البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

TT

البحرين تؤجل أقساط قروض الإسكان 6 أشهر

أعلنت الحكومة البحرينية، أمس، تأجيل أقساط القروض السكنية 6 أشهر ابتداءً من أبريل (نيسان) الماضي، وتأتي خطوة الحكومة البحرينية ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد والمواطن البحريني.
وترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، وبحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، صباح أمس، حيث وافق المجلس على تأجيل قروض الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي حزمة إصلاحات اقتصادية بقيمة 11.4 مليار دولار (4.3 مليار دينار بحريني) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد البحريني.
وشملت الحزمة المالية والاقتصادية حينها عدداً من القرارات؛ منها تكفل الحكومة بدفع مرتبات الموظفين البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص. كما أعلنت الحكومة تكفلها بدفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل الماضي.
وفي جانب دعم الاقتصاد، أفصحت الحكومة عن الإعفاء من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل كذلك، كما قدمت إعفاءً للمستثمرين من دفع إيجارات الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
وقررت الحكومة آنذاك مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، في وقت أطلق فيه «مصرف البحرين المركزي» حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الإضافي للعملاء.
يضاف للجهود الحكومية؛ أن المملكة أصدرت قراراً بإعادة توجيه جميع «برامج صندوق العمل (تمكين)» لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».