الحكومة الروسية تقرر استئناف السياحة داخلياً وتتريث خارجياً

تحاول الاستفادة من وقف الرحلات الدولية لتنشيط السوق المحلية

أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية  (رويترز)
أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية (رويترز)
TT

الحكومة الروسية تقرر استئناف السياحة داخلياً وتتريث خارجياً

أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية  (رويترز)
أبدت شركات النقل الجوي ارتياحها الشديد لقرار استئناف السياحة الداخلية الروسية (رويترز)

أعلنت الحكومة الروسية عن خطة لاستئناف القطاع السياحي نشاطه الشهر القادم، إلا أنها ركزت على النشاط الداخلي بداية، وأرجأت قرارها باستئناف السياحة الخارجية إلى ما بعد ظهور نتائج عمل شركات النقل والسياحة في السوق الداخلية.
وعلى الرغم من «محدوديته» فإن القرار أثار ارتياحاً في أوساط شركات النقل الجوي، وانعكس بصورة إيجابية على وضع تلك الشركات في السوق الروسية، ورفع أسهم شركة «أيرفلوت» بنسبة 5 في المائة يوم أمس. وكان نشاط القطاع السياحي توقف منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، مع بدايات تفشي فيروس كورونا في المدن الروسية. وتكبدت مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي خسائر فادحة خلال فترة «إغلاق كورونا»، ووضعت الحكومة الروسية قطاع النقل الجوي في المرتبة الأولى على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً نتيجة الجائحة.
وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن استعداد الحكومة لـ«افتتاح الموسم السياحي 2020»، اعتباراً من مطلع الشهر القادم، وذلك بعد أن استقر الوضع الوبائي في البلاد. وقال خلال اجتماع يوم أمس: «نحن مستعدون لافتتاح موسم الاصطياف في المنتجعات تدريجياً»، منوهاً بخطة جرت صياغتها لخروج القطاع السياحي الروسي على مراحل من نظام «قيود حجر كورونا». وعبر عن قناعته بتوفر إمكانات هائلة لاستئناف القطاع نشاطه ضمن الظروف الحالية، لافتاً إلى طلب مرتفع على السياحة الداخلية. وإذ أكد أن «المواطنين يريدون الترحال والسفر إلى معظم مناطق البلاد»، دعا في الوقت ذاته إلى تحسين البنى التحتية للسياحة الداخلية، ونوعية الخدمات وتقديم أسعار منافسة.
وسيستأنف القطاع السياحي الروسي نشاطه من السياحة الداخلية حالياً. هذا ما كشف عنه دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الحكومة الروسية، المشرف على ملف تطوير السياحة، الذي قال خلال الاجتماع أمس: «نخطط أنه اعتباراً من 1 يوليو (تموز) المقبل، يمكن أن يستأنف القطاع نشاطه على أكمل وجه، بالنسبة للرحلات بين الأقاليم الروسية». ويبدو أن الحكومة الروسية ستحاول الاستفادة من الظروف الحالية، واستمرار توقف السياحة الخارجية، لتشجيع السياحة الداخلية بداية؛ إذ شدد تشيرنيشينكو على ضرورة تحفيز وتطوير السياحة الداخلية، بما في ذلك توفير عروض مع تخفيضات للعائلات والسياحة مع أطفال، وطالب شركات السياحة والنقل بإطلاق مسارات سياحية داخلية جديدة. وأشار إلى أن حكومات الأقاليم الروسية ستقوم لغاية 15 يونيو (حزيران) الحالي بوضع خطة لاستئناف الشركات السياحية نشاطها.
وتضاربت المعلومات بشأن استئناف السياحة الخارجية؛ إذ ذكرت صحيفة «آر بي كا»، نقلاً عن مصدر، أن وكالة الطيران الروسية وجهت اقتراحاً للحكومة بافتتاح جزئي للرحلات الجوية الدولية اعتباراً من منتصف يوليو القادم، وأن تكون البداية من استئناف الرحلات مع الدول الأوروبية بما في ذلك تركيا وكذلك مع الصين وكوريا الجنوبية.
إلا أن وزارة النقل الروسية نفت بشكل غير مباشر أي خطة لاستئناف السياحة الخارجية في الموعد المشار إليه، وقال المكتب الصحافي في الوزارة، إنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن موعد استئناف النقل الجوي الدولي، موضحاً أن «بحث هذا الأمر ممكن لكن بعد أن تتضح النتائج الأولية لعمل قطاعي النقل والسياحة في مجال ضمان نقل آمن للمواطنين الروس إلى مناطق الاستجمام والاصطياف داخل روسيا».
ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنه لا معلومات دقيقة حالياً حول موعد استئناف الرحلات الجوية مع الدول الأخرى، وأكد في الوقت ذاته أن «هذه المسألة على جدول الأعمال».
وعلى الرغم من أن القرار يقتصر حتى الآن على استئناف النشاط السياحي داخلياً، فإن القرار بحد ذاته شكل «بشرى خير» لشركات النقل الجوي، بإمكانية استئناف عملها في وقت قريب، وهو ما انعكس بوضوح على وضع شركة «أيرفلوت» الحكومية، في السوق. ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، ومع إعلان الحكومة قرارها، ارتفع سعر سهم هذه الشركة، وهي من أكبر شركات النقل الجوي في روسيا، بنسبة 5 في المائة، حتى 94.34 روبل للسهم الواحد. أما شركة «S7»، وهي من أكبر شركات النقل الجوي الداخلي في روسيا، فقد أعلنت عن خطة لاستئناف جميع رحلاتها الداخلية اعتباراً من الشهر المقبل.
وكانت شركات النقل الجوي تكبدت خسائر كبيرة خلال فترة «قيود كورونا»، لا سيما أن أول قيود لمواجهة تفشي الفيروس أصابت هذا القطاع، حين أعلنت السلطات الروسية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وقف الرحلات الجوية، بداية مع الصين، ومن ثم الداخلية، وصولاً إلى وقف جميع الرحلات الجوية. ولم تصدر بعد بيانات رسمية حول مجمل خسائر القطاع، إلا أن «أيرفلوت» وحدها، قالت في بيان أخيراً إن خسائرها خلال الفترة الماضية تزيد على 22 مليار روبل، وأن أعداد الركاب على رحلاتها خلال شهر مارس فقط تراجعت بمعدل 37.4 في المائة.



اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتجه لتنفيذ ثاني عملية سحب من المخزونات النفطية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

أفاد بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن البلاد سوف تسحب كمية من مخزوناتها النفطية تكفي لنحو 20 يوماً، ابتداءً من أوائل مايو (أيار) المقبل، في ثاني عملية سحب.

كما سيجري تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص، بواقع شهر، إلى 15 مايو، وفق وكالة «بلومبرغ».

وتتوقع اليابان أن تأتي أغلبية إمدادات مايو من طرق شراء بعيداً عن مضيق هرمز.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن اليابان تخطط للإفراج عن احتياطات نفطية تكفي لمدة 20 يوماً، بدءاً من مايو؛ لضمان استقرار الإمدادات المحلية، في الوقت الذي تبحث فيه عن مصادر نفطية من خارج الشرق الأوسط، في ظل اضطراب الإمدادات العالمية بسبب الصراع في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في الحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، لكن لا توجد أي مؤشرات على رفع إيران حصارها شِبه الكامل لمضيق هرمز، والذي تسبَّب في أسوأ اضطراب، على الإطلاق، في إمدادات الطاقة العالمية.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية. وقد بدأت، في 16 مارس (آذار) الماضي، بشكل منفرد، وبالتنسيق مع دول أخرى، بضخ كميات من احتياطاتها النفطية، ضِمن خطة لتوفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً. وحتى 7 أبريل (نيسان) الحالي، كان لدى اليابان ما يكفي من النفط لمدة 228 يوماً في احتياطاتها، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام. وأوضحت تاكايتشي أن الكمية الجديدة ستُضخ من المخزون العام. كما أعلنت نارومي هوسوكاوا، نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي، أن اليابان تُجري عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، لكنها ستواصل التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.


اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية اعتباراً من أوائل مايو (أيار)، ومن المتوقع إبرام عقود مع شركات التكرير بحلول نهاية أبريل (نيسان).

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الأسبوع الماضي، إن اليابان تعتزم ضخ ما يكفي من احتياطياتها النفطية لمدة 20 يوماً اعتباراً من مايو لضمان استقرار الإمدادات المحلية، مع سعيها في الوقت نفسه إلى استيراد النفط من خارج الشرق الأوسط، نظراً لتأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية على شحنات الطاقة العالمية. وبدأت اليابان ضخ احتياطياتها في 16 مارس (آذار) بشكل منفرد وبالتنسيق مع دول أخرى، وذلك ضمن خطة لتوفير كميات كافية من النفط تكفي لمدة 50 يوماً.

وتُعدّ كمية الـ20 يوماً المذكورة إضافة إلى ذلك. ومع بلوغ الطلب اليومي على النفط في اليابان نحو 1.8 مليون برميل، من المتوقع أن يصل إجمالي الدفعة الثانية من المخزونات الوطنية الطارئة إلى نحو 36 مليون برميل، حسبما صرح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات الفورية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، للصحافيين. وأوضح هوسوكاوا أنه، كما هو الحال مع الدفعة الأولى، من المتوقع أن يتم ذلك عبر عقود اختيارية مع مصافي النفط المحلية، على أن تُوضع التفاصيل النهائية بحلول نهاية أبريل. وأضاف أن سعر الدفعة الأولى حُدد بناءً على أسعار البيع الرسمية لمنتجي النفط في فبراير (شباط)، بينما يخضع سعر الدفعة التالية للمراجعة، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق اللاحقة. ورداً على سؤال حول معدل تشغيل المصفاة الذي يحوم حول 68 في المائة من طاقتها التصميمية، وفقاً لجمعية البترول اليابانية، قال هوسوكاوا إن هذا لا يبدو غير معتاد، إذ إنه لا يزال قريباً من 70 في المائة.

إطار مالي

وبالتزامن، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستُنشئ إطار عمل مالياً بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين مواردها من الطاقة، في ظل تصاعد حدة التنافس على النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. ويهدف هذا الدعم، الذي سيُقدّم بشكل رئيسي عبر مؤسسات مالية مدعومة من الدولة، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، إلى منع أي آثار سلبية على سلاسل التوريد اليابانية. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن الخطة، قائلة إن الدعم سيعادل 1.2 مليار برميل من النفط أو ما يعادل واردات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من النفط الخام لمدة عام تقريباً.

وتحدثت بعد اجتماع مجموعة آسيا الخالية من الانبعاثات (AZEC)، وهي مبادرة تقودها اليابان تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون والتحول في قطاع الطاقة في آسيا.

وبالمقارنة مع اليابان، تمتلك دول جنوب شرق آسيا مخزونات نفطية أقل، مما يزيد من شحّ إمدادات النفط الخام ومشتقاته، مثل «النفتا» - وهي مادة خام أساسية لصناعة البلاستيك. وقد أدى تعطل الإنتاج في جنوب شرق آسيا إلى تفاقم القلق لدى مقدمي الرعاية الصحية اليابانيين الذين يعتمدون على آسيا في توفير الإمدادات الحيوية، مثل الحاويات والأنابيب والقفازات.


النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
TT

النرويج لرفع الحظر على استثمارات صندوقها الأكبر في العالم في السندات السورية

لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)
لا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات الحكومة الحالية (رويترز)

أظهرت وثيقة أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية في خطوة رمزية إلى حد ما بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران.

ويشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024.

ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن العقوبات والعزلة المالية. ورُفعت العقوبات الأميركية الأكثر صرامة في ديسمبر (كانون الأول).

مستثمر رئيسي

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.

وحاليا، تُخصص 26.5 في المائة من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

وتشير وثيقة داخلية جرى الكشف عنها، وفقاً لـ«رويترز»، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، إلى أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية. لكن القائمة تتغير.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 يناير (كانون الثاني) بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أن «الوزارة أُبلغت بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية».

وورد فيه أيضاً أنه «جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها». وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس (آذار) ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء.

ويشير كلا التقريرين إلى أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

إشارة دعم

شمل دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء اقتصادها بعد حرب دامت 14 عاماً.

ولا تعني خطوة النرويج تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار يشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع.

والصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30 في المائة أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.