«التعاون والتنمية» تتوقع أكبر تراجع اقتصادي خلال أوقات السلم في قرن

السيطرة على الجائحة قد تعيد النمو القوي العام المقبل

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي سيشهد أكبر تراجع في أوقات السلم خلال مائة عام، قبل أن يخرج في العام المقبل من ركود ناجم عن جائحة فيروس «كورونا».
وتتخذ المنظمة الخطوة غير العادية لنشر مجموعة مزدوجة من التوقعات في الإصدار الأخير لتوقعاتها الاقتصادية التي تصدر مرتين سنوياً؛ وذلك في أفضل سيناريو؛ وهو انتشار الفيروس لموجة وحيدة في مختلف أنحاء العالم، وأسوأ سيناريو وهو انتشار موجة ثانية في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت المنظمة في تقريرها حول آفاق النمو العالمي، أن «أزمة تفشي الفيروس خلفت آثاراً اقتصادية مدمرة في مختلف دول العالم، متمثلة في انخفاض حاد بنشاط الأعمال، إلى جانب تعطل سلاسل التوريد، وقفزة كبيرة في معدلات الدين، وتهاوي نسب الثقة، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع».
وحذرت من أن مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي ستكون بطيئة، وبأن أزمة «كورونا» ستترك آثاراً مستدامة، وتلحق أضراراً بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات. وأضافت أنه «بحلول عام 2021 سيتجاوز حجم الخسائر في الأجور ما تسببت فيه أي موجة ركود عالمية حدثت على مدار المائة عام الماضية، مع تبعات سيئة ومستدامة على الشعوب والشركات والحكومات».
وفي تحديث لتوقعاتها، تتنبأ المنظمة بأن ينكمش الاقتصاد العالمي 6 في المائة هذا العام، قبل أن يعود لتحقيق نمو بنسبة 5.2 في المائة في 2021، وذلك في حال بقاء الجائحة تحت السيطرة.
لكن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً قالت إن تصوراً آخر محتملاً بالقدر نفسه ينطوي على حدوث موجة ثانية من العدوى هذا العام قد يشهد انكماش الاقتصاد العالمي 7.6 في المائة قبل أن يسجل نمواً بنسبة 2.8 في المائة فحسب في العام المقبل.
وكتبت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد بالمنظمة، في مقدمة التقرير المعدل: «بحلول نهاية 2021، ستتجاوز خسارة الدخل أي ركود سابق في المائة عام الماضية في غير أوقات الحرب، مع عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأشخاص والشركات والحكومات».
ومع تشكل التوقعات الاقتصادية والاجتماعية للعقد المقبل بفعل سبل الاستجابة للأزمة، حثت بون الحكومات على عدم العزوف عن الإنفاق الممول بأدوات الدين لدعم العمال منخفضي الأجر والاستثمار. وأضافت أن «هناك ضرورة لسياسات نقدية فائقة التيسير وزيادة الدين العام، وسيكون ذلك مقبولاً ما دام النشاط الاقتصادي والتضخم ظلا منخفضين والبطالة مرتفعة».
ونظراً لأن خطر حدوث موجة ثانية من الوباء يُبقي الضبابية مرتفعة، قالت بون إن الوقت غير ملائم الآن لإذكاء شعلة التوترات التجارية، وإنه على الحكومات التعاون من أجل التوصل لعلاج ولقاح للفيروس.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع انكماش الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، 7.3 في المائة هذا العام قبل أن يعود للنمو بنسبة 4.1 في المائة في العام المقبل. وفي حال حدوث موجة ثانية من الوباء؛ فسوف يسجل الركود في الولايات المتحدة 8.5 في المائة هذا العام، فيما سيحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.9 في المائة فحسب في 2021.
في غضون ذلك، تتجه منطقة اليورو صوب تراجع بنسبة 9.1 في المائة هذا العام، ويعقب ذلك نمو بنسبة 6.5 في المائة في العام المقبل. لكن الركود قد يصل إلى 11.5 في المائة هذا العام في حال حدوث موجة ثانية من التفشي، ويعقب ذلك نمو بنسبة 3.5 في المائة في 2021.
ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا أسوأ تراجع بين البلدان التي تغطيها المنظمة؛ إذ من المتوقع أن ينكمش اقتصادها 11.5 في المائة هذا العام، قبل أن يعاود التعافي وينمو بنسبة 9.0 في المائة في العام المقبل. وإذا حدثت موجة ثانية من جائحة «كورونا»، فمن المنتظر أن يتراجع الاقتصاد البريطاني 14.0 في المائة هذا العام، ليتعافى بنسبة 5 في المائة العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تخسر الصين 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لتحقق نمواً بواقع 6.8 في المائة العام المقبل. لكن في سيناريو الموجة الثانية، من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 3.7 في المائة في عام 2020، وينمو بنسبة 4.5 في المائة في عام 2021.