«هيئة الحشد الشعبي» تنفي تولي هادي العامري رئاستها

استقالة زعيم «منظمة بدر» من البرلمان فجرت شائعات

نفت هيئة الحشد الشعبي، أمس، الأنباء التي تحدثت عن استبدال رئيس الهيئة فالح الفياض، وتعيين زعيم تحالف «الفتح» الحشدي ومنظمة «بدر» النائب هادي العامري، خلفاً له، بعد تقديم الأخير استقالته إلى البرلمان.
وقالت الهيئة، في بيان مقتضب، إنه «لا صحة لما تم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة، وأن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن استبدال السيد رئيس الهيئة بشخصية أخرى غير صحيح».
وبمجرد تقديم العامري لاستقالته إلى رئيس البرلمان، أمس، سرت شائعات كثيرة حول أن «ذلك تم تمهيداً لتسلمه مهام رئاسة هيئة الحشد الشعبي خلفاً للفياض».
وقال الخبير في شؤون الجماعات والفصائل المسلحة هشام الهاشمي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «استقالة هادي العامري، زعيم (تحالف الفتح) و(منظمة بدر) من مجلس النواب، ربما يعد لمنصب تنفيذي». وأضاف أن «تسريبات غير مؤكدة تزعم أنه قد يتسنم رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجاء ذلك بعد مقترح قدمه الجنرال إسماعيل قاآني (قائد فيلق القدس الإيراني) خلال زيارته للعراق في الأسبوع الماضي».
وفيما لم يصدر عن مكتب العامري أي تعليق حول ما تردد عن شغله منصب رئاسة «الحشد الشعبي»، نفى المتحدث باسم كتلة تحالف «الفتح» النيابية أحمد الأسدي ذلك.
وتعد قضية تعيين رئاسة جديدة لهيئة «الحشد» خلفاً للرئيس الحالي فالح الفياض، من بين التعقيدات والمشكلات التي تواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باعتباره قائداً للقوات المسلحة والمسؤول المباشر عن الهيئة، خصوصاً على ضوء الخلافات الجدية داخل الهيئة، بين الجناح الموالي لمرجعية المرشد الإيراني علي الخامنئي، والآخر الموالي للمرجعية الدينية في النجف.
كانت أربعة ألوية من «حشد العتبات والمرجعية» في النجف فكت ارتباطها بهيئة «الحشد»، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وارتبطت بشكل مباشر برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة.
ومنذ مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد» أبو مهدي المهندس مع قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق، مطلع العام الماضي، وهيئة «الحشد» تعاني انقسامات شديدة بين أجنحتها المتنافسة. وما زال منصب رئيس الهيئة ورئيس أركانها محل جدل وخلاف بين تلك الأجنحة.
كانت هيئة «الحشد» أصدرت (الأربعاء الماضي) تعميماً طلبت فيه تقيد منتسبيها بمجموعة من التوصيات، وضمنها فك الارتباط السياسي وغير السياسي لتشكيلات الهيئة مع أي جهة، إلى جانب «غلق جميع مقرات الألوية والأفواج داخل المدن».