الطلب العالمي على الغاز يتجه لأكبر تراجع سنوي على الإطلاق

النفط يحوم حول 40 دولاراً للبرميل

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
TT

الطلب العالمي على الغاز يتجه لأكبر تراجع سنوي على الإطلاق

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير توقعاتها السنوي، أمس الأربعاء، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق بفعل أزمة فيروس «كورونا» وشتاء معتدل الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز 4 في المائة؛ أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب، إلى 3 تريليونات و850 مليار متر مكعب هذا العام؛ أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008.
وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة؛ إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة «كوفيد19»، وتراجع الإنتاج الصناعي. ويقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية. ورغم توقعات تعافي الطلب في 2021، فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعاً إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وبالنسبة للعام بأكمله، فمن المتوقع أن يشهد مزيد من الأسواق المتقدمة في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 في المائة من التراجع الإجمالي في 2020.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعاً إلى الوضع المعتاد». وأضاف: «سيكون لأزمة (كوفيد19) أثر دائم على تطورات السوق مستقبلاً؛ حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية».
وستكون غالبية الزيادة في الطلب بعد 2021 في آسيا؛ وفي مقدمتها الصين والهند؛ حيث تُطبق سياسة دعم قوية.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط، أمس، أكثر من 2 في المائة صوب 40 دولاراً للبرميل، بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا».
وارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وارتفع مخزون الخام 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو (حزيران) الحالي إلى 538.1 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.
وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 177 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.
وزادت مخزونات البنزين الأميركية 866 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 258.7 مليون برميل، وفقاً لإدارة المعلومات. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 3 ملايين برميل. وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.
ونتيجة هذا؛ هبط «خام برنت» 70 سنتاً؛ ما يعادل 1.7 في المائة، إلى 40.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينيتش. وتراجع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 84 سنتاً، ما يوازي 2.2 في المائة، إلى 38.10 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان لأعلى مستوى في 3 أشهر يوم الاثنين. وارتفع «خام برنت» لأكثر من مثليه منذ أن هوى لأقل مستوى في 21 عاماً عند 16 دولاراً للبرميل في أبريل (نيسان) الماضي. لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم مع استمرار جائحة «كورونا».



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.