تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي 2.5 % العام الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة إحصاء) بأن نتائج الحسابات الوطنية للعام الماضي 2019 أظهرت تباطؤاً في معدل نمو الاقتصاد الوطني ليبلغ 2.5 في المائة مقابل 3.1 في المائة عام 2018.
وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال العام الماضي، أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكلا قاطرة لهذا النمو، وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن التباطؤ يعود إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 في المائة عام 2018، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى مقابل 2.9 في المائة عام 2018.
من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت نصف نقطة مئوية مقابل مساهمة سلبية 1.2 نقطة مقارنة بالعام قبل الماضي، حيث يوضح تقرير هيئة الإحصاء أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً 5.5 في المائة فقط. ولاحظت المندوبية ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 3.9 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة السنة قبل الماضية، وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم 1.5 في المائة مقابل تراجع قدره 17 في المائة، مشيرة إلى أن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدِ 3.6 في المائة خلال 2019 مقابل 3.1 في المائة سنة 2018 ليستقر عند 1203 مليارات درهم (120 مليار دولار).
وفي المجموع، يضيف تقرير هيئة الإحصاء، فإنه مع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.5 في المائة مقابل 4.4 في المائة المسجلة عام 2018، استقر الادخار الوطني عند 27.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32.2 من الناتج الداخلي الإجمالي العام الماضي.
وأشارت المفوضية إلى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة خلال 2019 مقابل 4.6 في المائة السنة التي تسبقها، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 في المائة سنة 2018 إلى 3.5 في المائة العام الماضي.