلافاً نادراً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرّعها البرلمان بطريقة «السلة الواحدة»، وهي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«العقارات المصادرة».

وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 القوانين الثلاثة، لكن المحكمة قررت، الأسبوع الماضي، تجميدها، ما أشعل أزمة سياسية، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون.

وعادت المحكمة، الثلاثاء، وردّت الطعون المقدمة، كما ألغت أمرها الولائي السابق، ما يمهد الطريق أمام إمضاء القوانين الثلاث والعمل بها، بعد أن كانت مصادر قضائية تتحدث عن إمكانية طعن المحكمة بالقوانين الثلاثة، نظراً لخروقات قانونية شابت جلسة التصويت عليها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور»، وإن «المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورد الطعن المقدم إليها».

وأضاف أن «المادة الـ13 من الدستور لعام 2005 تؤكد أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق، وأن المادة الـ61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية».

أعضاء المحكمة الاتحادية في العراق (موقع القضاء)

وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، إلا أن قرارها قُوبل برفض واسع من القوى السياسية السنية والكردية. وفي المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكان رفض المجلس لحكم الاتحادية مؤشراً على خلاف عميق بين أجنحة السلطة القضائية.

ولم يكتف المجلس برفض قرار المحكمة وأوعز إلى المحاكم المختصة تنفيذ أحكام القوانين التي شرعها البرلمان، ما عرض المحكمة الاتحادية إلى «حرج شديد» اضطرها ربما إلى إلغاء أمرها الولائي ورد الطعون حول القوانين، خاصة بعد التصعيد الذي واجهته من قبل مجلس القضاء، حيث ذهب المجلس، الأحد الماضي، إلى أن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي، وفقاً لولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية».

وبحسب بعض الخبراء القانونين، فإن شرائح واسعة «شيعية» ستستفيد من إمضاء قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن تنفيذه سيشمل الطائفة الشيعية ولا يمتد لبقية الطوائف، فيما سيستفيد آلاف الأشخاص من المكون السني من قانون العفو العام، وسيتمكن المواطنون الكرد، وخاصة في محافظة كركوك من استعادة آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين قبل عام 2003، ومنحها إلى أشخاص من المكون العربي.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني، في بيان صحافي، إن «المجلس نجح في تحقيق الهدف المنشود (قانون العفو) بعد توافق سياسي (...) على إنصاف الأبرياء في السجون».