المغرب يرد على تصريحات الجزائر بشأن قنصله في وهران

بوريطة: نحن من سحبه ولم نتلق أي طلب رسمي بذلك

وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة (أرشيفية- فيسبوك)
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة (أرشيفية- فيسبوك)
TT

المغرب يرد على تصريحات الجزائر بشأن قنصله في وهران

وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة (أرشيفية- فيسبوك)
وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة (أرشيفية- فيسبوك)

عبّر المغرب عن امتعاضه من التصريحات الصادرة عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، التي قال فيها إن «قنصل المغرب قد غادر فعلاً التراب الجزائري بطلب من الجزائر»، مدعياً أن «موقف القنصل المغربي لم يكن غريباً؛ بالنظر إلى أنه ضابط في المخابرات المغربية».
وقال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ردّاً على سؤال لـ«وكالة الأنباء المغربية الرسمية»، إن «المغرب ارتأى بداية عدم التفاعل مع هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تعودنا عليها منذ عقود... لكن أمام الخطورة القصوى لهذه التصريحات، فإن المغرب يعبر عن امتعاضه إزاء الادعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة، يُفترض فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس»، مبرزاً أن المملكة «تتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الجديد، والإرادة المستمرة للجزائر في تغذية مناخ من الارتياب، يسير عكس كل قواعد حسن الجوار».
وتابع بوريطة موضحاً أن «المغرب يرفض هذه الادعاءات السخيفة، التي لا أساس لها من الصحة. فالقنصل العام للمملكة بوهران هو إطار بالوزارة، وله مسار مهني يمتد لـ28 سنة، سواء في المصالح المركزية، أو في عدة مناصب بالخارج».
وأشار بوريطة إلى أنه «حرصاً منّا على الحفاظ على الهدوء في العلاقات الثنائية، لا سيما في خضم السياق الإقليمي والدولي الصعب في ظل تفشي جائحة (كوفيد 19). فقد بادرت إلى الاتصال بنظيري الجزائري، لأبلغه أنه بغضّ النظر عن مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى القنصل، فقد قرر المغرب استدعاءه فوراً».
وكشف بوريطة أن «استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب، ولو أن القنصل ظل على الدوام يؤدي مهامه بطريقة مناسبة ومهنية تماماً».
وعكس ما قاله الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، فقد أكد بوريطة أن «المملكة لم تتلقّ في أي وقت أي طلب رسمي من السلطات الجزائرية باستدعاء قنصلها العام».
وخلص الوزير المغربي إلى القول إنه، وفقاً للسياسة التي يحث عليها الملك محمد السادس، فقد نهج المغرب على الدوام خيار التهدئة في علاقاته مع الجزائر، مشيراً إلى أنه لتفادي التصعيد «فهو يمتنع حتى عن الردّ على الاستفزازات المتعددة والهجمات الإعلامية الموجهة ضد المملكة».
يُذكر أن محند السعيد بلعيد، الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، صرّح في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، بأن القنصل المغربي في وهران غادر فعلاً الجزائر في طائرة حملت رعايا مغاربة، كانوا مقيمين بوهران، وعادوا إلى بلادهم في ظل أزمة «كوفيد - 19».
وذهب السعيد بعيداً حينما قال إن الدبلوماسي المغربي «ضابط مخابرات جرى تعيينه قنصلاً بالجزائر». وزاد قائلاً إنه «تجاوز حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية»، بسبب تصريحاته.
وكان القنصل المغربي بوهران قد نُسِبت إليه تصريحات وصف فيها الجزائر بـ«البلد العدو»، وذلك خلال احتجاج مغاربة أمام قنصلية بلدهم بوهران على تأخُّر السلطات المغربية في إرجاعهم إلى بلدهم، وهو ما نفاه الدبلوماسي المغربي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».