«الشورى السعودي» يقرّ نظاماً لمواجهة الدعاوى الكيدية ويحضّ على الصلح

المبالغ المحصّلة تذهب لتطوير القضاء والمرافق العدلية

جانب من جلسة «الشورى السعودي» الافتراضية التي ترأسها الدكتور يحيى الصمعان أمس (واس)

أقرّ مجلس الشورى السعودي نظاماً يهدف في أبرز بنوده إلى الحدّ من الدعاوى الكيدية، ويحضّ على الصلح وتوثيق وإثبات التعاملات والعقود. وسوف يقطع نظام التكاليف القضائية طريقه باتجاه الشقّ التنفيذي (مجلس الوزراء) بعد انتهاء شقّه التشريعي في مجلس الشورى، وفقاً لنظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى في البلاد.
ورغم تطبيق أحكام النظام الجديد على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم في السعودية، فإن النظام استثنى عدداً من الدعاوى، التي تتضمن الدعاوى الجزائية العامة، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، بالإضافة إلى الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها. ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.
ويُعفي النظام من تأدية التكاليف القضائية عدداً من الحالات، تتضمن المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، وكذلك طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه. ومن المعفيين من النظام أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وكذلك الدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بالإضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين.
وشدّدت المادة الثانية عشرة من الباب الثالث للائحة التنفيذية للنظام على أنه لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى، أو الطلب والبتّ فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة.
وأقرّت اللائحة التنفيذية للنظام أن تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.
من جهته، شدّد بندر البشر المحامي السعودي على أن النظام يهدف لرفع جدية المتقاضين قبل اتخاذ قرار عرض النزاعات على المحاكم، إذ سيتطلب دراسة القضايا من عدة أوجه قبل قيدها، كالأحقية في الطلبات والاختصاص النوعي والمكاني والتأكد من تحرير الدعوى بالحد الكافي لعرضها على المحكمة.
وأضاف البشر، خلال اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، أن النظام المنتظر إقراره يضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال تقليص القضايا الكيدية، وزاد: «لا شك أن النظام يأتي بصورة إيجابية من زاوية أخرى، إذ إنه يساهم في الحد من تدفق القضايا للمحاكم والدوائر القضائية، ما سيعزز فرص رفع جودة مخرجاتها، وبالتالي الوصول لما يأمله الجميع من تحقيق العدالة المنجزة».
ويرى أيمن الزرير، المختص القانوني السعودي، أن نظام التكاليف القضائية المتوقع إقراره يساهم في إعفاء الدعاوى أمام ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» ومحكمة التنفيذ من الرسوم. وأضاف الزرير، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»: «كان (النظام) منصفاً في مراعاة ظروف المسجونين والموقوفين أمام المحكمة الجزائية، وإعفائهم من التكاليف والرسوم»، مبيناً أنه من الجيد تخفيض الرسوم إلى الربع في حال إقرار الصلح، لتقليل أمد التقاضي، وكذلك الحد من شطب الدعاوى، بالإضافة إلى أنه من الإيجابي أن يساهم استثمار إيرادات التكاليف القضائية في تطوير مرفق القضاء.