اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

TT

اجتماع طارئ برئاسة السعودية لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات {كورونا}

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد دورة افتراضية طارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة الأربعاء المقبل برئاسة السعودية، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي.
وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح أمس إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة السعودية برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل. وأضافت أنه وفقا للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.
وأوضحت أن البيان المشترك قدّر الخسائر المتحققة في إيرادات السياحة بحوالي 25 مليار دولار، وفي إيرادات شركات الطيران بحوالي 8 مليارات دولار، وخسارة في الاستثمارات السياحية 12.96 مليار دولار. وبحسب البيان المشترك، هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة في القطاع السياحي الذي يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.
وأكدت مديرة إدارة النقل والسياحة أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة بيان يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربياً على القطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.