تأسيس كيان اقتصادي عملاق مرتبط بـ «صناعة المستقبل» في دبي

ضم «مراس» تحت مظلة «دبي القابضة»

تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
TT

تأسيس كيان اقتصادي عملاق مرتبط بـ «صناعة المستقبل» في دبي

تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)
تتطلع دبي من خلال تأسيس كيان جديد لتنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي (أ.ف.ب)

أعلن في دبي عن ضم شركة «مراس» للتطوير العقاري تحت مظلة «مجموعة دبي القابضة»، التي تعمل في أنشطة عدة؛ وذلك بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية مرتبطة بصناعة المستقبل، مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة.
وسيكون الكيان الجديد وفقاً للمعلومات الصادرة أمس برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حيث سيؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في تلك القطاعات كافة، في خطوة من شأنها تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المتحققة، وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
ومنذ تأسيسها في عام 2004، واصلت «دبي القابضة» تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي، تضم «مجموعة جميرا»، و«دبي للعقارات»، إضافة إلى مجموعة «تيكوم»، التي يندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها «مدينة دبي للإنترنت» و«مدينة دبي للإعلام»، في حين تتمتع «مراس» بحضور قوي في الكثير من القطاعات عبر مجموعة من المشاريع النوعية المتميزة، تغطي قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، والترفيه، والرعاية الصحية، وكذلك القطاع العقاري.
وستسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.
وستوفر الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدرات الإمارة الخليجية على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.
وتبلغ أصول «دبي القابضة» الإجمالية نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار)، فيما يعمل بها نحو 20 ألفاً، ويتوزع نشاطها في 13 دولة حول العالم، وتعمل على دعم تطوير اقتصادٍ قائم على الابتكار والاستدامة وتنوع قطاعات الأعمال، من خلال إدارة محفظة متنوعة من الأصول.
وفي الوقت الذي تلعب شركات «دبي القابضة» دوراً ريادياً في جميع قطاعات الأعمال، بقيادتها للابتكار وتأثيرها الإيجابي عبر مجالات كثيرة ومتنوعة، تعمل «مراس» على تعزيز المشهد الحضري للإمارة وعلى تطوير أصول في قطاعات العقارات، والسياحة، والضيافة، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والتسلية والترفيه، والتكنولوجيا، والقطاع البحري، والرعاية الصحية.
وتشمل محفظة «مِراس» أكثر من 80 مليون قدم مربعة من الأراضي المطورة، وأكثر من 3500 وحدة سكنية، و2000 وحدة بيع بالتجزئة، و15 وجهة رئيسية سياحية وعقارية.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».