بومبيو ينتقد مصرفاً لدعمه قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

بومبيو ينتقد مصرفاً لدعمه قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية لدعمها القانون المثير للجدل حول الأمن القومي الذي تريد بكين فرضه على هونغ كونغ.
وعبرت المجموعة المصرفية العملاقة التي تتمتع بوجود قوي في آسيا، الأسبوع الماضي عن دعمها علناً للمشروع على منصة «ويتشات» مع صورة لمدير فرعها في آسيا بيتر وونغ وهو يوقع عريضة في هذا الاتجاه.
وصرح بيتر وونغ لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية بأنه يأمل في أن يجلب القانون «الاستقرار والازدهار على الأمد الطويل» لهونغ كونغ.
وقال بومبيو في بيان: «يبدو لي أن إظهار هذا الولاء لا يجلب احتراماً لإتش إس بي سي من جانب بكين التي تواصل استخدام نشاطات المصرف في الصين كرافعة سياسية ضد لندن». وأضاف أن «السلوك العدواني لبكين يكشف لماذا يجب أن تتجنب الدول الاعتماد تجارياً على الصين وأن تحمي بناها التحتية من تأثير» الحزب الشيوعي الصيني.
وكرر بومبيو دعوته الدول إلى منع مجموعة هواوي الصيني العملاقة للاتصالات من بناء بنى تحتية لشبكة الجيل الخامس (5جي) بينما تخشى واشنطن مخاطر عديدة بينها التجسس.
وتريد الصين فرض قانون ينص على «منع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر والإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون» هونغ كونغ.
ويخشى معارضو النص أن يؤدي القانون إلى قمع سياسي شبيه بما يحدث في الصين القارية.
وردت الولايات المتحدة بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للمستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت مجموعة «إتش إس بي سي» علناً إنها تدعم القانون الصيني بعد ضغوط علنية مارستها شخصية موالية لبكين في هونغ كونغ.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.