تجارب لبنانية... مؤسسات تتبنى وموظفون يعترضون

منذ أيام بُلّغت فاديا (36 عاما) بأنها لن تعود إلى مكتبها، وأن عملها سيصبح وبشكل نهائي عن بعد من دون المس براتبها، الأمر الذي لم يكن مفاجئا لها، فطبيعة عملها لا تحتاج مكتبا ويمكنها القيام به من حاسوبها المحمول حسب ما تقول في حديث مع «الشرق الأوسط».
تعتبر فاديا أنّ العمل من البيت مريح إلى حدّ ما، لكن التحدّي الأصعب في لبنان يكمن في خدمة الإنترنت السيئة جداً وانقطاع التيار الكهربائي، وهي اختبرت الأمر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ بدء العمل من المنزل بشكل مؤقت حفاظا على سلامة الفريق بسبب موقع المكتب وسط بيروت.
بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية تعتبر فاديا أنه من العوائق التي تواجه العمل عن بعد صعوبة الحصول على الخصوصية في المنزل ليوم عمل كامل مع وجود جميع أفراد العائلة في البيت، فضلا عن القلق من عدم الأمان والثقة المطلقة في المنصات الإلكترونية والاختراقات التي قد تتعرض لها.
فاديا وهي واحدة من الكثيرين الذين سيتغير نمط حياتهم بعد وباء «كورونا» بسبب اتجاه الشركات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد بشكل نهائي حتى بعد انتهاء الوباء حسب ما ترى مايا رحال المديرة الإدارية في منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي.
رحّال وفي حديث مع «الشرق الأوسط» أوضحت أن مفهوم العمل من المنزل كان يطبّق في عدد من الشركات في لبنان قبل وباء «كورونا»، ولكن ليس بشكل كامل، فبعض الشركات كانت تسمح لموظفيها العمل من المنزل ليومين أو ثلاثة أيام في الشهر، إلا أن «كورونا» أجبرت هذه الشركات على خوض التجربة لوقت أكبر بحكم الأمر الواقع، فتنبّه أصحابها إلى أنّه ليس من الضروري أن يكون الموظف في مكان العمل ليقوم بالعمل المطلوب منه في الكثير من المجالات لأن الأمر طبعا يرتبط بطبيعة العمل.
ورأت رحال أنّه من الطبيعي أن يتجه عدد كبير من الشركات إلى نظام «العمل عن بعد» حتى بعد انتهاء الوباء، ولا سيّما في مجالات معيّنة مثل تلك التي تتعلّق بالإبداع (كالتصميم والتصوير) أو المجالات التقنية (كالبرمجة وتقنية المعلومات...)، شارحة أنّه من الممكن أن تمرّ الشركات بفترة انتقالية بين العمل من المكتب والعمل من المنزل معتمدة نظام الدمج بينهما عبر الإبقاء على مكتب صغير يخصّص للاجتماعات وإنهاء الأمور التي تحتاج إلى وجود جسدي أو تواصل.
وما قد يلعب دورا كبيرا في توجه الشركات إلى العمل عن بعد هو النتيجة التي كانت إيجابية خلال الفترة الماضية، وذلك لاعتبارات عدة قد يكون منها أنّ الموظف كان خائفا من خسارة عمله في ظلّ الظروف الاقتصادية فعمل على إثبات نفسه وإعطاء أفضل ما عنده حتى لا يترك فرصة لربّ العمل بالتخلي عنه.
بالنسبة للشركات، وحسب رحال، يعدّ العمل عن بعد خيارا جيدا لأنه قد يحرّر صاحب العمل من إعطاء الموظفين التأمين والضمان الاجتماعي وبدل النقل، هذا طبعا يضاف إلى مصاريف كثيرة يوفرها كتكلفة استئجار المكتب وفاتورة الكهرباء والتنظيف والإنترنت والهواتف وكلّ المصاريف اليومية التي تُرصد للمكاتب.
وفي هذا الإطار تؤكد رحال على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظف العامل عن بعد ليبقى مرتاحا وأمينا على عمله، فعلى ربّ العمل أن يساهم في المصاريف المستجدة للموظف المتعلقة بتقوية خدمة الإنترنت ومصاريف الاتصالات أو حتى فاتورة الاشتراك بالمولد الكهربائي كوننا نعاني من انقطاع في الكهرباء في لبنان، وأيضا حاجة الموظف في بعد الأحيان إلى العمل في مساحة عمل مشتركة أو في مقهى.
وفي حال اعتماد نظام العمل عن بعد يجب التنبه أيضا إلى ضرورة إعطاء الموظف الثقة وعدم اتباع «المايكرو مانجمنت» من قبل رب العمل بشكل يُربك الموظف ويخلق بيئة غير مريحة، فالأساس يجب أن يكون بالثقة المتبادلة ومن ثمّ المتابعة والمراقبة.
ومن الأمور الإيجابية التي قد تنتج عن العمل في المنزل هو تقليل فرص الاستغناء عن الموظفين في ظلّ الأزمة الاقتصادية كما تقول رحّال، فالشركات التي كانت مضطرة إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين لأسباب مالية وفّرت من ميزانيتها التي كانت تدفعها على المكان لتبقي على الموظفين، ولكن هذا لا ينفي أيضا احتمال لجوء بعض الشركات إلى الاستغناء أو تقليل ساعات عمل مع تقليل رواتب لموظفين، إذ تنبّه بعض أرباب العمل إلى عدم حاجتهم إلى عدد كبير من الموظفين في أقسام معينة.
وعن شعور بعض الموظفين بعدم الراحة أثناء العمل من المنزل توضح رحّال أن الأمر يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما أننا نعمل حاليا بظروف غير طبيعية، وفي وقت يوجد فيه كلّ أفراد العائلة في المنزل وتحت ضغوطات نفسية بسبب «الوباء»، وثانيهما التغيير المفاجئ إذ لم يخطّط معظمنا للعمل من المنزل بل فرض علينا الأمر، ولكن التعوّد على الأمر والتنظيم سيخففان من شعور عدم الارتياح مع مرور الوقت.