الطلب العالمي على الغاز يتجه لأكبر تراجع سنوي على الإطلاق

النفط يحوم حول 40 دولاراً للبرميل

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
TT

الطلب العالمي على الغاز يتجه لأكبر تراجع سنوي على الإطلاق

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس «كورونا» وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز 4 في المائة؛ أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب، إلى 3 تريليونات و850 مليار متر مكعب هذا العام؛ أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008.
وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة؛ إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة «كوفيد19»، وتراجع الإنتاج الصناعي. ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية. ورغم توقعات تعافي الطلب في 2021، فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعاً إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وبالنسبة للعام بأكمله، فمن المتوقع أن يشهد مزيد من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 في المائة من التراجع الإجمالي في 2020.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعاً إلى الوضع المعتاد». وأضاف: «سيكون لأزمة (كوفيد19) أثر دائم على تطورات السوق مستقبلاً؛ حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية».
وستكون غالبية الزيادة في الطلب بعد 2021 في آسيا؛ وفي مقدمتها الصين والهند؛ حيث تُطبق سياسة دعم قوية.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط، أمس، أكثر من 2 في المائة صوب 40 دولاراً للبرميل، بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفع مخزون الخام 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران) الحالي إلى 538.1 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.
وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 177 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين الأميركية 866 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 258.7 مليون برميل، وفقاً لإدارة المعلومات. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 3 ملايين برميل. وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.
ونتيجة هذا؛ هبط «خام برنت» 70 سنتاً؛ ما يعادل 1.7 في المائة، إلى 40.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينيتش. وتراجع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 84 سنتاً، ما يوازي 2.2 في المائة، إلى 38.10 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان لأعلى مستوى في 3 أشهر يوم الاثنين. وارتفع «خام برنت» لأكثر من مثليه منذ أن هوى لأقل مستوى في 21 عاماً عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) الماضي. لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم مع استمرار جائحة «كورونا».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.