«المركزي} الفرنسي يتوقع انكماش الاقتصاد 10 % العام الجاري

خطة حكومية بـ15 مليار دولار لإنقاذ قطاع الطيران

توقع البنك المركزي الفرنسي تراجع اقتصاد البلاد بنحو 10 في المائة هذا العام، رغم استئناف «تدريجي» للنشاط اعتبارا من الفصل الثالث، معتبرا أن إجمالي الناتج الداخلي لن يعود إلى مستواه ما قبل الأزمة قبل منتصف 2022. وهذه التوقعات قريبة من توقعات الحكومة التي تترقب ركودا بـ11 في المائة هذه السنة.
وبعد «الصدمة القوية» الناجمة عن تدابير العزل خصوصا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ15 في المائة في الفصل الثاني، يتوقع المركزي الفرنسي، أن يتحسن الاقتصاد في 2021 بـ7 في المائة ثم بـ4 في المائة في 2022. وأضاف البنك «أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022».
ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء «كوفيد - 19» لكن تحت السيطرة واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.
وبحسب البنك المركزي، تبقى توقعاته رهن أمور عديدة غامضة و«التحكيم» بين الادخار والاستهلاك سيكون «ضروريا لوتيرة الانتعاش». وأضاف «من المرجح أن يستمر ارتفاع معدل البطالة والمناخ العالمي غير المؤكد في التأثير على سلوكيات الشراء».
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من 10 في المائة نهاية 2020 وحتى 11.5 في المائة منتصف 2021 وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية» ويجب انتظار العام 2022 ليتراجع إلى 9.7 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار يتوقع البنك ضغوطا نحو الانخفاض مع تضخم قد يصبح سلبيا في نهاية 2022 أساسا جراء أسعار الطاقة ثم يبقى تحت 1 في المائة حتى نهاية 2022. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الفرنسية أمس، عن خطة لدعم قطاع صناعة الطيران الذي تأثر كثيرا جراء أزمة فيروس «كورونا» المستجد، «بقيمة 15 مليار يورو»، يخصص 1.5 مليار منها لإجراء بحوث حول طائرة محايدة الكربون في عام 2035.
وبعد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كوفيد 19، جاء زمن «الطوارئ الاقتصادية» التي أعلنها أمس وزير الاقتصاد برونو لومير بمناسبة تقديمه لخطة الحكومة من أجل إنقاذ قطاع صناعة الطيران. وقال الوزير: «نعلن حال الطوارئ لإنقاذ صناعتنا للطيران لتصبح أكثر قدرة على التنافس وأقل تسببا للتلوث من خلال تطوير الطائرة التي تحافظ على البيئة مستقبلا».
وأضاف أنه سيتم تخصيص 1.5 مليار يورو من الأموال العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة للأبحاث والتطوير للوصول «في 2035 إلى إنتاج طائرة محايدة الكربون».
ويشكل قطاع الطيران 300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في فرنسا. وأكد لومير «لو لم نتدخل على الفور لفُقد ثلث وظائف القطاع»، داعيا الصناعيين إلى القيام بكل ما في وسعهم «لتجنب التسريح التعسفي».
وفي حين يعاد النظر في حوالى ثلث الوظائف الـ35 ألفا المخصصة للأبحاث والتطوير في مجال صناعة الطيران بسبب المشاكل التي يواجهها القطاع، الهدف هو التحضير للنماذج الجديدة من الطائرات التجارية والمروحيات وطائرات الأعمال المجهزة بتقنيات دفع جديدة تبعث مستويات أقل من ثاني أكسيد الكربون، على غرار محركات الهيدروجين وتلك ذات التراكيز المنخفضة.
وستقدم الدولة من خلال بنك الاستثمار الحكومي «بي بي إي فرنس» 200 مليون يورو، فيما سيقدم الصناعيون (إيرباص وسافران وداسو للطيران وتاليس) 200 مليون يورو أيضا، وسيتم توفير 100 مليون على الأقل عبر الجهة التي ستدير الصندوق والتي سيتم اختيارها عن طريق تقديم عروض، بحسب لومير.
كما تم إنشاء صندوق دعم آخر لتحديث أداة الإنتاج، بقيمة 300 مليون يورو من الإنفاق العام المباشر على مدى ثلاث سنوات.
واستفادت الخطوط الجوية الفرنسية وحدها من سبعة مليارات يورو من المساعدات الحكومية على شكل قروض مباشرة أو قروض مصرفية بضمانة السلطات العامة، ويندرج المبلغ ضمن الخطة البالغة 15 مليار يورو. وسيسمح لها ذلك على وجه الخصوص بشراء 60 طائرة إيرباص من طراز A350 و38 طائرة من طراز A350 ذات الجسم العريض، كما كانت تنوي.