مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا

12 ألف عنصر يشاركون في المعارك... قُتل منهم 300 وأُسر 100

مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا
TT

مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا

مقاتل سوري موالٍ لتركيا: نعم أنا مرتزق وحاربت في ليبيا

«نعم أنا مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة. ومن يقول غير ذلك يكذب على نفسه»، بهذه الكلمات بدأ المسؤول العسكري البارز (أ.م) يحارب مع تشكيلة من التشكيلات السورية المقاتلة في ليبيا. هو طلب عدم الإفصاح عن اسمه وتغيير بعض التفاصيل حرصاً على سلامته الشخصية. وهو رجل في الأربعين من العمر يتحدر من ريف إدلب شمال غربي سوريا، يروي أنه كان مواطناً عادياً حتى مطلع 2011 يعمل بائعاً في سوق الخضار، وبعد اندلاع الحرب في مسقط رأسه نهاية 2012 قرر الانتساب إلى فصيل عسكري ضمن تشكيلات «الجيش الحر»، حارب القوات النظامية في معظم معارك مدينتي إدلب وحلب وريفهما.
وبعد توقف المعارك بين القوات الحكومية الموالية للأسد، وفصائل «الجيش الحر» و«هيئة تحرير الشام»، ساءت أحوال الناس كثيراً ويقول (أ.م): «راتب المقاتل كان 100 ليرة تركية فقط. الفقر نخر عظامنا وآخر عامين كنت أحتار في تأمين ربطة الخبز». لكن اتصالاً هاتفياً غير مسار حياته بداية شهر فبراير (شباط) الماضي عندما أبلغه صديق مقرب بفتح باب التسجيل للقتال في ليبيا، وقال: «ذهبت إلى عفرين لمقر (الحمزات) وبعد أخذ بياناتي الشخصية نقلوني لقطعة عسكرية بقيت ثلاثة أيام حتى ترحيلي»، وشرحوا له أن الراتب الذي سيتقاضاه نحو ألفي دولار ويجب تحديد شخص من أقربائه من الدرجة الأولى حتى يستلمه.
(أ.م) كان من بين أولى الدفعات ممن شاركوا في معارك ليبيا وكان عددهم آنذاك 150 مقاتلا، حيث أشرف الجيش التركي على نقلهم براً من عفرين إلى مدينة غازي عنتاب ثم جواً إلى مطار إسطنبول، وكانت تنتظرهم طائرة تتبع الخطوط الليبية للطيران سافروا نحو مدينة مصراته الخاضعة لحكومة الوفاق الليبية.
هناك؛ نقل المقاتلون السوريون إلى نقاط عسكرية متقدمة من الجبهات الساخنة لكن كانت منفصلة عن تمركز القوات الليبية الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وأضاف (أ.م) «بقيت مقاتلا قرابة شهر ثم تمت ترقيتي وأصبحت مسؤولاً عسكرياً وطلبوا مني تجنيد سوريين». بالفعل عاد (أ.م) إلى داخل سوريا قبل شهر وبدأ الترويج للقتال في ليبيا، وطوال مدة المقابلة كانت تأتيه اتصالات عبر تطبيق «واتساب» من سوريين يريدون تسجيل أسمائهم، وقال: «في كل أسبوع هناك رحلتان كل منها تنقل 60 مقاتلاً ومعظمهم كانوا مقاتلين سابقين والعدد مفتوح للتطويع»، ويعزو سبب قبول الكثيرين أن يكونوا «مرتزقة إلى النظام والحرب وجبهة النصرة من جهة، و9 سنوات كانت كافية لينفق السوريون كل مدخراتهم المادية من جهة ثانية».
وأخبر المسؤول بأن المقاتل يتقاضى مبلغ ألفي دولار أميركي، في حين يحصل قائد الكتيبة على 4 آلاف وتتراوح رواتب قادة القطاعات والألوية بين 10 آلاف و30 ألف دولار، أما الذي يقتل بالمعارك تحصل أسرته على تعويض مادي مقداره 60 ألف دولار، والإصابات بحسب درجتها تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 50 ألفاً، وأخبر (أ.م): «هذه الأرقام غير رسمية ولا توجد عقود تثبت هذا الكلام. فالمقاتل يتحمل مسؤولية قراره والجميع يعلم بأنه مرتزق سيزج به في حروب بالوكالة».
وكشف المسؤول البارز وقوع أكثر من 100 مقاتل سوري أسرى في قبضة الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، ويرجح مقتل 300 سوري منذ بداية مشاركتهم بمعارك ليبيا.
وعلى مدى الأيام الماضية، تواصلت «الشرق الأوسط» عبر تطبيق خدمة (واتساب) مع أهالي مقاتلين لقوا مصرعهم بالمعارك الدائرة في ليبيا، وتفيد المعلومات الأولية بأن هؤلاء يتحدرون غالبيتهم من مدن إدلب وحمص وغوطة دمشق، سيما بلدات ريف حلب الغربي والشمالي وتتمركز نقاط التسجيل في مناطق عمليات الجيش التركي «غصن الزيتون» و«درع الفرات» و«نبع السلام»، وحُجبت الأسماء الحقيقية وبعض تفاصيل الاتصال وأعادت نشرها، حفاظاً على سلامة الأشخاص الذين شاركوا في إعداد التقرير.
وباتت (ش.ح) المتحدرة من حمص أرملة مقاتل سوري كان «مرتزقاً» لقي مصرعه في ليبيا قبل نحو 15 يوما. لم يتبق لها سوى بعض الصور العائلية محملة على هاتفها الجوال تجمعهم قبل سفره. كانت تردي ملابس طغى عليها السواد وهي في عقدها الثالث وترك لها ولدين وطفلة صغيرة، وفي حديثها قالت: «قبل 3 شهور اتصل زوجي بساعة متأخرة يخبرني أنه في مطار غازي عنتاب وسيذهب إلى ليبيا»، زوجها كان بعمر (37 سنة) بقي مقاتلاً منذ بداية الحرب الدائرة 2011 حتى سفره إلى ليبيا، وانقطعت أخباره حتى وصلها نبأ مقتله. صمتت لبرهة ثم شق كلماتها سكون المكان لتضيف بغضب: «قلت له لا تذهب، لدينا أولاد يستحقون العيش بكرامة اترك هذه الحرب القذرة»، لكنه تابع طريقه وأبلغها أحد أقربائها وهو مقاتل هناك بأنه قتل وستقبض تعويضها المالي قريباً، ونفت وجود ضمانات لاستلام التعويض أو الحصول على امتيازات ثانية.
وعلى مدار السنوات الماضية منذ اندلاع الحرب في سوريا ربيع 2011 وتحولها لساحة صراع بين دول عالمية وإقليمية؛ استقدمت الجهات المتحاربة سيما النظام الحاكم آلاف المرتزقة للقتال في هذا الجزء الساخن من الشرق الأوسط، لكنها المرة الأولى التي يزج بهؤلاء السوريين في معارك خارج بلدهم وكانت وجهتهم الأولى ليبيا ويشاع إمكانية إشراكهم بحروب اليمن المستعرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».