وزير داخلية تركيا يزور إدلب ووفد عسكري في جبل الزاوية

TT

وزير داخلية تركيا يزور إدلب ووفد عسكري في جبل الزاوية

قام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بزيارة، هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي في هذا المستوى، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تفقد خلالها أعمال إنشاء منازل خاصة بإيواء النازحين من إدلب خلال الهجوم الذي نفذه النظام السوري في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير (شباط) الماضيين.
وانتقل صويلو إلى إدلب من معبر جيلفا جوزو التركي، عقب مشاركته في اجتماع بولاية هطاي، جنوب تركيا، حول المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في المنطقة، عقد أول من أمس.
وتفقد صويلو منازل مقامة على مساحات صغيرة يجري بناؤها بإشراف مديرية الكوارث والطوارئ التركية لإيواء النازحين من إدلب.
وقال في تغريدة نشرها عبر «تويتر» إنه «شاهد على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب».
ورافق صويلو خلال الزيارة، نائبه إسماعيل تشاتكلي، ووالي هطاي رحمي دوغان، والمدير العام لمديرية الكوارث والطوارئ محمد جولو أوغلو، والمدير العام لإدارة الهجرة التركية عبد الله أياز.
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس (الاثنين) أن زيارة صويلو لإدلب، لم تكن مقررة سلفاً، وأنه أبلغ الرئيس رجب طيب إردوغان بوجوده هناك أثناء جولته في المنطقة، معتبرة أن الرسالة تعد تعبيراً عن الدعم التركي للنازحين من إدلب.
وكان صويلو أكد، في كلمة خلال اجتماع المساعدات الإنسانية لإدلب الذي عقد في مدينة هطاي الحدودية مع سوريا قبل توجهه إلى إدلب، أن محافظة إدلب السورية ما زالت تشهد مأساة إنسانية أمام أعيننا، رغم حجب وباء كورونا الضوء عنها. وقال صويلو: «مع الأسف الأوضاع هناك (في إدلب) لم تتحسن والمسألة لم تحل، فهي تعيش مأساة إنسانية بجوارنا وعلى مرأى العالم بأسره، وعلى العالم الذي ادّعى حبه لبعضه البعض في محنة كورونا، بتبادل الموسيقى والتصفيق، ألا يدير ظهره لما تعيشه إدلب».
وأضاف وزير الداخلية التركي أن المأساة التي تعيشها إدلب، ليست مأساة تخص من يكابدونها أو تركيا فحسب، بل هي مأساة البشرية جمعاء.
وأشار إلى أنه بفضل الإجراءات التي اتخذت، لم تظهر أي مخاطر تتعلق بانتشار فيروس كورونا بين اللاجئين السوريين، وفي مراكز إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وجاءت زيارة صويلو لإدلب في الوقت الذي تتصاعد فيه التعزيزات العسكرية التركية ونشر أنظمة الدفاع الجوي في إدلب مؤخراً، واحتمالية عودة التصعيد في إدلب من جديد. وبعثت إحدى نقاط الجيش التركي المنتشرة في إدلب تطمينات للأهالي بعدم السماح بإعادة المنطقة إلى التصعيد مجددا.
وأكد المجلس المحلي لقرية كفرنوران بريف حلب الغربي، حصوله على تطمينات تركية بعدم تقدم قوات النظام إلى القرية القريبة من خطوط الجبهات.
وكشفت مصادر محلية عن اجتماع وفد عسكري تركي مع ممثلين لأهالي في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب الذي يشهد في الفترة الأخيرة تصعيداً للقصف من جانب قوات النظام. وأشارت المصادر إلى أن الوفد العسكري التركي أبلغ الأهالي بأنه مستعد للانخراط المباشر في صد أي عملية هجومية قد تقوم بها قوات النظام في المنطقة، وأنها لن تسمح بتقدم قوات النظام في المنطقة مجدداً.
ولم تكن زيارة صويلو إلى إدلب هي الأولى لشمال سوريا إذا قام بزيارة لمنطقة عملية درع الفرات في محافظة حلب السورية في عيد الفطر لتهنئة الجنود الأتراك.
في سياق متصل، شهدت إدلب أمس تظاهر مئات المدنيين والناشطين ضد «هيئة تحرير الشام» ليل الأحد - الاثنين، في وقت وقعت فيه اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام في ريف حلب الخاضع لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، وهتف المتظاهرون بعبارات ورفعوا لافتات رافضة لأبو محمد الجولاني القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام».
بالتزامن، جددت قوات النظام السوري انتهاكاتها لوقف إطلاق النار وقصفت بالمدفعية مناطق في ريف إدلب الجنوبي، فضلاً عن استمرار استقدام التعزيزات العسكرية إلى منطقة جبل الزاوية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.